لعل كبرى المشكلات التي لازمت عمل الوزارة الانتقالية الاولى كانت البطء الشديد في ايقاع العمل الحكومي. فكانت المسافة بين طرح الفكرة واتخاذ القرار ثم تنفيذه مدعاة لسل الروح. لكن الملاحظ انه ومنذ تكوين حكومة الفترة الانتقالية الثانية. أن ايقاع العمل الحكومي قد زاد بصورة لا تخطئها عين. ما يشكل مصدرا للتفاؤل. فالسرعة التي اتخذ بها قرار تعويم العملة والقرارات المتوالية من البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة الداعمة لهذا الاتجاه. واجتماعات لجنة انجاح الموسم الزراعي استعدادا لحصاد القمح وما ناقشته، وتوالي اجتماعات مجلس الشركاء والاتفاق على الكثير من تفاصيل البرنامج الحكومي بمحاوره الخمس والمطروح من رئيس الوزراء، وإجازة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لانضمام السودان لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاخفاء القسري، بل وتحرك قوات الحركات المسلحة صوب العاصمة في إطار تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية. ثم تحرك لجنة معالجة الازمات في الدقيق والوقود .كل ذلك في فترة وجيزة بعد التشكيل الوزاري الجديد. وفي الانباء خبران مهمان هما فتج العطاء الدولي لتأهيل قنوات الري وهو لعمري خبر مفرح ان يتم ذلك قبل نهاية الموسم الحالي.اما الثاني فهو الدليل الاقوى على سرعة الإيقاع والمتمثل في قيام السيد رئيس الوزراء بتدشين برنامج الدعم الحكومي للاسر الفقيرة المسمى بثمرات. ويجب ان لا ننصرف إلى الدولارات الخمس للفرد فهي قابلة للزيادة.ولكن الجهات المصطحبة لرئيس الوزراء من الداعمين الدوليين ووزارة المالية والرعاية الاجتماعية ووكالة التحول الرقمي وشركات الاتصالات ولجان المقاومة، كل ذلك يشير الى تخطيط وعمل استهلك وقتا طويلاً. وهذا ما يجب دعمه من الكل حتى من له موقف من السياسات الاقتصادية.فالمستهدفون بالدعم هم الطبقات الفقيرة.ومشاركة وكالة التحول الرقمي وشركات الاتصالات يعني اندياح البرنامج ليشمل اي مكان تصل إليه شبكات الاتصالات. يستطيع المرء بقراءة الايقاع ان يصل إلى ان ملفات السلام في جزئه الثاني والتطبيع وقبله المجلس التشريعي قريبة الوصول إلى نتائج . ولم يكن لكل هذا ان يتم دون التشاور وللتخطيط المسبق .عليه يجب تشجيع هذا الاتجاه ودعمه من الجميع.
