وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوضاع الاقتصادية.. ضيق أفق الحلول
رشا التوم نشر في الراكوبة يوم 05 - 02 - 2021

كان المطلب الأساسي للشعب عقب ثورة ديسمبر المجيدة تعيين حكومة كفاءات على المستوى السياسي والاقتصادي لحل المشكلات التي واجهت الاقتصاد السوداني وأقعدته عهودًا طويلة عن اللحاق بركب الأمم، وعلق الشعب آمالاً عريضة على التشكيل الوزاري الجديد بأن تتفتق أذهانهم وتأتي بمبتكر من العلاج الناجع خاصة في حل مشكلات الشح في السلع الضرورية لحياه الناس عقب مواجهتهم معاناه كبيرة في الحصول على النقود والوقود والخبز.. وفي اتجاه موازٍ تعطل النشاطات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات وتوقف العون الدولي للسودان إبان فترة الحظر الأميركي، ورغم الخطوات الكبيرة التي تمت مؤخراً في إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب والدعم اللا محدود من دولة أميركا والتعاون مع إسرائيل تظل حكومة الفترة الانتقالية محل خلاف وخاصة الطاقم الاقتصادي الممسك بالملفات الحساسة، بيد أن الشعب شكك في مقدرة الكفاءات التي تم تعيينها نتيجة تراكم الأزمات واحدة تلو الأخرى.
وقال عضو الحزب الشيوعي كمال كرار، إن السياسات الاقتصادية انحرفت عن مسار الثورة، ووصف الملمين بالملف الاقتصادي بأنهم أبعد ما يكونون عن هموم الناس الحياتية
وقال ل(الصيحة)، إن الطاقم الذي قدمته الثورة ليقود أهدافها تبنى سياسات مغايرة للحرية والتغيير وتحديداً السياسات المتعلقة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأنهم أعادوا إنتاج الفئات الاقتصادية للنظام البائد، ومكنوا الرأسمالية الطفيلية من مفاصل الاقتصاد السوداني.
وأكد أن المشهد الآن في حالة أزمة شديدة، وجزم بأن البرنامج الاقتصادي الحالي مربوط بأجندة داخلية وخارجية تريد للأمور السير على هذا النحو.
وقطع بأن الحكومة الحالية لا تملك أي تفويض من الشعب، والجماهير التي خرجت للشارع سابقًا من حقها أن تثور على هذه السياسات وأن تصم الممسكين بالملف الاقتصادي بخيانة الثورة.
وكشف عن خيارين أمام الحكومة، إما العدول عن السياسة الاقتصادية والرمي بروشتة البنك الدولي في مزبلة التاريخ أو الإطاحة بها من قبل الشعب، وإيجاد البديل الثوري، وليس هناك خيار آخر.
وفي السياق نفسه، أكد د. عثمان سوار الذهب، أن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة منذ تقلد مناصب الحكم بعدم امتلاك خطة ومنهج واضح وبدأت السير بصورة عشوائية دون تخطيط سليم.
مشيراً إلى أن البلاد تسلمتها الحكومة الانتقالية في حالة تدمير كامل، ولفت إلى أهمية توفر سياسات إصلاح شامل أسوة بالدول الأخرى التي شهدت أوضاعاً مشابهة للبلاد.
وشكا في حديث ل(الصيحة) من مآلات الأوضاع الاقتصادية والتدهور المستمر للعملة الوطنية، وتراجع الشركات الكبرى عن الاستثمار في السودان لعدم وجود البيئة المناسبة، بجانب ارتفاع نسب التضخم دون أي ضوابط لكبح جماحه، والجمود الشديد في الحركة الاقتصادية بصورة عامة، مبيناً أن عائد الصادرات لم يستغل بالصورة المثلى ولم تدخل العملات الحرة خزينة الدولة بالإضافة الى نقص الموارد والشح الكبير في السلع الاستراتيجية، وعدم الاستفادة من تحويلات المغتربين نتيجة انعدام الرؤية الواضحة منذ البداية.
