مدير برنامج "سلعتي" مجاهد علي الحسن ل"الحداثة": 1-2 حاولنا قدر الإمكان السيطرة على الربكة الحاصلة وجعل تأثير انفلات السوق محدوداً هذه حقيقة تعليقي على دعم شركات القطاع الخاص للمجهود الحربي بالفشقة نهدف إلى توفير السلع بأسعار حقيقية وإخراج المضاربين نسعى لإيجاد احتياطي استراتيجي من الأغذية والتخلي عن نظرية "رزق اليوم باليوم"
كشف مدير برنامج "سلعتي"، مجاهد علي الحسن، عن تغطية مليوني مواطن في السودان بتوفير السلع المستهدفة، تم توزيعها في 17 ولاية سودانية عبر 1.118 جمعية تعاونية. وقال في مقابلة مع (الحداثة)، إن البرنامج يهدف إلى توفير أسعار السلع بالقيمة الحقيقية للمواطن، ومحاولة إعادة التوازن بالنسبة للسوق وإخراج الوسطاء والمضاربين. وأكد أن برنامج "سلعتي" عند تأسيسه لم يكن له أي دخل بنظرية متعلقة برفع الدعم، مشيراً إلى أن الفكرة المستقبلية تتضمن عدداً من المشاريع، منها مساهمة البرنامج في إيجاد احتياطي استراتيجي من الأغذية في السودان، والتخلي عن نظرية "رزق اليوم باليوم".
أجرى المقابلة محمد الأقرع
*كيف يمضي مشروع "سلعتي"، ولماذا نلحظ عدم انتظام في استمرار تسليم "الحصص" للجمعيات التعاونية؟ عدم الانتظام جاء لأن جميع المشاريع في السودان يبدأ التخطيط والإعداد الجيد لها، ولكن تصطدم بالواقع المرير، المتمثل أحياناً في التمويل، وفي أحيان أخرى بسبب "الروتين" الحكومي العقيم، وسرعة استجابة الإدارات المختلفة للتوجيهات الصادرة عن قيادات البرنامج أو قيادات الوزارة. عندما بدأنا كنا نستهدف توفير (18) سلعة، وبعد ذلك تم العمل على توفير (10) سلع. في المقترح الأول كذلك كان تقدير الحصة فردياً، بمعنى أن لكل فرد يحمل الرقم الوطني السوداني حصة محددة، وإذا كانت هناك أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص، تأخذ مثلاً (3) حصص، لكن توقفت هذه المسألة لعدم اكتمال "الستسم" المنظم للعملية. كذلك كان المقترح في البداية أن يكون التمويل عن طريق ضمانات تقدمها وزارة المالية، وكان "د. البدوي" ذهب في هذا الموضوع حتى تم تخصيص بنوك معينة، لتقوم بتكوين محفظة لبرنامج "سلعتي"، والتقديرات الأولية كانت حوالى (33) ملياراً، لا تُدفع نقداً للبرنامج، وإنما في شكل ضمانات بنكية. من جانبنا، حاولنا أن نسيطر على عملية تأخر "الكوتة" في شهر أكتوبر ونوفمبر، وكذلك دفعة ديسمبر التي قمنا بتمديدها حتى (17) يناير، لعلمنا بموجب قانون وزارة المالية، أنه في (20) ديسمبر يتم إيقاف كل بنود الصرف، وكان لدينا مبلغ من المفترض أن يصل من المالية لزيادة الأسر المستهدفة، المقدرة ب(150) ألف أسرة. توقف الصرف في (20) ديسمبر حتى (20) يناير، عطل عملية زيادة المبلغ المتاح ل"سلعتي"، كنا نخشى من عملية ارتفاع الأسعار لذلك كل المبالغ التي كانت تدخل يتم تحويلها لبضائع مباشرةً. في هذا السياق، كنا قد قمنا بشراء خمس سلع بالمبالغ الموجودة على أساس أنه ستصلنا مبالغ تقدر بمليار و(200) مليون جنيه جديدة، سيستخدم نصفها في دعم برنامج "سلعتي"، لكن توقف الصرف و"الروتين" الحكومي المتعلق بعمليات التصديق والسحب خذلنا. المبلغ المشار إليه كان قد صدقت به وزيرة المالية السابقة منذ تاريخ (17) ديسمبر، إلا أنه لم يخرج من وزارة المالية، وصادف إيقاف عملية الصرف، وقمنا ببدء الإجراءات مجدداً بعد يوم (26) يناير وحتى تاريخ اليوم ما زلنا ننتقل من مكتب الوكيلة إلى مكتب الموازنة إلى مكتب المنصرفات، والعودة مرة أخرى لذات المكاتب للمصادقة النهائية، لكن عموماً يمكن القول إن الدفعة الرابعة من برنامج "سلعتي" ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي. *ما مدى تأثير انفلات السوق على البرنامج؟ لا أحد ينكر أن الربكة الحاصلة في المشهد الاقتصادي تؤثر على كل المشاريع والخطط في الدول التي تتعرض لمثل هذه الهزات. حاولنا قدر الإمكان، السيطرة على هذه الربكة وجعل تأثير انفلات السوق محدوداً، لكن تأخّر المبلغ المحدد أثر على خططنا، وكان هناك جزء بسيط منه، وتقريباً كنا نطالب بمبلغ (20) مليار جنيه لتغطية (5) ملايين أسرة، وإذا توفر ذلك المبلغ وقتها، كانت تأثيرات السوق ستكون ضيئلة جداً، لأن الشراء سيكون بعقود طويلة الأجل، علماً بأن العقودات طويلة الأجل في ظل عدم ثبات الصرف أمر جيد جداً، بالإضافة إلى توفر خاصية الشراء في مواسم الإنتاج. بالنسبة لنا، نعلم أن كل المشاكل هي نتيجة الأزمة الاقتصادية ولا نلوم شخصاً، لكن نوضح للمواطنين، أنه في ظل هكذا أوضاع يمكن أن تكون هنالك إشكاليات، نحن حاولنا أن نسيطر على العملية، مثلاً كانت مشترياتنا في الدفعة الأولى بكامل المبلغ، ونبدأ عملية التوزيع وعندما ينتهي البرنامج يكون متبقي لدينا جزء من السلع لا يتعدى 20% من السلع المشتراة، وتلك النسبة تخصص للتخطيط في الدفعة اللاحقة، لعلمنا بحدوث قفزات في الأسعار. *يقول البعض إن برنامج "سلعتي" فشل في الحفاظ على استقرار أسعار السلع في السوق ولم يحقق التوازن المطلوب، ما تعليقك؟ أولاً، أن تأتي وتبدأ بخطوة وتقلل نسبة الإشكاليات وتقدم خدمة لنسبة 10% من المجتمع، يعتبر نجاحاً، أفضل من أن يكون 100% من المجتمع يعاني من زيادة الأسعار، ال(10%)، غداً تضاف إليها (10%) أخرى حتى تتم تغطية ال(100%). قياس الناس دائماً يكون بعموم المشاهدة وليس بحكم المتوفر لبرنامج "سلعتي"، عندما طلبنا المبالغ وفرت لنا 5% منها، لذلك من الطبيعي تأثيرنا لن يتعدى ال(5%) من السوق، ورغم ذلك استطعنا تغطية (10%) من الإطار المستهدف، كنا أثناء عملية البيع نقوم بإدخال سلع جديدة، حجم رأس المال الذي نعمل به منذ تاريخ الإعلان عن الحصة وحتى توقفها، كنا نحاول عبره زيادة عدد الأسر المستفيدة، وهذا ما جعلنا نقفز لتغطية حوالى (8.3%) من النسبة المستهدفة، وذلك من خلال إعادة عملية الشراء والبيع في نفس الدفعة الواحدة. دائماً طبيعة النظرية تواجه باختلاف في التطبيق، إذا لم تجد المعينات والوسائل المطلوبة كاملة، يصبح تأثيرها محدوداً، لكن رغم ذلك نعتقد أننا حققنا (8.3%) وهي نسبة نجاح مقدرة مقارنة بالظروف في شهر أكتوبر، حيث بدأنا بحوالى (646) جمعية تعاونية، وفي ديسمبر كانت (1.118) جمعية، كذلك كانت البداية في ست ولايات، وفي نهاية شهر ديسمبر تمت تغطية (17) ولاية في السودان، ما عدا ولاية شمال كردفان التي لم تصلنا بعد، لذلك أعتقد أن التأثير ظاهر لكن ليس المرجو. *تحدثت قبل فترة عن تقاعس رجال الأعمال في توفير الدعم ل"سلعتي" وعبت عليهم تسابقهم في دعم العمليات العسكرية في الحدود الشرقية، ماذا حدث بالضبط، خاصة وأن بعضهم حاول نفي حديثك، بعدم استلامهم لأي مقترحات من قبلكم بخصوص الدعم؟ قطاع الأعمال فيه جهات متعددة وأنشطة مختلفة، الخبر الذي علقت عليه كان دعم قطاع التأمين والتعدين للمجهود الحربي، لم يكن اعتراضاً على الدعم في حد ذاته، لكن كنت مستغرباً بأن هذه المبالغ عندما احتاج لها مشروع "سلعتي" لم يجد الذي يقدمها، وخصوصاً أن شركات التأمين والتعدين كانت جزءاً من الاتفاق الذي تم بيننا وبين "د.