رسم القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، مسعود محمد الحسن، صورة قاتمة للأوضاع في المؤسسات الصحية بولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن أغلب المستشفيات الكبرى لا تعمل بانتظام، وتعاني نقصاً كبيراً في الأدوية والكوادر والمعدات وحتى أسرة المرضى، وقال إن ما يحدث في هذا القطاع نتاج طبيعي للسياسات التي تتبعها الحكومة، والتي تطابق سياسات النظام البائد، وتهدف لخروج الحكومة عن تقديم خدمات الصحة والتعليم لمواطنيها. مسعود رأى في هذا الحوار مع (الحداثة) أن الحزب الشيوعي لم يكن أمامه غير الخروج من تحالف الحرية والتغيير لأسباب عدّدها، واعتبر أن ما يجري الآن ضد تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورة 19 ديسمبر. *كيف تعلّق على أوضاع المؤسسات الصحية في الخرطوم؟ الأوضاع الصحية لا تنفصل عن بقية الأوضاع العامة التي يعيشها المواطنون، لكن الصحة هي الأكثر حساسية ومرتبطة بحياة الإنسان، وأي إخفاق يعرض حياة المواطن للخطر وربما يخسرها. والوضع الذي نشهده في الصحة الآن لا يشبه وضع التغيير، فالمواطن كان ينتظر أن تحقق الحكومة الجديدة التي تحمل أهداف الثورة على الأقل تطلعاته في تغيير الأوضاع الصحية، لكن هذا لم يحدث، بل الوضع يتفاقم. ودون إجحاف، معظم المؤسسات الصحية متوقفة وتشهد حالة فراغ من حيث الكادر والمتابعة والمعدات وخلافه، وأغلب مستشفيات الخرطوم الكبرى تتوقف لفترات طويلة عن العمل لانعدام المعدات والأدوية والكادر الصحي، والدولة أصبحت غير مهتمة بتهيئة بيئة العمل المناسبة والمساعدة في استقرار الكادر الصحي وتوفير الأدوية، وحتى الأسِرَّة يتعب المواطنون حتى يجدوا أحدها في المستشفيات، وزادت (كورونا) الطين بلة، لأن وزارة الصحة كما يتضح ليس لديها من الخطط ما يستوعب عظم الوضع، وأدت الموجة الثانية لموجة وفيات كثيرة، تشهد عليها الأرقام المتوالية في المجتمع، وأرقام الوفيات والمصابين التي تصدرها وزارة الصحة، غض النظر عن كونها تعكس الوضع بشكل كامل أو لا. كذلك من دلائل تدهور الأوضاع في القطاع الصحي أن أقسام الطوارئ تفتقد للأدوية المنقذه للحياة، وهناك مشكلة في مسألة الاستقبال ودخول الحالات والطوارئ بنظام ال 24 ساعة، أيضاً مشكلة علاج الأطفال المجاني. كذلك هناك الفشل الذي ظهر مؤخراً في توفير الأدوية، وتمثل في عجز الإمدادات الطبية عن تحقيق المطلوب، وحتى إكمال عملية التعاقد من خلال ترسية عطاءات توريد الأدوية، وذلك لإحجام الشركات عن المشاركة وتمنعها، علماً بأن هناك وعوداً كان قد قدمها وزير الصحة، بحل مشكلة الدواء وتوفيره خلال شهرين. لعل كل ذلك يشير إلى أن هناك مشكلة كبيرة جداً في قطاع الصحة، بداية من الميزانيات الموضوعة للصحة، ومروراً بمشكلة الكادر وبيئة العمل، بالإضافة لمشكلة عدم توفير الأدوية، ما يؤكد أن الوضع الصحي كارثي بالفعل. والأخطر هو السير باتجاه ذات السياسات السابقة، وعدم توجه الصرف تجاه المطلوبات المدركة، ما سيتيح مساحات أوسع للقطاع الخاص لكي يتمدد على حساب القطاع العام، وهذا ضد تطلعات الشعب السوداني، وضد أهداف الثورة. الصرف على الصحة على الأقل كان من المفترض أن يوازي مستوى الصرف في دول الإقليم والمنطقة أو المعايير الدولية، وكذلك التعليم، لكن