لابد ان يضع الشعب السوداني حدا لتصرفات مليشيا مايسمي بالدعم السريع بعدما تكررت جرائمها وخروقاتها القانونية بصورة مزعجة لايمكن ان نعتبرها تفلتات فردية ولابد من ان يتم التعامل معها دون مواربة او مداراة او خوف فالدعم السريع لايختلف عن حركات المحاصصة وحتي تتبيعه للقوات المسلحة يجب علي القائمين علي الأمر النظر اليها من زاوية تفكيك آثار النظام البائد فهو في واقع الامر يتبع للجيش تبعية اسمية فقط ومحاولة تصنيفه كجزء من القوات النظامية لا تنطلي علي ابسط بسطاء الشعب السوداني لن ننكر ان انحيازه للثوار في فترة من الفترات ساهم بقوة في التعجيل برحيل النظام السابق ولكننا لن ننسي ايضا ان فض الاعتصام قام به من يرتدي زي الدعم السريع ويركب سياراته ولن ننسي ايضا انه اصلا صنيعة من صنائع النظام السابق وانه كان ذراع المخلوع الباطشة لكل تحرك شعبي ضده وحتي الآن لم نتمكن من فهم صمت الدولة الرسمي علي قيام الدعم السريع مقام الشرطة والامن والجيش بل وحتي القضاء ولانفهم دوافع صمت الحكومة علي انتقادات قائده المستمرة التي لو فعلها غيره لتمت جرجرته بين ردهات المحاكم او علي الاقل لتم اختطافه والتحقيق معه والاجهاز عليه بواسطة ذات الدعم السريع الذي يملك مخابرات وجنود ومحققين ومعذبين بل وحتي عندما يشتد الضغط عليه ولذر الرماد في العيون يعلن عن احالة مجرميه لتحقيقات محققيه ليكون هو الخصم والحكم شاء من شاء وأبي من أبي ظاهرة دولة الدعم السريع لابد من مواجهتها بشجاعة لو اردنا لثورتنا ان تستمر وديمقراطية الكاكي التي تعهد زعيمه بجلبها (ضر) وليس قناعة وجدناها في افعاله المستمرة التي لايمكن السكوت عليها فمصيبتنا غدت في قادة عسكرنا الذين نقرا في سطور الاسافير خيانة بعضهم لموطننا وبيعهم المذل له وبعض آخر يعترف جهارا نهارا بارتكابه وشركاءه جريمة فض الاعتصام ويرفض بكل عنجهية الجلوس للتحقيق معه من لجنة تحقيق رسميه في الوقت الذي كان في السابق يجلس لساعات امام عدسات الكاميرات واستجواب المذيعين وبعض لاهم له سوي الانتقاد بينما قوات جيشنا الباسلة تبذل الارواح لحماية الحدود فمشكلة الشعب السوداني الاساسية مدنية كانت او عسكرية تكمن في قادته لا في من يقودونث القيادات الحالية باستثناء عدد لايزيد علي اصابع اليد الواحدة هم سبب كل ماوصلنا اليه ويجب علي شبابنا الذين قاموا بالثورة كنسهم جميعا وفق القانون لحماية الثورة فالثورة قامت علي اساس اعمدة الحرية والسلام والعدالة كركائز اساسية لبناء دولة القانون التي لم يتمكن قادتنا الحاليون من فهما ناهيك عن تحقيقها وحتي حركات المحاصصة انكشفت سوأتها برفضها وزارة السلام الذي دخلت البلاد باسمه ولازالت تتنازع وزارة المالية كما راج في الاعلام ويحمل دلالات لها تفاسير لايختلف حولها اثنان لا امل في انقاذ بلادنا الابتصحيح الشباب لثورتهم