انتقد حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، توجيهات لجنة إزالة التمكين، للجهات المختصة بإعتقال وملاحقة عناصر النظام السابق، وطالب بحل اللجنة فوراً وتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد لتحل محلها وتقوم بمراجعة كافة القرارات الإدارية التي تم إصدارها في السابق. من جانبه قال نائب رئيس القطاع السياسي بحزب الامة، فتحي حسن عثمان، إن التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه ولا تمتلك أي اختصاص لملاحقة المهمين، وأضاف (حكومة الثورة ليست في حوجة لتقليد ممارسات النظام المباد التي كانت تتم في السابق).