يعاني اقتصاد البلاد من مشكلات وتعقيدات كثيرة أدت إلى عجز كبير في الميزان التجاري، نتيجة لزيادة حجم الواردات وتراجع كبير في الصادرات وساهمت في ذلك السياسات المتبعة حاليًا والتي أدت لتراجع وضياع عائدات الصادر بسبب تهريب المنتجات المحلية وتصديرها بطرق غير رسمية، مما افقد البلاد ملايين الدولارات خاصة في قطاع الذهب الذي تشير الوقائع لتهريب أكثر من 70% من إنتاجه بعوائد تصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً، وكذلك المنتجات الزراعية والبترولية التي تعاني من مشكلات عديدة كبدت الصادر خسائر فادحة تمثلت في فوضى الأسواق بمناطق الإنتاج وتفشي المضاربات وتنامي الفساد. وبحسب منشور بنك السودان أمس الأول أن إجمالي صادرات البلاد منذ مطلع العام 2020م وحتى سبتمبر الماضي بلغ (2.6) مليار دولار مُقابل (6.5) مليار دولار للواردات، وسجّل عجز الميزان التجاري (3.92) مليار دولار لذات الفترة، وحصل الذهب على المرتبة الأولى من عائدات الصادر فيما بلغ إجمالي الصادرات البترولية (61) مليون دولار، مُقابل (2.6) مليار للصادرات غير البترولية، وكانت أعلى نسبة صادر في سبتمبر الماضي بقيمة (522) مليون دولار، وأدناها (156) مليون دولار في مايو، أما أعلى استيراد فكان في سبتمبر أيضاً بقيمة مليار دولار، وأدناه في مايو (395) مليون دولار. وكشف تقرير المُوجز الإحصائي للتجارة الخارجية، الذي أصدره بنك السودان المركزي، عن تصدير (15.9) طن من الذهب خلال يناير – سبتمبر بقيمة (920) مليون دولار، يليه السمسم (606.9) مليون دولار، ثم الفول السوداني (248) مليون دولار رغم تذبذب سياسات وزارة التجارة، وبلغت قيمة صادر اللحوم الحَيّة (288) مليون دولار. وشهدت الفترة المذكورة تصدير (1.199.435) برميلاً من خام النفط بقيمة (44.9) مليون دولار، و(17.744) طناً مترياً من البنزين بقيمة (9.763) مليون دولار، و(94.613) بالة قطن بقيمة (129.845) مليون دولار، والصمغ العربي (64.195) بقيمة (75.738) مليون دولار، والسمسم (527.385) طناً بعائد (606) ملايين دولار، والسُّكّر (2.379) بقيمة (1.126) مليون دولار، والفول السوداني (327.545) طناً بقيمة (248) مليون دولار. أمّا الواردات، فبلغت قيمة استيراد المنتجات البترولية (925.9) مليون دولار، القمح والدقيق (615) مليون دولار، والسُّكّر (549.9) مليون دولار وبلغ إجمالي واردات السلع المصنوعة (1.1) مليار دولار، وقيمة استيراد وسائل النقل (510) ملايين دولار. وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. حسين القوني، إن الصادرات واحدة من وسائل بناء النقد الأجنبي للدولة، ومعظم الدول تزيد من مواعين الإيرادات وتسهيل عمليات الصادر ووضع الخطط والسياسات المناسبة، لأنها واحدة من أهم الوسائل الرئيسية لتمويل الواردات لتوفير النقد الأجنبي وتوفير احتياجات الدولة، ففي البلاد الفترة الأخيرة اتضح أن هناك تمييزاً لبعض المصدرين على غيرهم في البلاد ويجدون فرصاً أكثر من غيرهم ويوفر لهم نقد أجنبي واستيراد سلع، لافتًا إلى نقص النقد الأجنبي في البلاد والذي أدي بدوره إلى عدد من الممارسات السالبة، وهذا مع مرور الأيام ستكون هناك مشكلة حقيقية، وهناك أناس محددون تأثروا بنقص النقد الأجنبي والاستيراد، ومن هنا بدأت الدولة التفكير في كيفية إيجاد سياسات جديدة لزيادة الصادر تمنح من خلاله الحق للمستورد بالتصدير، وبهذه الطريقة فتحت باباً لدخول عدد من المصدرين دون ضوابط ورقابة مناسبة بل دون التأكد من قدرتهم على التصدير والإمكانيات، وهذه الأشياء أساءت لسمعة البلاد خارجياً، وأثرت على أسعار سلع الصادر السودانية، وبالتالي قلت حصيلة النقد الأجنبي أقل مما يجب أن تكون بسبب المنافسة بين المصدرين السودانيين لنفس السلة والذي بدوره أدى إلى خفض السعر في