khogali17@yahoo كشف وزير الصحة الاتحادي في جلسة المؤتمر الوطني في 31 مايو 2011 ان 55% من الادوية اسعارها اعلى من السعر الحقيقي. واسباب ارتفاع اسعار الادوية هي: ارتفاع الرسوم الجمركية ونسبتها 23% ، وارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني وضعف الرقابة لقلة امكانيات وزارة الصحة. وطالب النواب باعادة النظر في الرسوم والعوائد الجمركية بتخفيضها للحد الادنى او اعفائها.. الى اخر «راجع: ساره تاج السر-جريدة الصحافة العدد 6418» فهل تملك الحكومة او المجلس الوطني الحق في اعفاء الادوية من الرسوم والعوائد الجمركية؟ ونذكر عندما تم رفع القيمة المضافة على السلع الى 15% عن طريق اعضاء المجلس الوطني المعين لم يقصر الاعضاء في معارضه الاجراء وبيان اثاره على مستوى المعيشة «قبل التصويت» فالحقيقة ان توصيات وشروط المقرضين غير قابلة للتعديل. وفي مارس 2011 تم اتفاق بين نقابة الاطباء «الرسمية» في جمهورية مصر العربية ووزير الصحة قد يطبق في يوليو 2011 تضمن: * رفع اجور الاطباء لتكون ما بين 1200-1500 جنيه مصري * دمج الحوافز في المرتبات الاساسية. * ساعات العمل القانونية خمسة وثلاثين ساعة في الاسبوع. * تأييد مطلب النقابة بزيادة ميزانية الصحة الى 7% في الميزانية العامة للدولة طبقاً للمعايير الدولية. * زيادات في بعض البدلات. وعمال مصر يطالبون بحد ادنى للأجور الف ومئتين جنيه مصري. وفي ابريل 2011 اضرب اطباء سيناء عن العمل وعن الطعام احتجاجاً على الظروف السيئة التي يعيشون فيها. وتزامن مع اضراب الاطباء مذكرة «اطباء بلا حقوق» المطالبة باقالة وزير الصحة ومطالب المذكرة: - تحسين شروط الخدمة. - رفع الحد الادنى لأجور الاطباء. - علاج الاطباء واسرهم. - حماية الطبيب والكوادر الطبية. وشهد شهر مايو 2011 اضرابات اطباء الحكومة والقطاع العام في دول: الاردن، الجزائر، السودان والمغرب. وقمعت الشرطة في المغرب مظاهرة الاطباء بعنف شديد. فما هي اسباب تلك الاضرابات؟ وما هي علاقة المؤسسات الدولية المالية والنقدية بالاضرابات؟ وهل تستطيع حكومات الدول العربية الاستجابة بالكامل لمطالب الاطباء رغم اعترافها بعدالتها؟ في الاردن، وتحت قيادة النقابة اضرب اكثر من ثلاثة الف وخمسمائة طبيب والاسباب هي: 1/ تحسين شروط الخدمة. 2/ رفع الاجور «متوسط مرتبات الاطباء الف وخمسمائة دولار شهرياً». 3/ معالجة النقص في التخصصات. ودعم خمسة وسبعين نائباً مذكرة الاطباء، واعترفت وزارة الصحة بعدالة المطالب. واعلنت انها ستقوم بالاستعانة باطباء القطاع الخاص «اربعة الف طبيب» ليحلوا محل الاطباء المضربين. وحاله الاطباء في الجزائر مماثلة لحالات اخرين فقد ظلوا يواصلون الاضرابات منذ اضراب مارس 2008 وحتى الاضراب المفتوح عن العمل في مايو 2011 تحت قيادة نقابة الاطباء واسباب الاضرابات: - تحسين شروط الخدمة. - زيادة المرتبات والاجور اسوة بالعاملين في القطاع الصحي في المغرب وتونس «ومعلوم ان مخصصات اعضاء البرلمان في الجزائر تمت زيادتها عند مقارنتها بمخصصات البرلمانيين في تونس والمغرب». ومرتب الطبيب حديث التخرج في الجزائر ستمائة دولار شهرياً ومرتب الطبيب العمومي الف ومائة دولار في الشهر. وواجهت وزارة الصحة الجزائرية مطالب الاطباء بالتهديد بالفصل والخصم من الراتب مع الوعد بزيادة الاجور وتحسين شروط الخدمة. اما دولة المغرب فقد شهدت اضراب وتظاهرة ثمانية الف طبيب تحت قيادة نقابة الاطباء والمطالب هي: 1- الاصلاحات في مجال الصحة. 