ان تطور الازمة المستمر فى دارفور بشكل عنصرى ادى الى استهداف النازحين بمعسكرات (كرندق وابوذر) وصراعات اخرى فى جنوب وسط دارفور فى ظل الهشاشة الامنية واستخدام السلاح بشكل مفرط من قبل مليشيات الجنجويد وتأجيج الصراع و زيادة النعرات العنصرية، مما أدى إلى اشتعال نيران الحرب القبيلة التى سوف تكون اعنف مما نتوقع بسبب انتشار السلاح لا يزال التوتر شديًدا فى العديد من مدن وقرئ دارفور يطرح امامنا سؤل عن من هو المستفيد من استمرار الحرب وهل الأسباب والدواعى منطقية ما دور الحكومة من الأحداث المتكرر ولماذا مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد المدنيين يتحركون بحرية؟ . كان الأجدى على الحكومة الحالية أن يكون شغلها الشاغل وقف الإبادة الجماعية و سياسات القتل الجماعي المنظم بشكل يومى و تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يطمئن المواطن على امنه و يحس بالتغيير وان الحكومة الحالية توليهم اهتمام جراء الفظائع التى ارتكبت ضدهم على اساس عرقي و بنهج سياسي منظم مما أدى إلى إخضاع الضحايا عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم إقتصادية وإلحاق أذى جسدى ونفسى خطير داخل المسكرات النزوح . ما يحدث الان هو استمرار لسياسات النظام السابق أدت إلى زيادة الفقر وعدم المساواة في دارفور على مدى 18 سنة و الهيمنة الساحقة للمستوطنين الجدد فى هذه الفترة وتوطن الفساد بجميع أنحاء الدولة، لاستمرار عمليات «الإبادة الجماعية »العداء العنصري لسكان دارفور الأصليين ، حيث أن أذيال النظام السابق أى الحكومة التى سرقت الثورة تتعامل بتهاون مع شركائهم السابقين حتى الآن ليست هناك محاكمات مرتكبي الإبادة الجماعية مع استمرار عمليات القتال والاحتراب و المحاكمات الصورية على جرائم الفساد مجرد حبر على ورق لشغل الرأي العام تم احتلال مناطق وقرى النازحين وامتلاكها بواسطة مجموعات جديدة وطمس هويتها و تغيير أسماء المناطق و أصبحت المزارع ملك للمستوطنين الجدد وسط صمت رسمى حيال ما يجرى من جرائم بحق المدنيين ومن قبل ازيال النظام الحاكم أى ما يسمى بحكومة الثورة. حيث تواصل المليشيات المسلحة وقوات النظام الجديد هجوما عنيفا على المدنيين العزل فى العدد من القرئ فى دارفور التى راح ضحيتها العدين من المواطنين حيث شملت نهب وسلب للممتلكات وتهجيرهم الى معسكرات النزوح و احتلال ارضهم بأشراف من ما يسمونه انفسهم بالقوات النظامية ان انتشار السلاح بإقليم دارفور من أهم التحديات التي تواجه عملية الاستقرار ،الأمن ، والتعايش السلمى و تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات فى دارفور جراء سياسات النظام البائد بتسليح مجموعات ضد اخرى على اساس عرقي وتأجيج الصراع و زيادة النعرات العنصرية، مما أدى إلى اشتعال نيران الحرب القبيلة التى سوف تكن أعنف من ما نتوقع بسبب انتشار السلاح و يبقى السؤال الذى نود الخوص فيه و تحليله : هل السيطرة على السلاح سيؤدى إلى تحقيق الأمن بدارفور ؟ وللإجابة على هذا السؤال بالضرورة ملامسة مجموعة مواضيع فيما يخص دور الاستقرار و تحقيق الأمن كحق أدنى للمواطن أن يشعر بالأمن والأمان. أنّ الصراعات القبلية ليست بالظاهرة الجديدة، إلّا أنّها اتخذت منحى أخر ولم يعد الاقتتال القبلي هو ذاك الذي يعتمد على السلاح الأبيض ويكون بين قبيلة وأخرى، وإنّما في الوقت الحاضر امتلكت القبائل الأسلحة بكافة أنواعها حتى أضعفت سلطتة الدولة و أصبحت للقبيلة أهمية اكبر من مؤسسات الدولة وحتى الطرق التقليدية لمعالجة الصراعات القبيلة (الاجاويد) لم تكن فاعلة و حتى طريقة دفع الديات أصبحت حافزا لاستمرار الصراع والقتل فى دارفور لأن الحكومة هى التى تدفع الديات حينما يكون القاتل من المجموعات القبيلة التى تدعمها الحكومة أو بمعنى آخر أصبحت يقال علنآ( اقتلوهم ونحنا بدفع ليكم الدية ). انحياز الأنظمة المتعاقبة على الحكم سواء أكانت ديموقراطية أو عسكرية لمجموعات عرقية ،ثقافية معينة، على حساب مجموعات أخرى، و الدولة تخلت عن حيادها في التعامل مع جميع مواطنيها على قدم المساواة، فى الحروب الأهلية بدلاً من أن تترفع الحكومات المتعاقبة عن الصراعات القبلية، فقد تورطت فيها بطريقة دموية، وتجاهلت النداءات المُطالبة بدولة المواطنة. فقد تعرض الكثير من المدنيين إلى القتل على يد قوات الجنجويد المكونة من النظام البائد سيئ السمعة عندما رفضوا مغادرة منازلهم أو تسليم مواشيهم، و ينتشر السلاح في إقليم دارفور بصورة واسعة، وتعود عملية إنتشار السلاح لعناصر محددة بحجة تأمين نفسهم و ممتلكاتهم مع انو طوال تاريخ دارفور السلاح الابيض متاح للحماية الشخصية و تضرر الجميع من منهج النظام بتأجيج الصراع القبلي بلا شك لا يوجد حل آخر خلاف جمع السلاح بكل أنواعه الذى يشكل خطرا للاستقرار وتحتاج الدولة لتحقيق مشروع نزع السلاح واستحداث طرق أخرى أكثر فاعلية لترميم الهوة بين القبائل وازالت أسباب الصراع والتعامل مع المشكلة بجديّة أكبر من أجل إيجاد حلّ توافقي عاجل يوقف الصراعات المسلحة في البلاد ويلبّي طموحات السودانيين. يرتكز الحل الشامل على إعادة الهيبة للدولة باعتبارها السلطة العليا التي لا تعلوها أيّ سلطة أخرى وأعطاء الأقاليم حكم ذاتى حتى تستطيع التعامل بمنهج مختلف لفهمها اسباب الصراع القبلي و مكوناته ، بالاضافة إلى تفعيل دور الإدارة الأهلية بعد ازالة عناصر النظام البائد من هياكلها حتى يروح شعور حاملي السلاح بالغبن التاريخي تجاه بعض و لا تنفع الحلول المؤقتة. قد يؤدى الوضع في السودان في ظلّ الصراع الحالي إلى فوضى عارمة، قد تشمل المركز أيضاً، إنْ لم تتواضع الحكومة والقوى الثورية السودانية بتبني مبادرات قادرة على حسم الصراع القبلي . قد يكون هذا المشهد صادم ومقلق اذا تحولت دائرة الصراع إلى العاصمة الخرطوم و تجاوز الرقعة الجغرافية التقليدية بإقليم دارفور وانتقل الصراع القبلي إلى كافة ارجاء السودان بسبب جشع السياسين لتحقيق مكاسب سياسية عبر القبيلة بقلم / صلاح الدين ابوالخيرات بوش بتاريخ 22/1/201