مطالباً بفرض الرقابة الحكومية على عائدات الصادر، لأن هناك تقصيراً واضحاً من القائمين على أمر السياسات، ونوه الى عدم توفر المكون المحلي للاستثمار، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة.
وعاب على الحكومة تقصيرها الواضح رغم أن الطريق كان ممهداً لحل المشكلات عقب ثورة ديسمبر، ولكن ما حدث هو العكس فتراكمت المشكلات، ووصلنا إلى مرحلة اللاعودة انعكست على أوضاع الناس المعيشية.
منادياً بإجراء إصلاحات اقتصادية، واضحة وعدم التعلل بالأسباب السابقة وروشتة البنك الدولي.
وقال إن الجدية في الإصلاحات مطلوبة لإزالة العراقيل على رأسها ديون السودان الخارجية التي لم تسدد حتى الآن لعدم وجود مبادرات جادة للإعفاء، ولابد من عمل داخلي يناسب الإصلاحات، وتحريك الآليات المختلفة من القطاعات الصناعية والزراعة، والنظر بجدية إلى كيف نبدأ في حل مشكلاتنا من الصفر لإصلاح الأوضاع، وإلا سوف نواجه ذات المشكلات السابقة.
وجزم بأن ضعف الدولة في فرض سيطرتها وعدم الاهتمام بإصلاح الإخفاقات هو السبب في تراجع الأنشطة الاقتصادية رغم الكفاءات التي تم تعيينها في المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
شركات الجيش.. جدل قديم بأصوات أعلى
الخرطوم: جمعة عبد الله
تزايدت أصوات كيانات سياسية وعناصر بالحكومة بشأن قضية الشركات العسكرية، وهي قضية قديمة تتجدد كل حين، وآخر فصولها، هو ما تناوله عضو الحزب الشيوعي أحمد حامد في مؤتمر صحفي بدار حزبه حول موازنة 2021، وكشف حامد عن شروع المؤسسة العسكرية في بيع شركات تتبع لها، وقال إن بعضها شركات "رمادية لا يعرف لمن تتبع"، وحفل المؤتمر بكثير من الحديث حول الموضوع.
والقضية في جوهرها تتعلق بقصور ولاية وزارة المالية على المال العام، وتقول معلومات رسمية صادرة عن الحكومة الانتقالية إن "82%" من الشركات المملوكة للمؤسسات العسكرية لا تخضع لولاية وزارة المالية، وهي معلومات تستند على حقيقة تضمن الموازنة الجديدة إيرادات الشركات العسكرية، وهو ما يعتبره البعض سبباً للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الحكومة لجهة ضخامة وتأثير هذه الشركات.
قانون التحول الديمقراطي
وأدت إجازة مجلس الشيوخ الأمريكي قانون "الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية بالسودان" لتصاعد الحديث جهراً عن شركات واستثمارات الجيش، ويتحدث القانون الأمريكي عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة، كما ينص القانون أيضاً على ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات، ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.
جدل قديم
للدقة.. لا تعتبر قضية الشركات العسكرية وليدة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري بالحكومة الانتقالية، بل هي قضية موروثة منذ حقبة النظام السابق، كما لا يعد الحديث حولها جديداً، فكثيراً ما أثير خلال تلك الحقبة، وتحفظ الأضابير على أيام البرلمان السابق الذي شهدت قبته وردهاته مطالبات ونقاشات ساخنة حول تفكيك سطوة الشركات العسكرية وضرورة ابتعادها عن النشاط التجاري، حيث أثيرت حينها كثيراً امتلاك المؤسسات العسكرية والشرطة والأمن استثمارات ضخمة تقوم بتشغيلها دون توريد عائدها في الخزينة العامة، ورغم مطالبة عدد من النواب بالبرلمان السابق بإخضاع تلك الشركات لسلطة الدولة وتمكين وزارة المالية من الولاية على أموالها باعتبارها مالاً عاماً أنها ظلت بيد تلك المؤسسات، حيث تدر تلك الاستثمارات مبالغ مالية لا يستهان بها.
