تصاعد التوتر بين المزارعين بولاية القضارف ووالي الولاية عقب الموازنة التي جاءت برسم على المشاريع الزراعية فاق 500% وعدم السماح لهم بالادلاء برأيهم في اجتماع ضم والي الولاية ومسؤولي وزارة المالية والزراعة الالية، الامر الذي رفضه المزارعون وجعلهم يشكلون لجنة متفق عليها لمقابلة الوالي ولم يسمح لهم الوالي بمقابلتهم حسب قولهم . الامر اغضب المزارعين بالولاية، ونتج عنه حشد اكبر عدد من المزارعين مطالبين بإقالة الوالي وتقديم عدد من المطالب. اغلاق الباب احتشد عدد كبير من مزارعي ولاية القضارف قبيل فترة للمطالبة بإقالة والي الولاية، الذي وصفوه بالمتجاهل لاكبر شريحة بالولاية وقفل الباب في وجههم دون مقابلتهم والاستماع الى قضاياهم، مؤكدين علي ان شريحة المزارعين اكبر داعم للموازنة بالولاية . وكشف رئيس لجنة المزارعين بولاية القضارف المزارع ياسر الصعب عن حشد اكثر من 5 آلاف مزارع من كافة محليات الولاية مطالبين بإقالة الوالي لفشله في إدارة شؤون الولاية، متهما الوالي بادارة شأن الولاية عبر الشلليات، مؤكدا في حديثه ل(السوداني) ان المزارعين اكبر داعم للميزانية ولم يتم اشراكهم في إعداد الميزانية وتم تهميشهم، واضاف: فشل الوالي في توفير وقود الزراعة والمشاريع التي تخدم المزارعين ذلك بتعطيله الانشاءات والمصانع عبر لجنة إزالة التمكين لأكثر من ثلاثة أشهر دون مبرر، مشيرا إلى إغلاق الوالي الباب في وجه المزارعين، مؤكدا على ان للمزارعين دورا حاضرا فى كل مشروعات التنمية بالولاية ، كما انهم يساهمون بقدر كبير فى ايرادات ديوان الزكاة المتوقع تحصيلها يفوق 7 ترليونات جنيه لهذا العام إضافة إلى تحصيل أسواق المحاصيل يفوق واحد ترليون جنيه، وكذلك الزراعة الآلية المتوقع تحصيله أكثر من 700 مليار جنيه، اضاف ان المزارع ساهم فى نفرات درء الكوارث واغاثة المتضررين من الاعتداءات الإثيوبية واللاجئين على الشريط الحدودي.. جحود ونكران الصعب أعتبر أن والي القضارف قابل كل هذه الانجازات بالجحود والنكران وغيب المزارع عن كل القضايا التي تهم الزراعة ولم يستمع لصوتهم ورفض مقابلتهم وقام بتعطيل قطاع الصناعات التحويلية وتم تحويل بعضها إلى ولايات أخرى مما ساهم فى حرمان مزارعي الولاية من القيمة المضافة لمحاصيلهم، مبينا ان للمزارعين مطالب اهمها إعادة اتحاد المزارعين كممثل شرعي للمزارعين وحل مشكلة تسويق المحاصيل وخاصة محصول الذرة بشراء المخزون الاستراتيجي عبر البنك الزراعي وفتح باب الصادر وإلغاء الرسوم على المحاصيل وتخفيض الرسوم على الاراضي الزراعية، اضافة الى ضرورة تنمية الشريط الحدودي بإقامة المعابر والطرق والخدمات الأخرى وإلغاء قرارات لجنة التمكين ضد اهل البطانة وإكمال تقنين أراضيهم واشراك المزارعين فى كل ما يهم الزراعة والمزارعين والاستماع لآرائهم وضرورة إسقاط ميزانية 2021 للولاية لعدم استيفائها للاطر القانونية والشرعية والعرفية . حشود المزارعين فيما اكد عضو اللجنة معاوية عثمان الزين ان حشد المزارعين لاكثر من 5 الف مزارع تداعت إليه كافة المزارعين بألوان الطيف المختلفة دون تكتل لحزب، قال ل ( السوداني ) ان الحشد طالب بإقالة الوالي لتعنته وعدم مقابلته للمزارعين والاهتمام بقضاياهم العامة وليس الخاصة وقفل الباب في وجههم بجانب عدم اشراكهم أو مشاورتهم في وضع الموازنة التي يعتبر المزارع اكبر داعم للميزانية إضافة إلى إعادة اتحاد المزارعين كمطلب شرعي ذلك بتكوين لجنة تسييرية تسير عمل المزارعين الى حين قيام اتحاد المزارعين، مشيرا الى عدم وجود جسم يمثل المزارعين غير اللجان التي تكونت بعد المشورة مع معظم المزارعين لتسير عمل المزارعين وتطالب بحقوقهم، لافتا الى ان الوالي عطل قيام مشروعات تحويلية مثل قيام محالج للقطن والذي سوف يساعد في حلج وتسويق القطن إضافة إلى مشاكل التسويق للمحاصيل . وكشف مصدر موثوق فضل حجب اسمه عن ان المطالبة باقالة الوالي جاءت في هذا التوقيت لان المسألة تفاقمت منذ بداية مناقشة منشور الموازنة الخاص بهيئة الزراعة الآلية حيث اختارت قوة الحرية والتغيير بعض المزارعين في لجنة تخص الربط بين الحكومة والمزارعين من ضمن اختصاصاتها مناقشة الموازنة ، قال المصدر جلست اللجنة في اجتماع بخصوص موازنة الزراعة الآلية بحضور والي الولاية خرجت بمعلومات ان الوالي مع بعض مسؤولي وزارة المالية والزراعة الآلية بالولاية أصروا على لجنة المزارعين على ان يكون رسوم تجديد المشاريع بنسبة زيادة بلغت أكثر 500% دون السماح للمزارعين بمناقشة هذا الأمر وحسب المعلومات اصرت اللجنة على مناقشة المنشور بحضور الوالي ، مؤكدا انسحاب المزارعين من الاجتماع احتجاجا علي عدم سماع رأيهم وشعورهم بأن الأمر انتهى، واضاف: هذه بداية التوترات بين الوالي ومزارعي الولاية ، لافتا الى تجدد الامر عقب اجتماع للعدد كبير من المزارعين نتج عنه تفويض لجنة لمناقشة امر المزارعين بصورة عامة وشرعت في مقابلة الوالي ولم يسمح الوالي بمقابلتهم وبالتالي تجدد الامر الي ان حشد المزارعون أنفسهم في اكبر حشد يشهده قطاع المزارعين بتصعيد آخرهم ومطالبتهم بإقالة الوالي بسبب ان الولاية زراعية وحين يرفض الوالي مقابلة اكبر شريحة تمثل حوالي 90% انعدمت الثقة بينهم والوالي وبالتالي اتخذوا موقفا بأن التعامل صار صعبا فيما بينهم لذلك لابد من ان يكون المطلب ليس سياسيا بل مطالب بحقوق واجبة وعادلة واضح عدم تنفيذها من قبل الوالي . السوداني
