المالية والتحديات كشف مقدم الورقة، عن ارتفاع تكلفة استيراد المواد الغذائية التي تقدر بنحو 24% من قيمة الاستيراد الكلي فيما يبلغ حجم استيراد المواد البترولية 10% معظمها موجهة لاستيراد الجازولين، ودعا لتكامل الجهود للإدارتين الاقتصادية والسياسية معاً، واتباع سياسة مستقبلية متوسطة المدى لسد الفجوة في النقد الأجنبي من خلال القروض، وتفعيل دور وزارة الاستثمار، ومبادرة الأمن الغذائي العربي والمساهمة العاجلة للمغتربين والتي تمثل (11) مليار دولار، وإحكام الرقابة على خام الذهب، وزيادة استيراد المواد الزراعية لتحقيق وتوطين الإنتاج، وإجراء معالجة آنية لمشكلة سعر الصرف بشراء بنك السودان المركزي للذهب بأسعار مجزية، مع الإضافة المحدودة في عائدات البترول، وأيضاً ثبات المشتريات الحكومية والتركيز على تطوير القطاع الزراعي والصناعة. وشدد د.عبد المنعم، على تقييد شراء السلع الضرورية دون استثناء، ومركزية اعتماد النقد الأجنبي، وضبط الصرف الحكومي، ورهن تحقيق ذلك بالالتزام بإرادة سياسية واقتصادية، منوهاً إلى السوق الموازي كلاعب أساسي لتوفير النقد مع ضعف قدرة الدولة، وطالب بتغيير شكل العلاقات الخارجية بعد رفع العقوبات، متوقعاً حدوث انخفاض في أسعار السكر الزيوت والقمح والجازولين خلال الخمسة أعوام المقبلة بالاعتماد على الإنتاج المحلي، بجانب استمرار العجز في الميزان التجاري في السنوات الثلاث القادمة، إضافة إلى زيادة إنتاج اللحوم بتشغيل المسالخ للصادرات، وقال إن الإحجام عن تصدير الذهب حدث لجهة أن أسعار الصرف غير مشجعة، ما أدى إلى تهريبه، ودعا إلى تفعيل دور وزارة التجارة في قطاع الخارجي، واتخاذ معالجة آنية لمشكلة سعر الصرف بشراء بنك السودان للذهب بأسعار مجزية. تعقيب الوزير في تعقيبه أمن وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، طارق شلبي، على حقيقة حدوث ارتفاع في أسعار صرف أمام الجنيه السوداني، ودخول البلاد في مشكلات اقتصادية برزت في ارتفاع السلع الاستهلاكية. ورهن الوزير، حل أزمة النقد الأجنبي بالبلاد بإيقاف وترشيد الواردات غير الضرورية. وكال شلبي انتقادات لصرف عشرات الملايين من الدولارات لاستيراد خضروات وفاكهة في بلد زراعي مثل السودان؛ وأضاف خلال الندوة، أن البلاد تستطيع تجاوز كل الأزمات التي تواجهها وقال: "السودان في تاريخه الحديث مرّ بأزمات وتعقيدات اقتصادية أكبر مما هو حادث الآن ولكن استطاع تجاوزها"، مشدداً على ضرورة التدقيق في الإنفاق ورفع نسبة التصدير توطئة لتجاوز المشكلة الحالية. معقبون وفي المقابل حمّل المعقب بروفيسور حسن بشير، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادية مسؤولية أزمة النقد الأجنبي برفع الدولار الجمركي وارتفاع عجز الموازنة، ودعا إلى تحرير القاعدة النقدية ومكوناتها وهيكلة وضعية الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وقال إن الهيمنة المالية وتحجيم السيولة عمقت من أزمة النقد الأجنبي، وأضعفت الثقة في النظام المصرفي وأدت لضمور الأصول التمويلية، ونوه إلى اضطرابات كبيرة بسوق الذهب، وأشار إلى أن الطلب على النقد يفوق العوائد المتاحة، كما أن إجمالي الصادرات غير البترولية أدى إلى أزمة هيكلة في الاقتصاد، ووصف ديون السودان ب(العقبة الكؤود)، ودعا إلى وضع خطة زمنية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتكثيف الاستثمار في البنى التحتية ووضع البنية القانونية لمحاربة الفساد وتغيير منهج الاقتصاد واستصحاب الجوانب الاجتماعية. المخرج المصرفي وقال