سودارس : : هل توافق على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

: هل توافق على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية..؟
يوسف آدم

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 25 - 02 - 2021

وصل المخلوع عمر حسن أحمد البشير إلى السلطة عبر إنقلاب عسكري، وظل رئيسًا لجمهورية السودان منذ ليلة إنقلابه العسكري الذي خططت له الحركة الإسلامية في السودان عام 1989، وحينها كان ضابطًا في القوات المسلحة السودانية برتبة العميد ركن، وكان يعمل بمناطق العمليات بجنوب السودان.
وكان البشير رئيسًا باطشًا سفاكًا للدماء ولم يتوارع عن قتل خصمه مهما كلف ذلك، وعندما قدم مواطني دارفور بمطالب تنموية وطالبوا بالتوزيع العادل للثروة والتمثيل في السلطة، لم يرد لهم بوعود منطقية أو تبحث معهم القضية لمعالجتها، ولكن المخلوع لايجيد غير منطق القوى، فاستمرت الحال وتجددت المطالب ورفعت الأصوات وتحول الوضع في دارفور من السّيء إلى الأسوأ، وأغضب أهل دارفور وحملوا السلاح في وجهه لإسترداد حقوقهم المسلوبة فهنا بدأ فصل جديد من فصول المطالبة بالحقوق وأخذها، وبدأ المعارك وتوالى إنتصارات قوى المقاومة المسلحة في الإقليم، وبدأ يتمدد فكرة الكفاح المسلح وإزدادت تجاوب الأهالي معها وأصبحوا يتطوعون أفراد وجماعات في صفوف المقاومة. فإتخذ المخلوع خطة للحد من توسع دائرة التمرد، فإتهذ طابع أقتل، أحرق وشرد للمدنيين حتى لاينضم أبناءهم لصفوف حركات المقاومة المسلحة في الإقليم، وأثناء تنفيذ هذه الخطة استخدم بعض العشائر القبلية في المنطقة وإستعان ببعض الأجانب، فنفذ خطته بالكامل حيث قتل وشرد وإرتكب أبشع أنواع الجرائم ولكنه ولم ينجح في السيطرة على الموقف ولم يستطيع القضاء على حركات المقاومة المسلحة. وأثناء ذلك ورط نفسه ومعظم معاونيه بمحكمة الجنايات الدولية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحق إنسان دارفور، حيث أدى عملية القمع إلى نزوح أكثر من 6 ملايين مواطن من مناطقهم الأصلية، لجوء أكثر من 2 مليون نسمة وقتل أكثر من 500 ألف شخص، وهذه العملية الإنتقامية في الإقليم أسفرت عن حدوث أكثر من مليون حالة معاق ومشوه خلقيًا بسبب استخدامه للأسلحة الكيمائية والمحرمة دوليًا في دارفور.
وفي 31 مارس 2005 تتطوت القضية وأحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، وتعتبر نقطة البداية لإنتصار ضحايا حرب دارفور. وبعد عدة جلسات وتحقيقات بشأن وقائع الجرائم أصدرت في مارس 2009 الدائرة التمهيدية بمحكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق البشير وثلاثة وخمسون آخرون من معاونيه في حرب دارفور بتهم تتعلق بالإبادة الجماعة، التطهير العرقي، الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري لأهل دارفور.
إلا أن السلطات القضائية والنيابة العامة في السودان رفضت التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفتها بأنها تخدم أجندة دول إستعمارية وغربية وغير ونزيهة، وحتى سقوط نظام البشير بثورة شعبية سلمية في أبريل 2019 لم تكن هنالك أي تعاون تذكر بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. وفي تطور لذات الشأن ألقت السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى القبض على المتهم الهارب علي كوشيب وهو من أذرع البشير في دارفور أثناء زيارته الغير رسمية بغرض التجارة في المناطق النائية بجمهورية إفريقيا الوسطى والآن تجري محاكمته في لاهاي.
وفي ذات التطور للقضية في نهاية العام 2020 زارت وفد رفيع المستوى من موظفي المحكمة الجنائية الدولية السودان وإلقت بحكومة السلطة الإنتقالية في الخرطوم وبحث معهم ثلاثة خيارات بشأن قضية المطلوبين لدى العدالة الدولية، وكان في مقدمة الوفد التي زار السودان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وبحث الطرفان على ثلاثة خيارات منها تشكيل محكمة خاصة لجرائم دارفور بإشراف المحكمة الجنائية الدولية، وهي مارفضته الضحايا جملًة وتفصيلًا وتمسكوا بتمثيل كل المطلوبين لدى العدالة أمام مقر المحكمة في لاهاي.
وطالب هيئة محامي دارفور بتسليم الهاربين من العدالة الدولية إلى محكمة الجنايات الدولية، وخلال ذلك خاطب مجلس السيادة والوزراء عدة مرات بشأن تسريع عملية تسليم كل من ورد أسمه في قائمة المتهمين حتى يتم إنصاف الضحايا.
والبشير إرتكب كل هذه الفظائع والجرائم التي سبق ذكرها بحق أهل دارفور بمعاونة مليشياته من الجنجويد وبعض من أركان قواته النظامية وعلى رأسهم عبدالرحيم محمد حسين وعوض أبن عوف وبعض من الزعماء القبليين كموسى هلال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.