تبادل اتهامات
وبعد التغيير وتشكيل حكومة الثورة، ظل الأمر على حاله، وما تغير به هو تنامي الأصوات المطالبة بالسيطرة على الشركات العسكرية، ووصل صدى الأصوات لأعلى سلطة في الحكومة الانتقالية ممثلة في رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك من جانب، ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان من الضفة الأخرى.
ففي أغسطس الماضي تحدث حمدوك صراحة عن ضرورة استعادة شركات القطاع الأمني والعسكري، مشيراً إلى "82%" من المال العام خارج ولاية وزارة المالية، وقال إن "المطالبة بالشفافية المالية والمحاسبية في شركات الحكومة والمكون العسكري مطلب أساسي ينبغي أن يتحقق، فمن غير الممكن إدارة موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، هذا أمر لا تنازل فيه".
وسارع البرهان للرد على رئيس الوزراء أمام قادة الجيش قائلاً إن شركات الجيش لم تحتكر تصدير السمسم أو المواشي أو الذهب، وكذلك القوات المسلحة بسطت يدها إلى وزارة المالية للاستحواذ على مجموعة مقدّرة من تلك الشركات، لكنها لم تستجب، كما قال البرهان في وقت لاحق، إن الجيش حصر 450 شركة حكومية غير تابعة له، يعمل منها بصورة رسمية نحو 200 شركة فقط، أما البقية فهي تتبع لمؤسسات ووزارات.
استثمارات عسكرية
وتمتلك المؤسسة العسكرية، ترسانة من الاستثمارات التي تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية في التصنيع والزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والصادر، وتحتكر بعض الشركات قطاعات اقتصادية هامة وذات عائد ربحي كبير، مما يعد إخلالاً بمبدأ المنافسة التجارية، كما تحصل أخريات على إعفاءات ضريبية وجمركية على ما تستورده، وكل ذلك كان على عهد الحكومة السابقة، ومن غير المعلوم هل ما تزال تتمتع بكل هذه المزايا أم شملها تغيير.
سياج سري
تتمثل أبرز إشكالات الشركة العسكرية، أنها تضرب حول نفسها طوقاً متيناً من السرية حتى للمؤسسات الراقبية المختصة مثل وزارة المالية وديوان المراجع العام، وليس من اليسير عبور هذا السياج ومعرفة ما تخبئه في أضابيرها، ولا كيف تتعامل، وما هي حساباتها، وبنود صرفها، والواقع يقول إن كل هذه الأسئلة يصعب الوصول لإجابات قاطعة حاسمة حولها، ولكون حساباتها وأنشطتها المالية خارج وزارة المالية يتزايد الجدل حولها.
عائد الشركات
يقول مصدر عسكري سابق ذو صلة بالأنشطة الاقتصادية تحدث ل "الصيحة" مفضلا حجب اسمه إن الأمر ليس فيه غرابة، موضحاً أن كثير من المؤسسات العسكرية بمختلف دول العالم لديها أنشطة تجارية واستثمارية، بيد أنها والحديث للمصدر ليس بالضرورة منافسة للقطاع التجاري سواء حكومي أو خاص، بقدر ما هي أنشطة مخصصة لخدمة المؤسسة نفسها وأفرادها، لافتاً إلى أن نجاح هذه المؤسسات العسكرية ليس خصماً على الدولة بقدر ما يشكل إضافة لها، وتساءل عن قدرة الدولة منفردة على تمويل قطاع الأمن والدفاع.
يضيف المصدر، أن عائد الشركات العسكرية لا يصب في جيوب قادتها حتى تثار القضية بهذه الحساسية، مشيراً إلى أن أكثرها يذهب لمواجهة الترتيبات الأمنية وصرف كثير غير منظور "برنامج دي دى آر" على سبيل المثال، وهو إعادة التأهيل والتسريح والدمج حتى تخرج بقوات مسلحة قومية وأجهزة نظامية منضبطة، وكل حاملي السلاح غير المرغوب فيهم توجد لهم وسائل لكسب الرزق حتى لا تواجه البلاد تمرداً جديداً يزعزع الأمن أو تظلمات جديدة.
الصيحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.