المعقب صلاح محمد عبد الرحيم، إن لقطاع المصارف، دوراً كبيراً في خلق الوفرة من النقد الأجنبي، ولكن المشكلة تبرز في ضعف قدرته على المعالجة، وزاد أن المرحلة تتطلب من البنك المركزي فك الارتباط بين المصدرين والمستوردين بغرض خفض الطلب على النقد الأجنبي، مبيناً أن سياسة تخصيص جزء من حصيلة عائدات الصادر للمستوردين، لديها بعض المشكلات، واضطرَّ الكثير من المصدرين للإحجام عن الصادر بسبب عدم ثابت الحافز وتراجعه، ثم تطرق إلى مسألة استيراد ثلاثة أصناف من السلع شملت السلع الغذائية والمنسوجات والسلع المصنعة وهي تشكل نسبة (40%) من حجم الاستيراد، وذكر أنها تعد سلعاً استهلاكية وتستخدم موارد نقد أجنبي كبيرة، بينما المطلوب هو التركيز على استيراد المواد الخام لتنشيط قدرات الصناعات المحلية، كما شدد على ضرورة مراجعة عملية منتجات وسلع الصادر، لأن كل السلع المصدرة من الصمغ العربي والسمسم والحبوب الزيتية، حيث تتم إعادة تصديرها لتحقق عائدات بقيمة أكثر من سبعة أضعاف من قيمتها المصدرة أول، كما تطرق صلاح، إلى سياسة صادر الذهب وانعكاساتها السالبة في استمرار التهريب، داعياً إلى الاعتماد على الصادرات الزراعية المصنعة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة قائمة الصادرات والواردات بالبلاد، لأنها تعد المخرج الحقيقي لكثير من أزمات الاقتصاد، منوهاً إلى أن الجهاز المصرفي كان يؤدي دورا مهما أساسيا أثناء فترة العقوبات، في تمويل كل القطاعات الاقتصادية، ولا بد من معالجة بعض الظواهر الشاذة في بالقطاع، بجانب إعادة الثقة للجهاز المصرفي. أين الأزمة؟ وحمّلت مداخلات أخرى مسؤولة أزمة النقد الأجنبي ومشكلات الاقتصاد الأخرى، إلى سوء وضعف الإدارة الاقتصادية في معظم الوحدات الحكومية التي تُحكم السيطرة على الاقتصاد والجهاز المصرفي الكلي، مع وجود أزمة "ضمير"، موضحين أن تعدد المراكز يصعب على متخذي الإدارة الاقتصادية إصدار القرار السليم، كما أن الحل يبدأ من كيف نعالج سوء الإدارة ثم كيفية تحقيق الإرادة السياسية بنسبة أكثر من (50%) لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد دون مراعاة "لحسيب أو قريب"، وضرورة التركيز على إدارات تنفيذية الجادة في العمل وليس همها "المجاملات"، وتحديد الواجبات "من الذي يدير الاقتصاد الاقتصاديون أم التنفيذيون؟"، على أن يتولى الأمن مسؤولية الرقابة على الجميع، ودعا البعض إلى جعل ورقة أزمة النقد الأجنبي مقدمة لمؤتمر اقتصادي لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني، وإجراء دراسات مماثلة لقطاعات المالية والنقدي والميزان التجاري، وذكروا أن مشكلة الاقتصاد تكمن في عدم استمرار السياسات وثباتها وغياب التنسيق حتى نصل إلى النهايات، لأن كل مسؤول عندما يتقلد منصبه يبدأ من جديد، والبعض لا يمكث كثيراً في إدارته حتى يكمل عمله، كما تطرقوا إلى مسألة محاربة الفساد والحدِّ من تهريب الذهب وصرف خارج الموازنة وإنفاق معظمها في بنود لا تُحقق التنمية، مؤكدين على أن "التقلب والتبلد" في السياسات أدى إلى فقدان الثقة في الاقتصاد وظهر "الاقتصاد السري"، وأن كل نتائج سياسات سعر الصرف أدت للإحجام عن إيداعه بالمصارف واستمرار ارتفاعه، مشيرين إلى أن الفجوة في النقد الأجنبي ما تزال كبيرة بين العرض والطلب، وأن هناك تقارير تشير إلى وجود نحو (9) مليارات دولار محلياً، بجانب (50) مليار دولار بالخارج، لا تستطيع السياسات جذبها إلى النظام المصرفي، ما يتطلب التفكير خارج الصندوق والتغيير للإدارات الاقتصادية.
