في العام 2012 وعقب انفصال الجنوب واحتلال دولة جنوب السودان كان الاقتصاد السوداني قد بدأ رحلة الانهيار وعندها كان السعر الرسمي للدولار 3 جنيهات لكن نقص صادرات النفط بذهاب الجزء الأكبر منها لجنوب السودان وتوقف ضخ النفط من حقول هجليج المحتلة أجج السوق الموازي "الأسود" للدولار حتى وصل 7 جنيهات لتصدر الحكومة حينها قراراً بتعويم الجنيه عند 18 جنيهاً مقابل الدولار، لكن تواصلت رحلة التدهور كون أن القرار لم ينفذ بالطريقة المثلى وجعل بنك السودان يطرح أكثر من سعر للعملات الأجنبية. ذات الأمر تكرر في خواتيم العهد البائد كمحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتم تعويم الجنيه مرة أخرى في بداية العام 2018 تحت مسمى "سعر الصرف المرن المدار"، لكن جاءت النتائج معاكسة تماماً للهداف وتراجعت قيمة الجنيه السوداني بسرعة كبيرة. للمرة الثالثة أعلنت الحكومة أمس رسمياً تعويم الجنيه عند 375 مقابل الدولار في تراجع كبير بلغ 7 أضاف السعر الذي كان محددًا من قبل بنك السودان حتى أمس الأول عند 55 جنيهاً للدولار الواحد. ضرورة ملحة قرار التعويم أثار جدلاً كبيراً أمس وتحسبت الحكومة أمنيًا لإصداره بإغلاق وسط الخرطوم وسرعان ما عمت الشارع السودني تغييرات حتى في أسعار أبسط السلع لكن الحكومة الانتقالية تراهن على القرار باعتباره جراحة عميقة ومؤثرة لكنها ضرورية لإنقاذ الاقتصاد السوداني الذي وصفه وزير المالية د. جبريل إبراهيم أمس في مؤتمر صحفي بأنه اقتصاد شائه في ظل وجود 4 أسعار صرف، وكشف عن اتخاذ تدابير لامتصاص الآثار السالبة الناجمة عن القرار من بينها الشروع في دعم الأسر الفقيرة وإطلاق برنامج سلعتي. مبالغ مقدرة د. جبريل إبراهيم كشف عن وصول مبالغ مقدرة إلى خزينة الدولة من شأنها المساعدة في تطبيق قرار تحريك سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة وتحفّظ إبراهيم عن الإدلاء بقيمة المبالغ بحجة أن ذلك سيعرضها لمخاطر السحب من جهات متعددة، وأكد أن القرار لا يشمل الدولار الجمركي والذي يخضع للدراسة بالتعاون مع الجمارك ووزارة التجارة. معالجات أشار إلى ذلك وزير المالية د. جبريل ابراهيم، أن الدولة ستعمل على استيراد السلع من حصائل الصادر وأموال المنح ولا علاقة لها بقرار تحريك سعر الصرف. وأوضح أن المدى الزمني لمساهمة القرار في استقرار الوضع الاقتصادي غير معلوم حتى الآن، مؤكداً على مساهمة القرار في إيجاد حالة من التوازن الاقتصادي في المدى المتوسط. وأكد على أن القرار سيساعد في تحفيز المنتجين والحد من تهريب السلع وفي مقدمتها الذهب لجهة أن الحكومة ستعمل على إنشاء بورصة للذهب وسلع الصادر الأخرى، مبيناً أن الخطوة ستشجع الإنتاج والتصدير. خلاف وعلى الرغم من أن د. جبريل إبراهيم قطع بأن قرار تحريك سعر الصرف قرار داخلي اتخذته الحكومة وغير مربوط بإملاء أي جهة خارجية، وقال "ليس هنالك جهة فرضت علينا القرار" لكنه عاد وأكد أن القرار سيساعد في إعفاء ديون السودان الخارجية التي تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، بجانب تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي من خلال ترشيد استيراد السلع غير الضرورية إضافة إلى الحصول على