@شهد الاسبوع الماضي حادثتين ) فريدتين) علي صعيد الاداء الاقتصادي ، تمثلان فضيحة كبري ،تعكس حقيقة الفوضي في اتخاذ* القرارات الادارية التي بلغتها ادارة الدولة في مجال القطاع الاقتصاد القومي . الحادثة الاولي ،تتعلق بالقرار الذي اصدرته الجمارك و ( وزارة المالية) بشأن* فرض رسوم جمركية علي واردات السيراميك من مصر التي تتمتع* بالإعفاء* الجمركي وفقا لاتفاقية الكوميسا* وهي اتفاقية تجارة تفضيلية لدول شرق و جنوب افريقيا تضم 20 دولة بينها السودان و مصر وهي عبارة عن سوق مشتركة تقوم علي* تسهيل حركة التجارة بتجاوز العوائق الجمركية باعفاء كامل* وجزئي لرسوم الجمارك الخاصة بالسلع** المتفق حولها وفق جدول معد لذلك بين البلدين الموقعة علي اتفاق الكوميسا و السيراميك ، ليس من السلع التي عليها رسوم جمركية.** @ فرض رسم جمركي مفاجئي وبلا مقدمات او اتفاق بين الاطراف علي سلعة السيراميك يكشف ان هنالك فوضي في اتخاذ القرار لجهة ان السودان تمثله وزارة التجارة الخارجية في اتفاقية الكوميسا وليست الجمارك او وزارة المالية* والمبررات التي ساقها الامين العام للكوميسا في وزارة التجارة* توكد ان لا علاقة له بالتجارة من قبل لجهة انه برر فرض ضريبة بواقع 2 دولار* علي كل متر سيراميك جراء سياسة الاغراق Dumpingالتي تتبعها مصر كدولة مصدرة . في هذه الحالة لا يوجد اغراق ولو أن امين الكوميسا بالتجارة يعتقد ان الاغراق هو اتجاه(كمي)* لغمر الاسواق السودانية* بسلعة السيراميك فهو مخطي لأن الاغراق اقتصاديا هو سياسة (سعرية) وليس (كمية ) و يحدث الاغراق فقط في حالة بيع سعر متر السيراميك في السودان باقل من سعره في مصر بلد المنشأ المصدر وهذا ما لم يحدث . هنالك مشاكل داخلية في سوق السيراميك جراء رداءة النوعية المصنعة في السودان بالاضافة الي ان الانتاج المحلي لا يغط* خمس الاستهلاك علاوة علي عدم منافسته المستورد من مصر و الصين وبلدان اخري الي جانب أن هنالك جماعات ضغط وراء هذا القرار من بعض المنتجين لحماية منتجهم من المنافسة . زيادة معدل الطلب المتصاعد علي السيراميك المصري الذي يتمتع بميزة تفضيلية لا علاقة له بالإغراق علاوة علي الجودة هنالك افضلية الاعفاء الجمركي لوقوعه في دائرة اتفاقية الكوميسا . @ هذه الفضيحة* في اتخاذ قرار بمعزل عن اي اتفاق مسبق بين دولة موقعة علي اتفاق ملزم للطرفين ودون التزام بقوانين ولوائح ونظم الكوميسا في توجيه انذار بعدم الدخول في التزام قبل تنفيذ فرض الرسوم الجمركية* يسبب خسائر للدولة المصدرة ( مصر) والتي تقدمت لمحكمة الكوميسا بطلب لفصل هذا النزاع لتضررها حيث تقبع صادراته* اكثر من 6شحنات في مواني حلفا لفترة طويلة ونظرا لتخبط المالية والجمارك في اتخاذ قرار فرض الرسوم الجمركية علي سلعة* لم تستوف الاتفاق المسبق بين الطرفين فان* خسارة السودان لهذه القضية* ليس بالامر البعيد بل الأكيد علي الرغم من وجود* مقر محكمة الكوميسا* في الخرطوم. اتفاقية الكوميسا من اهم اهدافها* تحرير التجارة والتعاون الجمركي لإنشاء إتحاد جمركي وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة التجارة العالمية وهو ما تهدف اليه منظمة التجارة العالمية التي نلهث وراء الانضمام اليها حاليا دون الالتزام بالمواثيق الابتدائية في الكوميسا. @ الفضيحة الثانية هي ما تمخضت عنه الفضيحة الاولي بالنكوص عن اتفاق الإعفاء الجمركي في اتفاقية الكوميسا حيث لم يتم احتواء الامر الذي اصبح ( طرفة) يرددها اعضاء الكوميسا خاصة* الذين يتمتعون بعضوية منظمة التجارة العالمية التي شد اليها وزير التعاون الدولي كمال حسن علي الرحال بعد ان صرح لكافة وسائل الاعلام المحلي من صحف وقنوات فضائية انه في طريقه الي جنيف لتقديم طلب الانضمام لمنظمة التجارة* و كأنها* جمعية خيرية او صندوق (ختة) تقبل العضوية بمجرد التقدم لها وهو لم يستوعب* الكثير من* المطلوبات التي تتمسك بها المنظمة منذ عام 1994 عند اول تقديم للسودان* وحتي الان* ثم أن هنالك سئوال لم يجب عليه ،ألا وهو ، ماذا سيستفيد السودان من منظمة تقوم علي خفض الرسوم الجمركية التي تعتبر المصدر الثاني لموارد الخزينة العامة، الهدف البعيد بلوغ الرسوم * الصفرية ( بدون رسوم جمارك) . الاجابة العملية تاتي من الفضيحة* الاولي ، عدم الالتزام* باتفاقية الكوميسا المتعلقة بالاعفاء الجمركي و هو الهدف البعيد لكل الاتفاقيات التجارية التي تعرف باتفاقيات التعريفات و التجارة* (الجات) التي* قامت عليها منظمة التجارة العالمية .مثلما يري الكثيرون من اهل الشوري و الاختصاص، ان السودان تعجل في الإلتحاق بالكوميسا فانه لا يحمل المؤهلات الاقتصادية والاخلاقية للانضمام* لمنظمة التجارة العالمية في جنيف* التي* اصبحت هدف سياحي لوفود حكومية (تتخمخم) باسم الإنضمام للتجارة العالمية ولا تأتي بنتائج سوي طرود التوتل السويسري الفاخر* و العملات الحرة.* @ يا ايلا ..كفاية نفرات مليارية و تصريحات نارية* ورينا انجاز واحد* بالله ! ، [email protected]