مفاوضات السد تصل لحائط مسدود بينما تعتزم إثيوبيا مواصلة الملء للعام الثاني في يوليو المقبل، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، في ظل تساؤل عن مواقف عملية لدول عربية اعتادت على وصف مصر ب"الشقيقة الكبرى" لكنها وفي نفس الوقت تواصل دعمها لأديس أبابا. ومنذ 2017، شكلت مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب البحرين، تحالفا، بدافع مقاطعة قطر التي اتهموها حينذاك بدعم الإرهاب، وشاركت الدول الأربعة قوائم إرهابية واحدة، ورؤية إلى حد ما متقاربة بشأن بعض القضايا في المنطقة. لكن الأمر قد يبدو مختلفا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، ففي ظل ما تصفه مصر السودان ب"تعنت" إثيوبي في المفاوضات، كانت الاستثمارات والمساعدات من السعودية والإمارات تنهال على الدولة الأفريقية، إلى جانب زيارات متبادلة بين قادة أديس أبابا والرياض وأبوظبي. ورغم ذلك، يعتقد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، أن أبوظبي قد تمارس دورا مشابها لذلك الذي لعبته بين إثيوبيا وإريتريا، التي تتواجد بها قاعدة عسكرية لأبوظبي، قائلا: "مثلما توسطت الإمارات بين إثيوبيا وإريتريا، قد تتوسط في هذه الأزمة أيضا". وفي يوليو 2018، استيقظ الإثيوبيون والإريتريون على مشهد بدا "مفاجئا" عندما تعانق زعيما إثيوبيا وإريتريا في العاصمة الإريترية أسمرة، متعهدين بإنهاء حالة الحرب بين بلديهما التي استمرت قرابة عقدين من الزمان، بعدما لعبت الإمارات دورا في تحقيق السلام بينهما من "خلف الستار"، إلى جانب الولاياتالمتحدة. ومنذ أكثر من عشر سنوات، دخلت الإمارات بعض دول القرن الأفريقي، حيث أسس خصوم، مثل إيرانوقطر، موطئ قدم لهم. وتطلعت أبوظبي للمشاركة في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا، في وقت كانت فيه الإمارات تتطلع لشريك جديد بعد انهيار العلاقات مع الصومال. وقال الفلاسي، في حديث لموقع "الحرة": "الإمارات فاجأت العالم بأنها تعمل من خلف الكواليس للتقارب بين إثيوبيا وإريتريا، وقد نفاجئ في لحظة ما بحلها أزمة سد النهضة، لكن مثل هذه الأزمات شائكة ومعقدة نوعا ما". ويرى عضو المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات ستوفق الآراء بين مصر والسودان وإثيوبيا، وستدفع "بكل قواها لإيجاد حل سلمي والوصول لاتفاق لا يمس مصالح الدول الثلاثة". لكنه قال إن ذلك مشروطا بحرص هذه الدول على إيجاد حل، مضيفا "على جميع أطراف النزاع المبادرة للوصول لحل يرضي الجميع". وفي وقت سابق من يناير الجاري، قالت مصر وإثيوبيا والسودان إنها وصلت إلى طريق مسدود مجددا في النزاع. ووجهت مصر وإثيوبيا، كل على حدة، اللوم إلى اعتراضات سودانية على إطار العمل الخاص بالمحادثات. وتقول إثيوبيا إن السد بند رئيس في خططها لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في القارة. بينما تخشى مصر، التي تحصل على أكثر من 90 في المئة من مواردها من المياه العذبة من نهر النيل، أن يؤدي السد المقام على النيل الأزرق إلى تدمير اقتصادها. ويرجح الفلاسي أن "الإمارات تعمل بجدية لإيجاد حل"، مشددا على أن المفاوضات بحاجة إلى هدوء بعيد عن التشنجات والتوتر والضغوط السياسية. دعم بالمليارات والزيارات وسبق مشهد العناق المفاجئ بين زعيمي إثيوبيا