2- الضمان الاجتماعي. 3- زيادة الاجور «متوسط اجر الطبيب ثلاثمائة يورو». 4- اعادة تقييم الشهادات العلمية. اضرابات الاطباء في السودان ظلت متواصلة ثم منتظمة منذ مارس 2010 وحتى اضراب مايو 2011 ومطالب اطباء السودان هي: 1- تحسين شروط الخدمة. 2- رفع الاجور «مستوى الاجور الحالي: الطبيب العمومي 600 ج.س والنائب 810 ج.س» 3- علاج الاطباء وافراد اسرهم. 4- الوفاء بالاتفاقيات الموقعه. والاتفاقيات هي: - الاتفاق مع لجنة النواب فبراير 2010 - اتفاق لجنة الجهود الخيره مارس 2010 - التزام اتحاد نقابات العمال مارس 2010 وفي السودان يتم ايضاً الاعتراف بعدالة مطالب الاطباء وتواجه اضراباتهم بالعنف المتنوع ومنه: الفصل، النقل التعسفي، الخصم من المرتب. والسودان الدولة العربية الوحيدة التي لا توجد بها نقابة للاطباء. ان كل الدول التي اضرب اطباؤها هي من الدول المدينة تحت قبضة المؤسسات الدولية المالية والنقدية والتي يفرض عليها ما يسمى الوفاء بمتطلبات القروض. اي الشروط وهي كثيرة وتفصيليه ووصلت احياناً الى التوصيات للحكومات باستهلاك شعوبها للسكر الاحمر بدلاً من الابيض (!) والحكومات تركز جهودها على تلبية شروط القروض بأكثر من تركيزها على تحسين مستوى معيشه شعوبها. والتنفيذ المستمر لشروط المقرضين هو سبيلها الوحيد لاستمرار الحصول على التمويل «فيكون رفض القروض لشبهة الربا هو الحياة في عالم اخر..!!» ومعروف ان السودان بعد اعادة هيكلة ديونه عن طريق نادي باريس 18/3/1982-20 مايو 1984 بدأت اولى خطوات تقوية ارتباطه بالرأسمالية الدولية. وبلغت ديون السودان الخارجية 9.7 مليار دولار في 1991 والان هي ما بين 36 واربعين مليار دولار. فكم يبلغ نصيب الفرد؟ وقد اعترف السيد/هورست كوهلر ‘العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي بالمشاكل التي تواجه الدول الناميه من الشروط الكثيره والمفصله على القروض المقدمه من الصندوق والتي لا تقدم للحكومات كثيراً من الخيارات عند تصميم سياسات الاصلاح بل ان هذه الشروط في حقيقتها هي هجوم على السيادة الوطنية. ويستحيل على تلك الدول تلبية الشروط وفي نفس الوقت تفشل في تحسين مستوى حياة شعوبها «وضع لدولة تنزانيا مائة وخمسين شرطاً، ولثلاثة عشر دولة افريقية جنوب الصحراء مائه واربعة عشر شرطاً لكل دوله». وعلاقة المؤسسات الدولية المالية والنقدية باضرابات الاطباء تتضح من بين ما ذكرت ومن الحقائق التالية: 1- المؤسسات الدولية المالية والنقدية تفرض على البلدان النامية حل مشكلة العجز في ميزان المدفوعات باتباع اجراءات يطلق عليها تصحيحية لاقتصادياتها. وهذه الاجراءات هي الشروط الاساسية واجبة التنفيذ لحصول الدولة على قروض او تمويل جديد. 2- من اهم الشروط: * اجراءات الغاء الدعم على اسعار السلع الاساسية والضرورية «الادوية، الدقيق، السكر، المواد البترولية، مياه الشرب» وتحرير الأسعار فالدول النامية التي تصدر البترول عليها ان تلتزم على الاقل بالاسعار العالمية في الجزء الذي تستهلكه!! * اجراءات الضغط على الميزانية العامة او الضغط على المصروفات، ونتيجة ذلك: تجميد التوظيف والتوقف عن تعيين الخريجين «توجد الاف من الوظائف الشاغرة في قطاع الصحة في السودان». 3- قطاع الصحة من اكثر القطاعات تأثراً بسياسات التحرير، ومن ذلك: - نقص الميزانيات المخصصة. - تجميد الاجور. - النقص في التجهيزات الطبية والادوية. - التراجع في التغطية الصحية الوقائية والعلاجية. 