القروض والمنح لمشاريع التنمية ما يشير الى أن القرار جاء كاشتراط للبنك الدولي لتطبيق معايير إعفاء الديون على السودان. قفزة في الظلام قرار الحكومة المفاجئ بتعويم الجنيه وجد آراء مختلفة لدى الخبراء الاقتصاديين، فمنهم من يرى أن القرار قفزة في الظلام كون أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن كميات كافية من العملات الأجنيبة التي تواجه بها طلب الاستيراد في ظل اختلال الميزان التجاري الكبير ويستدل هؤلاء بأن تعويم الجنيه جرب أكثر من مرة وكانت نتائجه سالبة ويشيرون إلى أن مجرد إعلان التعويم وتحريك السعر 375 جنيهاً بزيادة عن سعر السوق الموازي الذي كان حتى الأمس 365 جنيهاً جاءت نتيجته عكسية في اليوم الأول بعد أن ارتفع سعر السوق الموازي مباشرة وبعد ساعات من إعلان قرار التعويم ليصل 400 جنيه. وبالمقابل يرى آخرون أن القرار تأخر كثيرًا وأنه يمثل المخرج الوحيد لإحياء الاقتصاد السوداني. تجريب المجرب وقال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير كمال كرار، إن تجريب المجرب تحيط به الندامة، وإن تعويم الجنيه السوداني يعد سياسة اقتصادية فاشلة منذ السبعينيات، مشيرًا ألى أن أي نظرية جربتها الحكومة الانتقالية خلقت أزمة وضائقة معيشية للمواطن البسيط، موضحاً أن سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع لأنها سياسات بمثابة ضرر للفقراء لصالح الأغنياء، متهماً الحكومة بالتعامل مع السوق الأسود بشراء العملة الأجنبية. وقال إن الحكومة بدأت في تنفيذ تعويم الجنيه دون الإعلان عنه مما أسهم في الارتفاع الكبير للسلع الاستهلاكية. وأضاف أن الجنيه السوداني رمز السيادة، لذلك لا بد من تعظيمه، وليس إذلاله. الإصلاح الاقتصادي من جانبه، قال مدير الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات عبد المنعم عبد اللطيف سعيد، إن تعويم سعر الصرف أحد السياسات المرجوة لتطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي ظهرت ملامحها وأعراضها في ارتفاع معدلات التضخم والتدهور المستمر في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وعزوف الاستثمارات عامة والصادر خاصة، مشيراً إلى تأثير الصادرات بتنفيذ الخطوة على المدى القصير. إجراء سليم ويقول الخبير الأكاديمى الدكتور صلاح الدومة تعويم الجنيه إجراء لابد منه وتأخر كثيراً، فإنه يمثل أحد وسائل محاربة الدولة العميقة لجهة أنه نزع أحد أهم أسلحتها وقال ل(الصيحة) إن تعويم الجنيه يفتح الطريق أمام المجتمع الدولي للتعامل مع السودان وشدد على ضرورة حزم الحكومة وأن تسعى لتطبيق سياساتها النقدية بجدية ولم يستبعد وجود مشاكل اقتصادية تواجه الشرائح الضعيفة والتي تتطلب معالجات خاصة من الحكومة وتوقع طبقاً لقرار التعويم تدفق الاستثمارات الأجنبية على السودان. ثورة جياع وخشيت قوى سياسية من تأثير سالب على تعويم الجنيه وقطع القيادي بالحزب الاتحادي الأصل يس حمزة، بأن تعويم الجنيه السوداني يعد قراراً كارثياً ووصفه بأنه قفزة في ظلام المجهول لما يحدثه من معاناة كبيرة في معاش الناس، وقال إن سياسات ووصفات البنك الدولي سحقت الشعوب، وأوضح أن تعويم الجنيه السوداني سيجعل الأسعار ترتفع ترتفع بلا كوابح.