وإريتريا، زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أديس أبابا، برفقة مسؤولين منهم سلطان أحمد الجابر، رئيس شركة النفط المملوكة للدولة في الإمارات (أدنوك)، الذي أصبح وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2020. وحينها أعلن ولي عهد أبوظبي حزمة دعم قدرها ثلاثة مليارات دولار، تتألف من مليار دولار وديعة في البنك المركزي الإثيوبي، وتعهد بملياري دولار في هيئة استثمارات. وبسبب عدم رغبة أديس أبابا في الوصول إلى أي اتفاق ملزم بشأن السد، كما تقول مصر والسودان، خفضت الولاياتالمتحدة 100 مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا في سبتمبر الماضي، بينما ظل الدور الإماراتي الداعم كما هو. والشهر الماضي، نشر محمد بن زايد عبر حسابه على "انستغرام" صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قائلا عنه "صانع الأمل في بلده وزارع الحب في شعبه"، وذلك بعد شهر من إعلان الحكومة الإثيوبية الحرب على إقليم تيغراي في شمال البلاد. ويعلق الفلاسي على استمرار الدعم الإماراتي لإثيوبيا وعدم تبنيها رد فعل مشابها لما قامت به واشنطن بقوله: "الإمارات لديها أسلوبها الخاص، وليس شرطا أن تتبع السلوك الأميركي". وأضاف "الإمارات لديها استثمارات في مصر والسودان وإثيوبيا، قبل الأزمة، ويمكن أن يكون ضغطا ما قد حدث؛ أبوظبي شريكة للدول الثلاثة". وتابع "الإمارات ستبذل كل ما بوسعها من أجل إيجاد حل يرضي كافة الأطراف؛ لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا الخلاف يعود لسنين إلى الوراء، ويحتاج وقتا وجهدا". وتزامنت وديعة الإمارات في 2018، مع عرض من السعودية بتزويد البلاد بالوقود لمدة عام مع تأجيل الدفع لمدة 12 شهرا، الأمر الذي ساعد في تخفيف أزمة نقد أجنبي سببت نقصا في الأدوية وتباطؤا في التصنيع، بحسب مسؤولين إثيوبيين. وسبق العرض السعودي، زيارة المستشار في الديوان الملكي حينها أحمد الخطيب، الذي أصبح وزيرا للسياحة في 2020، سد النهضة، في ديسمبر 2016، الأمر الذي أثار غضب المصريين. وفي ديسمبر 2019، قالت إثيوبيا إنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة وإمداد المياه، بعد لقاء أبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي. ويقول سالم اليامي، المستشار في وزارة الخارجية السعودية، إن جميع دول الخليج موجودة في المنطقة باستثمارات قوية، لكن معظمها استثمارات خاصة. أما فيما يتعلق باستمرار دعم الدولة الخليجية الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد، وتأثير ذلك على القاهرة، قال اليامي لموقع "الحرة": "العلاقات المصرية السعودية ضرورية للمصلحة القومية، والقيادات في كلا البلدين حريصة على هذه النقطة". "انقلاب في الموقف" وبينما يتنامى النزاع بين إثيوبيا والسودان، على خلفية قضية أخرى، تتعلق بالحدود بينهما، غرد السفير الإثيوبي من الإمارات، في منتصف يناير الجاري، قائلا إن مصر تحاول شن حرب بالوكالة على إثيوبيا "عبر الغزو السوداني". ويقول الفلاسي إن السفير مسؤول عن تصريحه، "ولا تتحكم الإمارات في السفير الإثيوبي وكلامه، له مطلق الحرية في الحديث عما يشاء، فهو ليس سفيرا للإمارات، وكلامه غير محسوب علينا". وبسبب النزاع المستمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بالمدفعية