كشف عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، التجاني حسين، عن وجود أكثر من (640) شركة عسكرية وأمنية ورمادية تم تكوينها في ظل النظام السابق بأموال من وزارة المالية، وأكد أن وزارة المالية لم تتلقَ إيرادات إلا من (12) شركة فقط من جملة هذه الشركات. وقال حسين ل (الصيحة)، إن جميع هذه الشركات ليس لها أي دور في دعم الموازنة العامة، وأشار إلى أنّ إيراداتها في موازنة 2021 صفرية، ووصف الأمر بأنّه خللٌ كبيرٌ لجهة أنّ الدفاع والأمن والسيادي ومجلس الوزراء يُحظون في موازنة 2021 بالحصة الأكبر من الإيرادات. وقال إن إخضاع هذه الشركات لولاية المال العام تحتاج لقرارٍ شجاعٍ من مجلس الوزراء، وأوضح أن هذه الشركات تعمل في مجالات أغلبها ذات طابع مدني كالتصدير والتوريد والتعدين، وقال إنهم لطرحهم في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، طالبوا بضرورة فرض الولاية العامّة على أموال هذه الشركات ليكون لها دورٌ في دعم الموازنة العامة وأن تؤول الشركات لإشراف وولاية المال العام، خاصةً وأن إيراداتها كبيرة للغاية سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية، ودعا لتبعية بعض الشركات الخاصة بالصناعات العسكرية لإشراف القوات المسلحة مع إخضاع ماليته للمراجعة والولاية العامة على المال. الصيحة