واضح أن الصحة والتعليم حتى الآن لا يحظيان بالأولوية في ميزانيات الدولة، سواء كان في ميزانية العام الماضي أو الميزانية التي وُضعت مؤخراً، والتي تعاني نفس الخلل بتوجيهها الصرف للجيش والشرطة، وما تبقى من موارد يحوّل إلى الخدمات، وفي الغالب هو نسبة ضيئلة جداً. هناك باعتقادي عدم دراية وجدية في الاهتمام بالصحة الوقائية، وهذا بالتأكيد سيزيد نسبة الصرف على الصحة العلاجية. *وكأنك تتحدث عن قضايا وتحديات كانت تواجه البلاد منذ ثلاث سنوات.. طبعاً هي نفس القضايا؛ لأن السياسات لم تتغير، نحن كنا نعارض السياسات التي كانت مبنية على تراجع دور الدولة في الصرف على التعليم والصحة وخلافه من القضايا الأساسية، والاندماج بشكل أكبر في سياسة السوق الحرة و"النيوليبرالية"، ورفع يد الدولة عن الصرف على هذه القطاعات. الآن وللأسف، الدولة التي من المفترض أنها تحت قيادة حكومة ثورة مازالت تمضي في ذات الاتجاهات وتنفذ روشتة البنك الدولي، هذه هي الحقيقة بشأن ما تمضي إليه الحكومة، وبشكل أسرع. والغريب أن البنك الدولي نفسه بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار، قال إن الشعب السوداني لن يستطيع التحمّل، وأصبح أرأف من حكومتنا. نحن نواجه ذات السياسات السابقة وبشكل أشرس، سياسات تهدف للاندماج السريع في النظام الرأسمالي والخصخصة، ونحن نناضل ضد هذه السياسات، والواضح أن الذين يديرون الشأن في الحكومة الانتقالية يريدون الذهاب للنهاية في هذه الوجهة، وهذه نتائجهم "لا توجد أدوية منقذة للحياة، المستشفيات مغلقة، لا توجد أسِرَّة…الخ". حتى المحاولات التي قام بها الوزير السابق لإرجاع مستشفى الخرطوم لولاية السلطة الاتحادية، وإعادة تشغيله، تُعرَقل الآن من قبل الوزارة، والقرار الذي أصدره "أكرم" مجمّد حالياً، ولا يوجد اتجاه لعودة المستشفى بشكله السابق، باعتباره مستشفًى قومياً، يعالج كل الناس ويضم حوادث مجانية على الأقل ل(24) ساعة. *هل تم التراجع رسمياً عن القرار.. أم ماذا حدث؟ حين صدر القرار، كان الهدف إلغاء الأيلولة، وأن يتبع المستشفى إلى وزارة الصحة الاتحادية، الآن الوزارة الاتحادية كلفت الوزارة الولائية بإدارة وتشغيل المستشفى، علماً بأن الوزارة الولائية ميزانيتها ضعيفة جدا،ً بدليل أنها لا تستطيع تشغيل المستشفيات التي تتبع لها والمراكز الصحية في المحليات السبع، بل حتى الوحدات الصحية الأصغر، بالتالي قرار الإحالة يواجه عرقلة، وعدم تحمل الوزارة الاتحادية لمسؤولياتها. وأعتقد أن ما تم هو تفريغ القرار السابق من محتواه، في استمرار لسياسات النظام القديم. *لماذا لم يتم العمل على تغيير هذه السياسات من داخل تحالف الحرية والتغيير، وربما في مرحلة مبكرة؟ هذا ما يُعيدنا إلى مرحلة ما قبل سقوط رأس النظام، وتحالف الحد الأدنى وإدارة الحراك. الساحة السياسية كما هو معلوم كانت تتصارع حول مشروعين، واحد يهدف لحوار مع النظام وتوسيع قاعدته الاجتماعية، بضخ دماء جديدة فيه. والمشروع الآخر هو مواصلة طريق التغيير الجذري، والأخير مقصود به تغيير يسمح بالحد الأدنى بالانتقال الديمقراطي، والقطع مع سياسات النظام السابق، وفتح سكة جديدة بنهاية فترة انتقالية تؤسس لمؤتمر دستوري عن كيف يُحكم السودان وكيف تُدار السلطة. المشروعان كانا يتشكلان في