الثقيلة بين قوات البلدين، الأحد. وفي نفس السياق، يصف اليامي الوضع بين السودان وإثيوبيا ب"المتأزم"، قائلا: "ربما تنشب حرب وهذا ليس أمرا جيدا؛ الأمور تغيرت الآن، والنزاع الحدودي سيمثل انقلابا في الموقف السوداني تجاه قضية السد". وأضاف "كل الأطراف في المنطقة لا تريد أن تصل أزمة السد لصدام عسكري؛ من الغباء السياسي والاقتصادي والاجتماعي الإقدام على الحرب في هذه المنطقة الفقيرة". ويرى اليامي أن السعودية وسيط مقبول بين الدول الثلاثة، متخوفا من أن تتدخل بالأزمة بعض الجهات، مثل إيران التي لديها نشاط ثقافي وديني في أفريقيا، للغطاء على أطماعها بالسيطرة على المنطقة، على حد قوله. مصر المُلامة وتعتقد كارولين روز، كبيرة المحللين في مركز السياسة العالمية (CGP)، أن الخلاف بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل موقفا سياسيا صعبا. وترى روز، في حديث لموقع "الحرة"، أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والمصالحة مع قطر وأزمة كوفيد-19 قد لعبت دورا في ثني دول الخليج عن جهود الوساطة في نزاع سد النهضة. بينما أرجع اليامي ثني دول الخليج عن التوسط في النزاع إلى "حساسية الأزمة"، قائلا: "هناك أمور لا يمكن التراجع عنها للوراء؛ مصر في عهود سابقة كانت أقوى من مصر الآن". وأضاف "تراجع دور مصر كفاعل إقليمي، خصوصا بعد ثورة 25 يناير، وانكمش الاقتصاد، الأمر الذي أبرز دور دول الخليج". بينما يرد معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية على ذلك بقوله: "مصر تتبع سياسة التفاوض لأطول فترة ممكنة، بينما تورط إثيوبيا نفسها في مواجهة مع القوى الدولية الراغبة في الاستقرار وحل المنازعات بالطرق السلمية". وأضاف عبد الفتاح، في حديث لموقع "الحرة"، قائلا: "لا يمكن أن تلام مصر حتى الآن على أي قرار اتخذته، أو قد تتخذه مستقبلا لأنها أبدت حسن النية والتزمت بالمفاوضات". وتابع "حتى وإن كان هناك مساعدات أو استثمارات عربية في إثيوبيا فهي في إطار توضيح أنه لو تعنتت إثيوبيا فستخسر هذا الدعم العربي"، مؤكدا أن الدول العربية لن تسعى لمساندة إثيوبيا في ملف سد النهضة إلا بالتوافق مع مصر والسودان. واستكمل حديثه، قائلا: "السعودية لها مصالح في دول أفريقية كثيرة، ولا يمكن أن نطلب منها ألا تسعى لتحقيق مصالحها، لكن إن وصل الأمر لمواجهة مصرية-سودانية من جانب أمام التعنت الإثيوبي ستقف السعودية إلى جانب مصر والسودان، كما تقف القاهرة والخرطوم إلى جانب المملكة ضد إيران". ويشير اليامي إلى احتمالية عدم طلب أطراف الأزمة الوساطة السعودية، لكنه يعتقد أن "الوسيط الأميركي مازال نشيطا، ولن يسمح لأحد الأطراف بالتجاوز". وفيما يتعلق بسياسة الولاياتالمتحدة المستقبلية بشأن نزاع سد النهضة، تقول روز إن إدارة بايدن ستسعى إلى النأي بنفسها عن موقف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن سد النهضة. وكان ترامب قال إن الوضع خطير، وإن القاهرة قد "تفجر ذلك السد". وقال ترامب أيضا إن إثيوبيا خرقت اتفاقا توسطت فيه الولاياتالمتحدة لحل النزاع، مما أجبره على تقليص التمويل المخصص لها. لكن روز تقول: "نظرا لأن إدارة بايدن سوف تتطلع إلى تفكيك نهج ترامب في السياسة الخارجية، أتوقع المزيد من المشاركة الدبلوماسية ومبادرات بناء الثقة من واشنطن".
