توقع خبراء اقتصاديون استمرار الأزمات المعيشية وعدم حدوث أي اختراق للإشكاليات الخدمية خلال العام المقبل وفقاً لتسريبات ملامح موازنة 2021. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنقا إن الموازنة تشهد اختلالاً عاماً في الإنفاق مشيراً إلى زيادة نسبة الصرف على وزارة الدفاع والداخلية والدعم السريع مع ضمور وتراجع في الصرف على الصحة والتعليم. كما رصدت الموازنة نسبة معتبرة لمجلسي السيادة والوزاراء، وأعرب عن استغرابه لعدم زيادة الصرف على القطاع الصحي بالرغم من جائحة كورونا. وشكك في التزام الحكومة بوعودها بعدم زيادة الدولار الجمركي وقال إن تغيير قيمة الدولار الجمركي او تعويم سعر الصرف سيؤدي إلى طفرة في سعر التضخم بما يعني ضعف مردود الموازنة. وتوقع استمرار العجز في ميزان المدفوعات حتى منتصف العام، وحول إيرادات موازنة 2021 قال البروفيسور حسن بشير إنها تعتبر اقل من الإيرادات المرصودة في موازنة بالنظر إلى معدلات التضخم موضحاً ان الموزانة تواجه مشكلة أساسية في الإيرادات لاعتمادها على الضرائب غير المباشرة مع تراجع قطاع الانتاج. واشار إلى عدم حدوث تغيير في مجال الإيرادات العامة منذ عهد النظام البائد. واعتبر إن عدم ظهور ايرادات شركات القوات العسكرية في الموازنة اشكالية كبيرة، مشيراً إلى تصريحات رئيس الوزراء بأن ولاية وزارة المالية لا تتعدى 28 % من المال العام . واعرب البروفيسور حسن بشير عن أمله في أن بنعكس إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ومنحه الحصانة السيادية في تدفق المنح ورؤوس الأموال للاستثمار. ورهن الاستفادة من ذلك بالصرف على البنيات التحتية ، والخدمات الإجتماعية وزيادة تنافسية القطاع الخاص، والتركيز على الجوانب الخاصة بالتنمية واعفاء الديون منح قروض تنموية، إلى جانب عقد شراكات مجدية في مجال القيم المضافة والمنتجات الموجهة نحو الصادر. وأكد أهمية الانسجام بين مكونات الحكم موضحاً إن ما يجري من تشاكس وصراع حو المناصب والوزارات والخلافات حول مجلس الشركاء لا يبشر بخير. وزاد إن التوترات والخلافات والإضرابات والمليونيات والاحتجاجات الضخمة والإضطرابات السياسية والامنية تؤثر سلباً على تدفق الاستثمار.