الخارج. وأرجع القوني في حديثه ل (الصيحة) تراجع الصادر للقصور الإداري ببنك السودان إدارة النقد الأجنبي، ما فتح الباب واسعاً أمام المتهربين من سداد حصائل الصادر، ولم يتخذ بنك السودان السياسات المناسبة في وقتها وتكاثرت مع مرور الأيام الأموال والمشاكل من نقص النقد الأجنبي إلى أن وصلنا للوضع الحالي، مشيراً إلى الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد والذي فاقم من المشاكل لمقابلة الاحتياجات بالرغم من تحديد الجهات التي لم تلتزم بتسليم حصائل الصادر إلا أننا لم نشهد ما يؤكد استرداد تلك الأموال واتخاذ أي إجراءات ضد هذه الجهات، وبالتالي أثرت على ميزان المدفوعات وتحجيم النشاط الاقتصادي، وأدت إلى ارتفاع سعار العملات الأجنبية محلياً والتصخم الذي وصل إلى اكثر من 200% ما أثر على حياة المواطن ومدخلات الإنتاج الزراعي، وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بنسبة 100%. كل ذلك انعكس على النشاط الاقتصادي، وقلل الناتج القومي، وزاد من مصاعب الاقتصاد، وقال: لم ألحظ أي قرارات اقتصادية أو سياسية أو مالية لحل المشاكل الاقتصادية التي أصبحت مشاكل هيكلية، وانصرفوا لتقسيم الكيكة السياسية ونسوا المواطن وأصبحت المشاكل متراكمة متصاعدة ومتفاقمة، مطالباً بمعالجة مشاكل الاقتصاد الهيكلية. وشدد على أهمية الاعتماد على الذات والاستفادة من الإعلام في تغيير العقلية السودانية والالتفات إلى العمل الخاص بدلاً من الوظائف الهامشية. وفي سياق متصل، أشار أحد المصدرين فضل حجب اسمه إلى المشاكل التي أدت إلى تدني الصادرات السودانية في الموانئ، وقال ل (الصيحة)، إن دخول الطفيليين في هذا المجال أدى إلى تدهور الصادرات وفقد السودان بسببه ملايين الدولارات، وحمّل بنك السودان مسؤولية ضياع حصائل الصادر، لافتًا إلى القصور وعدم المتابعة والرقابة فيما يخص مواعين التصدير. ويتفق مراقبون اقتصاديون على أن هنالك عوامل كثيرة أدت إلى عجز في الميزان التجاري متمثلة في ضعف الصادارات وانهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وللخروج من تلك الهوة أنه لا بد من ردم الفجوة وضرورة تحسين الصادرات السودانية في مجالات الشكل والحجم والتعبئة لتسهيل منافستها في السوق العالمي وتقوية القدرات المادية والمؤسسية في الإنتاج والتخزين والنقل والتمويل، إضافة إلى أهمية الإصلاح الاقتصادي الكلي والسياسات التجارية وتوفير بيئة مناسبة لقطاع الصادرات الزراعية والحيوانية عبر دعمها بالصورة المطلوبة أسوة بالقطاعات الأخرى مثل البترول وغيره خاصة وأن البلاد تعتمد على الزراعة، حيث تمثل 80% من نشاط السكان، إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة جميعها تساهم بصورة كبيرة في معالجة العجز في الميزان التجاري. وبحسب دراسة رسمية، فإن السودان يتملك 79 نوعاً من المعادن، إلا أن طرق التعدين ما زالت بدائية، والسودان لديه حوالي 120 مليون رأس من الثروة الحيوانية يصدّر منها حوالي مليون رأس فقط ومعظمها لحوم حية، مما يتطلب فتح المزيد من السلخانات وتصدير اللحوم مصنّعة، بجانب الاستفادة من المخلفات في التصدير، وتطوير الصادرات عن طريق تشجيع الصناعات التحويلية والغذائية، وتطبيق سياسات جديدة لتشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وزيادة الصادرات غير البترولية، ولا بد أيضاً من تعديل بعض السياسات الخاصة بقانون الاستثمار وقانون العمل لجذب وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، إضافة إلى إلغاء الضرائب غير القانونية ومكافحة الفساد، وتشجيع المغتربين وجذب مدخراتهم إلى البلاد لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وعلى الدولة وضع حوافز تشجيعية وفتح فرص استثمارية للأجانب والمحليين لزياده الصادرات وتقليل الواردات.