كتلتين كبيرتين، "نداء السودان"، و"قوى الإجماع"، ومن ثم ظهر تجمع المهنيين، وكان الشارع السوداني قد تقدم في حركة التغيير، ودائماً في مثل هذه الأوقات تحاول القوى السياسية أن ترتقي وتوحد جهودها للحاق بالشارع السوداني، لذلك خرج تحالف إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف حد أدنى، ولكن هذا لا ينفي وجود الصراع بين المشروعين المشار إليهما في السودان. واستمر هذا الصراع يعلو أحياناً وينخفض داخل الحرية والتغيير حتى سقوط رأس النظام، وهنا ظهرت مجموعة تعتقد أن هذا حدها، كما ظهرت أخرى تعتقد أننا لم نسقط النظام بالكامل، لأننا لم نصفِّه ولم نفككه ولم نحاسبه حتى نقول إنه سقط، يرون أن النظام يسقط بسياساته وقوانينه ورموزه ومحاسبته، وبعد ذلك تمهد الأرضية للانتقال المأمول. عموماً من هنا بدأت الصراعات، علماً بأنه وحتى مارس 2019م كانت هناك مجموعة تجلس في "أديس أبابا"، وتتفاوض مع النظام و"أمبيكي"، وهذا التاريخ يسبق السقوط بفترة قصيرة. عموماً استمر هذا التناقض والخلاف بين المشروعين، وكانت الأسئلة هل نستمر؟ أم أننا بحاجة لتلبية تطلعات الشعب السوداني؟، وفي هذا الاتجاه عملت بعض القوى السياسية لكي تحافظ على الحد الأدنى من الاتفاق، لكن حينما حدث اِلتفاف على الحد الأدنى نفسه، وحدث خرق، أصبح من الصعب الاستمرار في تحالف متناقض من الداخل، تناقض رئيسي لا ثانوي، التناقض الرئيسي كان على أساس أننا سنزيل معاً النظام ومؤسساته، لكن حين نصل في مرحلة للذهاب في اتجاه تطبيق سياسات النظام السابق، فهذا حد لن نقبله، وهو ما دفعنا في الحزب الشيوعي أن نخرج من التحالف، وأعتقد أن هذا موقف يطابق رأي الشارع السوداني. *لماذا يصف البعض ديسمبر بأنها انتفاضة، وما الفرق بينهما؟ هذه ليست انتفاضة، هي ثورة مازالت مستمرة، ومازلنا نشهد مليونيات تطالب بالقصاص والعدالة والحريات والتغيير في كل مناحي الحياة وضروبها، وسوف تصل إلى أهدافها. الاستمرار في التحالف كان صعباً، ونتوقع أن يحدث داخل التحالف تناقض أكبر، انظر الآن للاختلافات في الميزانية، وبين ما هو معلن بشأنها من اللجنة الاقتصادية والحكومة. الحرية والتغيير تفترض أنها الحاضنة السياسية، والحكومة استغفلتها ولم تعتبرها في شأن الميزانية، كنت أقرأ لأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية وقد قال، إن الحكومة عرضت عليهم الميزانية بدون أرقام، وإنها لا تلبي أشواق وتطلعات الجماهير، وهذه كارثة. وأتوقع أنا أن يستمر هذا الفرز الذي هو نتاج حراك طبقي واجتماعي، في النهاية الشارع السوداني سوف يقول كلمته. *هل نتوقع أن تتسع المساحات بين المشروعين بشكل أكبر؟ مقاطعاً: بالتأكيد؛ لأن جوهر القضية هو "أي المشروعين سوف يلبي تطلعات الشارع؟"، الواقع يقول إن الثورة إن لم تنعكس على قضايا الإنسان السوداني، سيظل يناضل من أجل تحقيق غاياته، وبالتالي كل فترة ستنسلخ مجموعة من ذلك التحالف. الآن الأزمات تحاصر الناس: أزمة الغاز، الوقود، الخبز، الصحة، استقرار الإمداد الكهربائي، والخرطوم أصبحت أوسخ مدينة على الإطلاق، على الأقل كان من المفترض المحافظة على الأوضاع وعدم تدهورها، لكن هذا لم يحدث.. أين الثورة في حياة الناس الآن؟ الشعب لم يعد قادراً على الاحتمال وقد يحدث الانفجار. الحداثة
