بعد أكثر من عامين على توقيعه، طالبت الأممالمتحدة الجمعة فرقاء دولة جنوب السودان، الحكومة والمعارضة المسلحة، بتسريع تفعيل اتفاق السلام. وقال ديفيد شيرر ، رئيس بعثة الاممالمتحدة بدولة جنوب السودان: "رغم التقدم الضئيل المحرز في تنفيذ اتفاق السلام، إلا أن الوقت يمضي مما يلزم الأطراف باستكمال بقية بنوده". وأوضح شيرر، في تصريحات إعلامية أدلى يها في العاصمة جوبا، أن البطء في سير تنفيذ اتفاق السلام خلق حالة من الشك والإحباط، وفتح المجال أمام المناوئين للسلام لتغذية الصراعات المحلية. وحذر من أن المخاوف تتمحور حول ما قد يتسبب فيه عدم تنفيذ بقية البنود العالقة من مزيد من التدهور في الأوضاع بالبلاد. وأشار رئيس البعثة الأممية إلى أن تزايد حالات العنف المجتمعي والاقتتال العشائري في مناطق المابان وواراب وتونج وجونقلي، تسببت في العديد من الأضرار للمجتمعات المحلية، مشيدا – في الآن نفسه- بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بإقامة مؤتمر للسلام والمصالحة بين المجتمعات المحلية بولاية جونقلي. وشدد على أن بعثة الأممالمتحدة تتابع باهتمام المبادرات المحلية التي تهدف لتعزيز السلام والمصالحة بين المجتمعات المحلية، مضيفا: "قمنا كمساهمة منا بنشر قوات حفظ السلام في المناطق التي تشهد توترات محلية لدعم الاستقرار". وأكد المسئول الأممي أن تنفيذ بنود اتفاق السلام العالقة، سيساهم في تشجيع عودة المواطنين الذين شردتهم الحرب إلى مناطقهم الأصلية، و يساعد بقية المواطنين في استئناف حياتهم العادية، كما سيقود في النهاية لاجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة. وتتمثل بنود اتفاق السلام في تخريج القوات المدمجة المشتركة، إلى جانب تشكيل البرلمان القومي، واستكمال الإجراءات الخاصة بالدستور تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية الحالية. والأربعاء، كشفت رئاسة جنوب السودان، في بيان، عن اقتراب موعد تشكيل البرلمان القومي والمجالس الولائية، في تاريخ حددته بمنتصف الشهر الجاري، وذلك بعد أسبوع من استكمال تعيين حكام الولايات العشرة.. وسبق أن وعدت وزارة الدفاع بحل الإشكالات التي تواجه عملية تخريج القوات المشتركة بعد اكتمال تدريبها، بسبب وجود عجز في التمويل وتوفير المعينات اللازمة. وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، اتفاق سلام نهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا" (إيجاد).