البدوي"، الذي نص على دخول تلك الشركات في تمويل البرنامج وتغطية جزء من التكلفة. شركات التأمين المعروف أنها تودع مبالغها في البنوك وتحصل على فوائد، المقترح كان بدلاً من أن تودع في البنوك، تودع في مشروع "سلعتي"، وإذا رصد البرنامج نسبة (1%) أرباح على السلع، يمكن أن يغطي (12%) لشركات التأمين كأرباح، كانت شركات التأمين تتعلل بأنها تريد ضمانات من الدولة، وكانت الضمانات تم إيقافها في موازنة 2020م. كان تساؤلي عن شركات التأمين، لماذا لم تودع تلك المبالغ في استثمار ب"سلعتي" وتحقق به مسؤولية اجتماعية وفي نفس الوقت تقوم بتغطية التكلفة التي كانت تأتي إليها من الإيداع في البنوك؟ أبداً لم يكن المقصود بذلك التساؤل شركات السلع الغذائية ولا المصنعين. *كم عدد الأسر المستفيدة من برنامج "سلعتي" حتى الآن، وعدد الجمعيات التعاونية المنخرطة في العمل كذلك؟ الأسر المستفيدة في شهر ديسمبر كانت (192) ألف أسرة، وبمتوسط (5) أفراد في الأسرة، يعني أننا قمنا بتغطية (مليون) مواطن، في شهر أكتوبر كنا نغطي (100) ألف أسرة، وفي نوفمبر (130) ألف أسرة، تجاوزنا تغطية مليوني مواطن في السودان، في (17) ولاية سودانية، أما الجمعيات التعاونية فبدأت ب(634) جمعية تعاونية، وفي شهر ديسمبر كانت (1.118) جمعية، طبعاً هناك زيادة عن هذا العدد من الجمعيات التعاونية، لكن نحن مثلاً إذا كان الاستهداف في حزمة شهر ديسمبر (200) ألف أسرة حسب الأموال والتمويل المتوفر لدينا، نقوم بقسم عدد سكان الولاية على عدد إجمالي سكان السودان، إذا كانت هناك ولاية يقدر عدد سكانها ب(5) ملايين وعدد سكان السودان ب(25) مليون نسمة، يعني أن الولاية تستحق (20%) من إجمالي الحصة المقدرة لعدد الأسر. *يشير مراقبون إلى أن برنامج "سلعتي" مجرد دعاية تخديرية تحاول الحكومة عبرها تمرير روشتة رفع الدعم، ويستدلون بأن البرنامج في الأساس لا يتسق مع السياسة الاقتصادية التي تتبناها الدولة، كيف تنظر لذلك؟ أولاً، حين تم طرح برنامج "سلعتي" في لجنة معاش الناس الوزارية وتبناه الوزير "مدني عباس مدني"، كان ذلك قبل التنظير في قضية رفع الدعم، بالضبط في ديسمبر 2019. "البدوي" لاحقاً فرح بالبرنامج، وقال إنه سيكون رافعة قوية في حالة الاتجاه لرفع الدعم، باعتباره يمكن أن يكون بمثابة الكوابح لخفض تأثيرات تلك الخطوة. ثانياً، البرنامج إذا نُفِذَ بشكله الحقيقي سيساهم في اجتذاب كتلة نقدية ضخمة جداً من السوق، إذا قمنا بحساب متوسط "الكوتة" المقدرة ب(7) آلاف وقمنا بضرب تلك القيمة على (25) مليون مواطن، سيكون الرقم (17.5) مليار في الشهر الواحد، وهذا ما يعمل على امتصاص كتلة نقدية تصل إلى (20) مليار جنيه شهرياً، وبالتالي إبعاد تلك الكتلة عن المضاربين في السلع والدولار. "البدوي" كان يقول إن برنامج "سلعتي" مع زيادة المرتبات مع دعم القطاع الصحي ودعم غاز الطبخ وقطاع المواصلات، ستكون كوابح يمكن من خلالها امتصاص تأثير رفع الدعم ومعالجة قضايا معاش الناس. عموماً "سلعتي" برنامج لا دخل له بأي نظرية متعلقة برفع الدعم والغرض الأساسي من البرنامج الذي قمنا بتصميمه هو توفير أسعار السلع بقيمتها الحقيقية للمواطن، ومحاولة إعادة التوازن بالنسبة للسوق وإخراج الوسطاء والمضاربين في السلع والخدمات والعملة خارج إطار التعامل والمضاربات في السلع الغذائية، والفكرة المستقبلية أن "سلعتي" يساهم في إيجاد احتياطي استراتيجي من الأغذية في السودان، والتخلي عن نظرية "رزق اليوم باليوم".
