أعلنت دولة الإمارات، السبت، عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي لبعض الفئات. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الفئات المستهدفة من التعديلات تشمل "المستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم". وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر" أن "الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية". وتابع الشيخ محمد بن راشد: "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة". وأضاف: "سيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميا". وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر" أن "الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية". وتابع الشيخ محمد بن راشد: "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة". وأضاف: "سيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميا". وتنفق الإمارات مليارات الدولارات كل عام على التعليم المجاني والرعاية الصحية وقروض الإسكان لمواطنيها البالغ عددهم نحو ب 1.4 مليون نسمة. وعادة ما يكون للأجانب في الإمارات تأشيرات قابلة للتجديد، صالحة فقط لبضع سنوات مرتبطة بالعمل. وجعلت الحكومة في الآونة الأخيرة سياسة التأشيرات الخاصة بها أكثر مرونة، حيث تقدم فترة إقامة أطول لفئات معينة من المستثمرين والطلاب والمهنيين. وفي العام الماضي، وسعت حكومة الإمارات نظام التأشيرات "الذهبية"، الذي يمنح إقامة لمدة 10 سنوات في الدولة الخليجية لفئات من المهنيين وحاملي الشهادات المتخصصة وغيرهم. ومنح بن راشد "الإقامة الذهبية" لمجموعة قوامها 212 من أطباء هيئة الصحة في دبي، في مايو/ أيار الماضي، تقديرا لجهودهم في مواجهة وباء كورونا. وتضرر اقتصاد الإمارات العربية، وهي منتج للنفط والغاز، بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ما دفع عشرات آلالاف من المغتربين إلى مغارة البلاد.