* من يتهم حمدوك بالعمالة هو جاهل * نحن ضد حبس اي مواطن سوداني دون تهم وادلة * حلايب سودانية وهذا اقتراحى لحل المشكلة مع مصر * نحن في حركة حق مع الدولة العلمانية دون أى مواربة * تشكيل التشريعي معقد ويحتاج لوقت أطول * طلب بعثة يونتيامس ضربة معلم من رئيس مجلس الوزراء ثمة رمال كثيفة تتحرك من تحت اقدام قيادات الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية) لحكومة الانتقال بقيادة عبدالله حمدوك، مُستجدات على الراهن السياسي وتعقيدات اقتصادية وعلى الاطراف منازعات وتهديدات امنية، كل هذه الملفات وغيرها طرحت رؤوس موضوعاتها "المواكب"، على طاولة القيادي في تحالف الحرية والتغيير مجدي عبدالقيوم في أطار تمليك الرأي العام أجوبة ظلت حائرة في زمن إنتفاء مسببات التعتيم الاعلامي. حوار: خالد الفكى برايك كيف يمكن تجاوز تحديات تطبيق السلام؟؟ ثمة تعقيدات في مسار إنزال بنود الاتفاقية إلي ارض الواقع ، بيد أنني أري ان ذكاء رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك تجلي بطلب بعثة اممية تحت الفصل السادس لمتابعة وتنفيذ العملية السلمية، حيث ان الفصل السادس يُعالج الكثير من القضايا المتعلقة بالتنمية والاعمار للمناطق التي كانت ساحات للحرب، كما أنه يمكن توفر الاموال من الصناديق الدولية والاقليمية. ولكن الصراعات تعود مجدداً لدارفور تحديداً؟؟ لابد من لفت الانتباه إلي انه بعد خروج اليوناميد فان الفصل السادس ينص علي تكوين قوات شرطية لحماية المدنيين وهذا يأتي مع تكوين قوات مشتركة نحو (20) ألف مابين الحكومة والحركات الموقعة علي السلام لحماية المدنيين ومتابعة تطبيق الاتفاق، فألامر يحتاج إلي إرادة سياسية من كل الاطراف والمسارعة لتشكيل القوة العسكرية بمايتوافق اعمال المدنيين لتجاوز التحديات خاصة بدارفور. البعض يتهم حمدوك ب(بيع) السيادة الوطنية بالموافقة علي الفصل السادس؟؟ قطعاً من يزعم ذلك اتباع النظام البائد واحزاب ذات قاعدة ايدولوجية صاحبة الفكر العروبي تحديداً حيث ان هؤلاء مع بعض الاسلاميين هم اصحاب الصوت الأعلي، أعتقد ان من يرفض ذلك جاهل بمسارات العلاقات والسياسيات الدولية ومدي الاستفادة من آلياتها لتنمية وتطوير البلدان خاصة التي تعلق من أزمات داخلية مثل حالة السودان. أعتقد ان حمدوك نظر لضرورة الاستفادة من امكانيات وموارد الاممالمتحدة المتاحة والمتوفرة وتحتاج فقط للقرارات والتنسيق بما يحقق مطلوبات الانتقال الديمقراطي للسودانيين، كما انه لابد من الاشارة بان السودان عضوية بالاممالمتحدة ويدفع اشتركات ويُساهم في حلحلة الكثير من القضايا الدولية وبالتالي لا غضاضة من ان تدفع الاممالمتحدة استحقاقات تتعلق بتطوير وتنمية اوضاع السودان. قوي داخل بالحرية والتغيير ترفض التطبيع .. تعليقك؟؟ دون شك هي احزاب الفكر العروبي بجانب حزب الامة القومي، والذى رحب بالتطبيع مؤخراً .. ولكن لابد من النظر إلي ماهي حجة الرفض وماهي مبررات التأييد … حيث أننا في حركة حق نؤيد التطبيع ونعتقد بأن لا مصلحة للسودان في مُعادية اسرائيل وليس هو دولة مواجهة كما أننا مع الحق الكامل للفلسطنيين وحقوقهم وفقاً للشرعية والقرارات الدولية، وهم أنفسهم وقعوا علي اتفاقات "كامب ديفيد وأوسلو"، مع الاسرائيلين، ووفقاً لذلك تم تشكيل السلطة الفلسطنينة الحالية، ولذا يجب ان يكون الرفض ضد مصالح السودان. البعض يعتقد ان هناك من يقف ضد رغبة الشارع بمحاكمة رموز نظام البشير؟؟ أعتقد انه ليس كما يريد الشارع السوداني ولكن يتعلق بالقانون واصلاح المؤسسات العدلية والقضائية لضمان تحقيق شعارات الثورة وهي العدالة والحرية والسلام ، حتي لا يكون الامر وفقاً للاهواء والمحاكمات السياسية.. وفي تقديري ان من يعطل أمر المحاكمات المنظومة القانونية التي تشكلت في عهد الانقاذ وفصلت القوانين بطريقتها لذا كل من يبثت ضد اتهاماً سيخرج برئ بذات قوانين الانقاذ .. وبالتالي ننادي باصلاحات وتعديلات جوهرية علي المنظومة القانونية. هل تعني تعديلات علي الهيئة القضائية والعدلية؟؟ نعم لابد من اعادة هيكلة وترتيب القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة وكافة المؤسسات العدلية والقانونية واعادة الصياغة لتهيئة البئية لجهاز قضائي مستقل ومهني بعيداً عن التسيس الذي طاله في عهد البشير البعض يري ان بقاء رموز نظام البشير دوم محاكمات يخالف أهداف الثورة؟ بكل شفافية نحن ضد حبس اي مواطن سوداني دون تقديم ادلة جنائية وتهم وفقاً للاجراءات المتبعة .. لذا العدالة تتقضي منح أي فرد حقه الطبيعي كمواطن سوداني تحقيقاً لشعارات الثورة والقاعدة القانونية نقول كل متهم برئ حتي تثبت إدانته يعني انتم في الحركة مع العدالة القانونية؟؟ نحن لابد من اتخاذ المسار القانوني وتحقيق كل من يثبت فساده وفق الادلة للمحاكم والعدالة ولكن نرفض اي محاكمات سياسية والاخذ بجريرة غيره بل هناك من الشعارات نرفضها لانها تؤدي إلي ارتباك العدالة الانتقالية مثل شعار " أي كوز ندسو دوسو". ولكن هذا الشعار ظل هتاف الكثيرين من قوي الثورة؟؟ أعتقد ان هذا الشعار ضد مقاصد الثورة بتحقيق العدالة الانتقالية التي ينشدها كل من خرج رفضاً لظلم حكومة البشير البعض يري ان لجنة التمكين فارقت العمل القانوني واتخذت المسار السياسي؟؟؟ نحن نري بان تفكيك التمكين في المقام الاول هو عمل سياسي ولكن عند الوصول الي مرحلة تقديم الاتهامات لابد من الدخول إلي المنظمومة القانونية علي كافة مستوياتها العدلية المتعارفة عليها ، وهنا لابد من أنشاء نيابة مختصصة حتي لاتكون المحاكمات سياسية برأيك ماهي عقبة تعطيل انشاء نيابة لجنة أزالة التمكين؟؟؟ في تقديري هي ربما تكون مسائل تتعلق بعمل النائب العام أو المنظومة القانونية الكلية في البلاد والتي تحتاج إلي اصلاحات جوهرية تحقن الحيوية في مفاصل العدالة بعد كرست الانقاذ لقوانين دولة قمعية بوليسية، وهذا قد يستغرق وقتاً لحين الوصول إلي الدستورالغائب الحاضر. ماهو تعليقك حول مايتردد بسيطرة العسكر علي العلاقات الخارجية خاصة دول المحور؟؟ الي حد ما هذا الحديث فيه شئ من الصحة ولكن ليس دقيق بذات التفاصيل التي تتردد هنا وهناك .. ومعلوم بان هناك قضايا تحتاج إلي قرارات سيادية ونحن لدينا تجربة مختلفة في تشكيل مجلس سيادي مختلط بين العسكر والمدنيين في العهد الانتقالي عفواً للمقاطعة … البعض يري ان العسكر يغيب المدنيين؟؟ لا اعتقد ان هناك تغيب ولكن الامر يرجع ربما لضعف العناصر المدنية داخل المجلس السيادي لافتقارهم للتجربة الناضجة او بعضهم لصغر السن أو بلوغ العمر "رانكرات". برأيك هل أستفدت البلاد من دول المحور؟؟ كما هو معلوم التغيير جاء لإجل أقامة علاقات متوازنة ومتساوية للسودان مع كافة دول العالم تراعى المصالح العليا للشعب السوداني، ونحن داخل تحالف الحرية والتغيير نشدد علي العلاقات التي تحقق المكاسب للسودانيين ولا تخلق العداء انطلاقاً من خلق شراكات ذكية والاستفادة المتبادلة في مايتعلق بالاستثمارات لرؤوس الاموال الضخمة ولكن انوه الي ان دول المحور ظلت محل تداول من قبل الاعلام ولكن بعد القرارات الاخيرة لصالح السودان وتحريره من لائحة الاهارب والمقاطعات الاقتصادية والسياسية فقد أنتهي دور دول المحور حيث ان السودان كان محتاج ان يعود للاسرة الدولية من بوابة دول المحور وماذا بشأن النزاع مع مصر حلايب؟؟؟ أعتقد ان حلايب سودانية ولحسم النزاع علينا انتهاج الوسائل القانونية من خلال المحكمة الدولية لفض النزاع او يمكن ادارة حوار بين الاطراف لجعل حلايب منطقة للتكامل والتجارة الحرة بما يخدم شعبيي البلدين الازمة الاقتصادية تخنق الشعب .. تعليقك؟؟؟ لا نستطيع ان ننكر بان الازمة الاقتصادية خانقة واعتقد ان هناك اسباب موضوعية حيث ان هذه الحكومة ورثت خراب منظم ومقنن ل(30) وعمليات التجريف التي تمت لكافة المؤسسات الانتاجية القومية التي كانت تمثل عصب ومفاصل الاقتصاد الوطني، حيث تم بيع مؤسسات ناجحة ومشروعات ضخمة مثل مشروع الجزيرة والسكة حديد والنقل النهرى وسودانير، وبالتالي الانهيار الاقتصادي يحتاج إلي عمليات ترميم من قبل حكومة الانتقال ولكن .. اين العلاج السريع لمشاكل معاش الناس؟؟ فعلا التحدي كبير لوضع علاجات جوهرية لقضايا اقتصاد السودان المزمنة، وفي تقديري الامر يستغرق وقتاً .. ولكن هذا لن يعفي الدولة من حمل مسؤولياتها وطرح حلول اسعافية ووزارة المالية اعلنت عن حزمة معالجات خاصة مايتعلق بعلاج مشكلات الشرائح الفقيرة مقاطعة … البرنامج الاسعافي لا آثر له؟؟ اعتقد بان هناك ربكة في تنفيذ البرنامج الاسعافي وذلك للخلاف مابين وزير المالية السابق ابراهيم البدوي واللجنة الاقتصادية لتحالف قوي الحرية والتغيير، حيث ان الخلاف تمحور حوب تنفيذ السياسيات الاقتصادية حيث ان البدوي طرح سياسة اقتصاد السوق الحر والذي بالنسبة للسودان الذي يعاني نحو 90% من شعبه الفقر يصبح برنامج غير منطقي كما انه بالمقابل نجد اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تتحدث عن اقتصاد كلاسيكي واشتراكي ، حيث لا لروشتة صندوق النقد الدولي .. واعتقد ان هذا ايضا غير منطقي … لذا نحن في حركة (حق) وانطلاقاً من اقتصاد الدولة التنموية الديمقراطية نري ضرورة المزاوجة مابين اقتصاد روشتة البنك الدولي والاخر الذي يعتمد علي الصناعات الصغيرة والاشتراكية ولكن.. للآسف سياسة الوزير البدوى تنفذ الآن؟؟؟ فعلاً … وللاسف هناك عدم شفافية وضوح من قبل الحكومة حيث ان مشكلة البدوي ربما كانت عدم وجود الحساسية الاجتماعية في تطبيق السياسة الاقتصادية حيث ان موازنته لم تراعي للمواطن ومدي الفقر الذي يُعانيه، ولكن خلال هذه الموازنة هناك اهتمام بالدعم المباشر للاسر الفقيرة وهذه هي الحساسية المجتمعية المقصودة من قبل خبراء الاقتصاد، كما ان هناك برنامج سلعتي الذى يوفر نحو 14 سلعة استراتيجية للمواطن بسعر المصنع. البعض يري ان القوي السياسية لا تلقى بالاً لتعنت الحلو ونور؟؟ هذا ليس صحيح .. والدليل ان معظم القوي السياسية وقعت اتفاقات ثنائية مع الرجلين وادارت حوارات بغية حثهما علي الحوار والانضمام إلى قافلة السلام ، وفى تقديري ان مواقف عبدالعزيز الحلو أكثر مرونة وتحرك في طريق السلام من خلال الجلوس مع الحكومة وعلى رأس ذلك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حيث هناك اعلان مبادئ واعتقد ان الحلو ذهب في طريق السلام أكثر من عبدالواحد محمد نور. البعض ينظر لتلك الاتفاقات بانها ل"الشو الاعلامي" ليس الإ؟؟؟ اعتقد ان تلك النظرات غير دقيقة فنحن في حركة حق مهرنا مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو وعقدين اجتماعين وتوصلنا إلى تفاهمات ومازال باب المشاروات مفتوح.. حيث ان جناح الحلو يطرح قضية الصراع مابين الدولة المدنية أوالدينية والدولة العلمانية .. وطبعا هذا الصراع له أسس ونظرية فكرية ونحن في حركة حق مع الدولة العلمانية دون أى مواربة وربما تمسك الحلو بعلمانية الدولة فتح نقاشات واختلاف في الاراء في مابين شركاء الحكم خاصة تحالف الحرية والتغيير، ونأمل من الحلو ان يكون أكثر مرونة في الحوار اذن ماتعليقك علي مواقف عبدالواحد النور؟؟ في ظني ان نور خلال الفترة الماضية ظل بعيداً عن مُستجدات المشهد السياسي ولم المح له إي جديد في مايتعلق بمسار تحقيق السلام خاصة في دارفور، ولكن للأمانة يُحسب للرجل دعوته للتفاوض بين ابناء الوطن داخل السودان وهذا موقف يُحسب لصالحه، ولكن هناك سؤال لماذا لا يحيل نور دعوته النظرية إلى واقع عملي ويقبل بالتفاوض مع الحكومة بالداخل؟؟ البعض يعتقد بان المجلس التشريعي هو عقبة الانتقال.. تعليقك؟؟؟ طبعا في مايتعلق بالاحزاب والقوي السياسية داخل تحال فالحرية والتغيير تم الاتفاق على توزيع أنصبة للكتل ، ولكن المعضلة الراهنة هى عضوية المجلس التشريعى في الولايات حيث ان القانون منح الولايات المتوسطة اربعة مقاعد بينما أعطى الولايات الكبرى خمسة مقاعد وربما هذا يقود للصراع حيث ان المقاعد محدودة واحزاب الحرية والتغيير في الولايات عريضة، لذا نري ان هناك صراع حاد في الولايات بهذا الشأن برأيك ماهو المخرج من هذا النفق الضيق؟؟ طبعاً الخطأ كان في التقديرات الصادرة من قبل المركز، ولكن اعتقد ان البداية لعلاج الوضع كان يجب البدء بتعيين المجالس التشريعية الولائية قبل تشكيل المجلس الانتقالى الاتحادي حيث انه كان يمكن امتصاص الكثير من الاحتقانات والصراع على المقاعد الاتحادية أذن دعنا نعرف على أنصبة احزاب الحرية والتغيير للمجلس التشريعى؟؟ كان أكبر نصيب للكتل هو لنداء السودان وقوي الاجماع الوطنى وتم منحهما 15 معقد لكل منهما، و14 مقعد لتجمع المهنيين وحول هذا الامر خلاف، بالاضافة إلى 6 مقاعد للوى المدنية و6 أخرى للمجتمع المدنى ومقعد للحزب الجمهورى، وطبعاً تلك النسب على المستوى الداخلى للحرية والتغيير ليس عليها خلاف، كما لا ننسي كتل السلام والتي مُنحت 75 مقعداً وماذا بشأن عضوية ولاية الخرطوم واعضاء لجان المقاومة؟؟ لجان داخل ولاية الخرطوم تم تخصيص 14 معقد لها ، بواقع نائبين لكل من محليات الولاية السبعة، فضلاً 4 مقاعد لممثليها ليكون العدد 18 مقعد للجان المقاومة ولكن في تقديري ان الاشكال يتعلق المعيار والآلية لاختيار اولئك الممثلين من شباب المقاومة. برأيك ماهى الآلية المُثلى للاختيار؟؟ أعتقد ان هذا الامر مواجه بتعقيدات وصعوبة كبيرة، حيث انه لابد من توزيع تلك اللجان إلى قطاعات مثلاً قطاع الخرطوم وبحري وامدرمان يكون قطاع كبير وليس لجان قاعدية حيث ان هذا يصعب الوضع بل في تقديري من المستحيل الوصول إلى اختيار العضوية لعقد مؤتمرات واختيار ممثلين من الاحياء او القواعد هناك من يقول ان لجان المقاومة بالخرطوم هشة.. تعليقك؟؟ طبعاً هناك تحدي كبير يواجه عناصر لجان المقاومة من حيث العمل وترتيب البيت الداخلى وهذا يستدعي منها اعادة التنظيم والنظر بمهنية في وضع آليات لاختيار ممثليها على كافة المستويات المطلوب فيها المشاركة. هناك من يتهم القوي السياسية باشغال شباب المقاومة بالاستقطاب؟؟ هذا الاتهام قد لايكون دقيق حيث ان هناك نحو 60% من شباب المقاومة في تقديري غير منتمين سياسياً، ولكن قطعاً بين عضويتها الكثير من شباب الاحزاب ، ونحن في حركة (حق) قلنا بالصوت الجهير أننا ضد تجبير اعمال لجان المقاومة لصالح الاحزاب السياسية ، وذلك حتي لاتفقد وظيفتها الرئيسة المتعلقة بخدمة المواطن لذا لابد من فصل العمل السياسي عن الخدمي هل تتوقع اعلان تشكيل التشريعى فى فبراير الجاري؟؟ اعتقد ان التعقيدات والصعوبات التي اشرت اليه تصعب من الامر وربما يمتد ملف تشكيل المجلس إلي شهر مارس حال توافق الجميع خاصة بعد تشكيل لجنة مركزية من قبل اللمجلس المركزي للحرية والتغيير حيث انها دفعت بموجهه إلي الولايات أنه حال عدم الاتفاق على مرشحين الولايات من حق إي حزب رفع مرشحه إلي المركز لتجري اللجنة عملية التوزيع بعدالة بين احزاب التحالف. هناك اتهام للاحزاب بالتغافل عن مظاهر سالبة بمؤسسات الدولة .. تعليقك؟؟ أعتقد ان هذا الاتهام غير صحيح ، وكل القوي السياسية مهمومة بوضع علاجات لازمات الوطن، ونقر بوجود مشكلات وعقبات هنا وهناك ولكن اعلن ان هناك آلية لوضع العلاج ويمكن القول " في فرازة شغالة في الموضوع دا "، وبالتالي القوي السياسية تحمل الوطن وتعمل للوصول بمرحلة الانتقال إلي مايريد الشارع الذي قال كلمته في 6 ابريل من العام 2019 وأنهي سطوة نظام البشير. المواكب