4- ان اهم توصيات او شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي تجميد المرتبات وعدم ربط الاجور بالاسعار والغاء الحد الادنى للاجور لذلك فان مطالب الاطباء في السودان والاردن والجزائر والمغرب و مصر وخلافها من الدول بشان الاجور وتحسين شروط الخدمه يتم التباطؤ في انفاذها رغم اعترافات الحكومات بعدالتها. «المغالطات من انواع التباطؤ المطلوب». والمرتبات والاجور ظلت مجمدة في السودان منذ 2006 والحد الادنى للأجور لم يعدل في مصر لاكثر من عشرين سنة. ان خصخصة قطاع الخدمات بصفة عامة يؤدي الى ازدياد الفوارق الاجتماعية، حيث تتضرر فئات واسعة. وهي الفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط سواء في الريف او المدينة. في حين تستفيد الفئات ذات الثراء من العيادات الطبية الخاصة «نلاحظ ان معظم الاختصاصيين اكتفوا بالعمل عن طريق العقودات مع الشركات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة». والضغط على الاجور وضعف القوه الشرائيه يزيد حدة الفقر وفي محاوله لاحتواء التضخم تحض برامج التكييف الهيكلي على الحد من زيادة الاجور وتزداد المشكله تفاقماً بالقرار المدروس المتمثل في ابقاء الاجور منخفضه قصد جلب الاستثمار الاجنبي المباشر . وحسب منظمة العمل الدوليه فإن الاجور الحقيقية في معظم البدان الافريقية قد هبطت بنسب حتى 60% منذ اوائل الثمانينيات «1998». وكتب الخبير المستقل «فانتو شيرو» في تقريره للجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة «الدورة الخامسة والخمسون»: «لما كان ولابد للبلدان المدينه من خدمة ديونها قصد الحصول على المزيد من المساعدات الدوليه فان العديد من هذه البلدان مجبر على تحويل جزء كبير من موارده عن الاستثمار في القطاع المنتج وفي القطاع الاجتماعي والتخفيضات التي اوجدها التكييف الهيكلي قد كانت عشوائيه الامر الذي اثر على الخدمات الاساسية التي هي ضرورية للتنمية الطويلة الاجل ولاعمال حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفشل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في حماية ميزانيات الصحة والتغذية والتعليم من الضغط المالي العام لدى تصميم برامج التكيف الهيكلي خطأ فادح في مجال السياسات العامة. وللتخفيضات الشديدة اثار على الرفاه الاجتماعي، وتؤثر بدورها على الانتاج الاقتصادي للموارد البشرية وتخلق استياء من الحكومة لدى المواطنين المتأثرين..» فاضرابات الاطباء لا تحتاج لمحرضين من السياسيين المعارضين للحكومات. والحكومات راغبة في تحسين شروط الخدمة ولكنها عاجزة بفعل شروط المؤسسات الدولية المالية والنقدية، التي تدعي انها تساعد الدول النامية في حل ازماتها وهي في الحقيقة تعمل على ايجاد الحلول لأزمة الرأسمال الدولي والشركات متعددة الجنسيات. ولذلك اصبحت حكومات كثيرة تتم محاسبتها اكثر فأكثر لدى الدائنين الخارجين «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» اكثر من محاسبة مواطنيها. وحق المواطنين في المشاركة بفعالية في تأطير سياسة التنمية الوطنية يتقلص بشكل خطير. ولأن النخب الحاكمة تدرك الحقيقة فإنها لا تضيع اي وقت يؤجل ثراءها باداة جهاز الدولة!! «10% من العاملين بالحكومة في السودان يستأثرون ب90% من ميزانية الفصل الاول و90% يعتصمون ويضربون عن العمل في نسبة ال10%»!!
