بدا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الجديد، د. جبريل إبراهيم، متفائلاً بإحداث قدر من التحسن في الموقف الاقتصادي، وعقب تعيينه وحتى قبل أدائه القسم وتسلمه المنصب رسمياً، بث الرجل، رسائل تطمين، تخللها حديث عن إدراكه صعوبة المهمة. تركة ثقيلة ويرث د. جبريل تركة ثقيلة لا سبيل لتخفيف حملها بغير الإصلاح الجذري، وهو البرنامج الذي بدأته الحكومة فعلياً منذ نحو عام، ومن الآن لا يجد صعوبة في تطبيق البرنامج الاقتصادي للحكومة، وهو برنامج معد مسبقاً، ومن المتوقع أن يسير الوزير الجديد عليه وفق الخطط الموضوعة، مع بعض الجوانب التي تتطلب قدرة على النجاح فيها، وهي تشمل ضبط المال العام، والصادر وتحديداً صادر الذهب وتوظيف الموارد المحلية في دعم الموازنة العامة للدولة، للتقليل ولو جزئياً من نسبة العجز المالي. وما يُعقّد مهمة الوزير، هو وضعه في مواجهة واقع صعب يتمثل في تراجع المالية العامة للدولة، وتراجع الإنتاج المحلي في كافة القطاعات الاقتصادية مع عجز بائن في الميزان التجاري بما يفوق ال 6 مليارات دولار. تفاؤل ووعد جبريل، في أول حديث بعد تعيينه وزيراً، المواطنين بأنه "لن يغمض لنا جفن حتى نقضي على صفوف الخبز والمحروقات ونوفر الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه". وأوضح في تغريدات على حسابه بتويتر، أن تعاون الشعب وسلوكه المعبر عن وطنيته وإيثاره للآخر ركن أساسي لإنجاز هذه المهمة في أقرب وقت، مضيفًا أن "التكليف بحقيبة المالية والتخطيط الاقتصادي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن مهمة عسيرة، ولكننا نعول على توفيق الله أولاً، ثم على أرضنا المعطاء، وتعاون شعبنا بكل قطاعاته، وشركائنا الاستراتيجيين في المحيطين الإقليمي والدولي لوضع اقتصادنا في مساره الصحيح". وأشار الوزير إلى أن استقرار اقتصاد البلاد ونموه، فيه مصلحة ليس لأهل السودان فقط، ولكن أيضاً لاقتصادات الإقليم والعالم، وقال: "نمد أيدينا لرجال الأعمال في القطاع الخاص، ونعشم في تعاونهم اللامحدود وبروح وطنية خالصة لننتشل معاً اقتصاد بلادنا مما آل إليه". تحديات منتظرة تشير السيرة الذاتية والعملية للوزير الجديد، أنه ليس من الكفاءات المالية ذات الاختصاص بالوزارة، بيد أنه ليس بعيداً كلياً عن ذلك، وقد سبق له العمل في عدة واجهات اقتصادية خلال حقبة التسعينيات من القرن المنصرم، بيد أنه كسياسي ورجل دولة قد يكون أطول باعاً. ورغم شغل وزارة المالية من قبل عدد من الاقتصاديين خلال السنوات الماضية، إلا أن مردودهم كانت محصلته الفشل بسبب العشوائية التي كان يُدار بها الاقتصاد، علاوة على عدم استقلال الوزارة من تدخلات النافذين والسياسيين، كما كان التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في أضعف حالاته، مما انعكس سلباً على وزارة المالية والبنك المركزي على حد سواء، وهو وضع من المؤمل تغييره في الحكومة الجديدة بمراعاة اختصاصات كل جهة واستقلال منصب الوزير عن التدخلات. تحديات أما أبرز التحديات، فتتمثل في الاستمرار في خطة إصلاح التشوهات التي لازمت اقتصاد البلاد طوال السنوات الماضية ومعالجة السياسات الخاطئة التي تسببت في إدخال البلاد في نفق مظلم. منطقياً.. تدرك حكومة حمدوك الجديدة أهمية وتعقيد التحديات الاقتصادية، ذلك لأنها شكلت عصب الحراك الجماهيري الذي كُلّل بالتغيير، وكانت المطالب الاقتصادية والمعيشية هي السبب الرئيس في بروز وتنامي الأصوات الاحتجاجية، كما كان الإقتصاد هو المتأثر الأكبر بالإخفاقات التي حدثت طوال الفترة الماضية، ووصول الأزمة لحدود عجزت فيها الحكومة عن معالجة قضايا شح السيولة التي ما تزال مستمرة، علاوة على تصاعد أسعار الصرف وما نتج عنه من تراجع احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي اللازم للاستيراد. أزمات ثابتة ومنذ نحو ثلاثة أعوام كانت ولا تزال المطالب الاقتصادية والمعيشية هي السبب الرئيس في بروز وتنامي الأصوات الاحتجاجية، كما كان الاقتصاد هو المتأثر الأكبر بالإخفاقات التي حدثت طوال الفترة الماضية، ووصلت الأزمة إلى حدود عجزت فيها الحكومة عن معالجة قضايا شح السلع وتوفير الخدمات. وهي مشكلات أدت بدورها لتبعات كارثية تمثلت في انفلات أسعار الصرف وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وما تلاه من ارتفاع المستوى العام للأسعار لحد عجز فيه غالبية المواطنين من تأمين احتياجاتهم الحياتية. وهي ذات المعضلات التي ما زالت عصية على الحل من قبل وزارة المالية، لأنها بكل وضوح غير قادرة على وضع حلول، وهنالك تحديات كبيرة تواجه موازنة 2021م، وهي نتيجة طبيعية لتبعات إرث ثقيل من الانتكاسات الاقتصادية لا تبدأ من افتقار البلاد لموارد حقيقية لتمويل هذه الموازنة، ولا تنتهي بتدهور العملة الوطنية، ويبدو أن وزارة المالية تسير على ذات الخطى القديمة، دون الوصول إلى مرفأ سلامة يضمن حياة معيشيةكريمة للمواطنويخرج البلاد من نفق الضيق الاقتصادي والأوضاع المأزومة. آمال الشارع وفي الشارع العام، تزايدت التفاؤلات بأن يشهد العهد الجديد إصلاحات اقتصادية حقيقية تنتشل البلاد من واقعها الحالي لواقع أفضل، وقال المواطن هلالي محمود، إن اللحظة المناسبة لوقف معاناة المواطن السوداني"قد حانت"، مشيراً إلى أن تطلعات المواطنين بتحسين الوضع الاقتصادي لا تحدها حدود، رغم إدراكه حجم المصاعب التي تحيط بالبلاد، وقال إن بلاده "ليست دولة فقيرة" ولا تنقصها الموارد، بقدر ما تفتقر للإدارة السليمة لهذه الموارد، كما تغيب عنها السياسات الداعمة والمحفزة على الإنتاج، وقال محمود ل "الصيحة"، إن أهم مطلوبات تحسين الاقتصاد تتمثل في "معالجات جذرية" تلامس المشكلات التي أدت للوضع الحالي، موضحاً أن كل المعالجات السابقة لم تكن تتجاوز كونها "مسكنات" لا تخاطب جذور المشكلات، وبالتالي لم تؤدّ لنتيجة إيجابية. الصيحة
