محمد الأمين التوم في (امتحان) الفحص الأمني وعدم اجتيازه! ولذلك تم استبعاد تعيين وزير التربية والتعليم السابق، وان المجلس السيادي هو الذي يحق له طلب ( الفيش) من الوزراء المرشحين لتولي الوزارات، واذا وجدت شبهه جنائية، له حق التحقيق معهم! ومن أعجب الأمور حتي مجلس الشركاء حديث التكوين! ذاك المجلس الذي لم تأتي به الثورة وتم قبوله بعد لأي! يتدخل في تعيين الوزراء واستبعادهم! كيف يعقل في حكومة ثورة ديسمبر العظيمة، العالم محمد الأمين التوم محل شبهة! والذين يقررون في مصير تعليم أبناء هذا الشعب (غير مؤهلين فنياً وضعفوا اخلاقياً)!؟ يتقلدون المواقع السيادية من أمثال رئيس المجلس العسكري برهان ونائبه حميدتي! والأخير لم نشهد له تعليماً فيذكر، بل شهدنا خيانته للجيش القومي، بتكوينه جيشاً موازياً ( الدعم السريع) يدين له بالولاء دون الوطن! انه هوان الوثيقة الدستورية المعطوبة التي كانت ذريعة التوافق عليها حقناً لدماء الشباب وحفظاً للبلاد، فإذا صادقت الذئاب ستتعلم العواء! اللجنة الأمنية لا تعمل من أجل خدمة الوطن، ولكنها مسخرة لمصالح الأخوان المسلمين والفاسدين، وتخضع لتوجيهات رجال الدين وعلماء الاسلام، والفقهاء، من الذين يخشون التطور والعلم والفكر الحر.. فحين عين البروفيسور محمد الامين التوم دكتور عمر القراي مديراً للمناهج، لم يكن ذلك محض صدفة، وانما حسابات رجل فذ في الفيزياء والرياضيات يعد في المحافل العلمية ( البرت أينشتاين) زمانه! لذلك يعلم انه الرجل المناسب لإحداث التغيير المرجو في ثورة التعليم، وتوافقا مع رهط من الخبراء والمتخصصين والمعلمين في المناهج والتربية والتعليم لانتشال التعليم من وهاد الجهل والتخلف، ولإنقاذ عقول الأجيال القادمة من سياسات تعليم المشروع الاسلامي، تلك التي لم تورث العقول غير ثقافة الجهاد الاسلامي، الدفاع الشعبي، واهانة المرأة، وأججت نيران العنصرية، وخرجت انصاف المتعلمين، وقادت الخريجين للعطالة ثم الإلحاد والانتحار ،واضحت المؤسسة التعليمية مزاداً للتسوق بالعملات الاجنبية تاجر فيها سفهاء الأحلام! وهكذا اذا أسند الأمر الي غير أهله فانتظر المسخرة! ان جريرة الوزير بروف التوم هي تآمر الهوس الديني، اذ صار اليوم محور خطب المساجد ( واللجنة الجديدة شكلها وزير التربية الشيوعي الملحد)!! الشيخ د. ماهر مهران! انتهي. عمدت اللجنة الأمنية لتجريم الانتماء الفكري وإقامة محاكم التفتيش بحق الوزير التوم (شيوعي)، وقبلاً تمت محاكمة مدير المناهج دكتور عمر القراي بحجة انتمائه (للفكر الجمهوري)، وجهت اليه تهمة فساد العقيدة! بعد ان أوكلت محاكمته الي لجنة دينية ( أهل الحل والعقد) إجتمعت حتي تتفرق دمائه بين الطوائف، ان ( بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ) وهابيه ( أنصار سنة) يتهمون الختمية والمتصوفة، بالشرك ومفارقة التوحيد، وختمية مع سلفيين ينتظرون ظهور المهدي، ويعيبون علي الأنصار فساد العقيدة، وهكذا تعلن اللجنة الأمنية قراراها (الديني)! في بلد دستوره الأصلي يحفظ حق المواطنة وحرية المعتقد والأديان ، للكجوري ، والوثني، واللاديني، واصحاب الديانات السماوية الاخري، وبالأحرى بين اعضاء مجلس سيادته امرأة تدين بالمسيحية، المستشارة القانونية رجاء نيكولا عيسي عبد المسيح وآخرون. ان مجلس الشركاء يكيل بمكيالين، هل تم الفحص الأمني في حق دكتور جبريل إبراهيم قبل تعيينه وزيرًا للمالية، بجريرة انتمائه للإخوان المسلمين؟! تلك الوزارة التي عاث فيها الإسلاميين فساداً، ولم يحاسب فيهم أحد! لا يظنن السيد رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، حين عجز عن الحد من تدخلات المجلس العسكري في سلطاته التنفيذية التي تخولها له الوثيقة الدستورية، هو في مأمن من كيدهم! بل هو أكل يوم أكل الثور الأبيض. فهاهو الشيخ عبدالحي يوسف يحرض عليه العامة بإسم الدين، ويفتي بعدم جواز تحويل الأموال من الخارج، لان حمدوك وحكومتة ليسوا من المؤتمنين، بل كفرهم ( أن هذه الحكومة رأسها معطوب، علي رأسها شيوعي دهري، لايؤمن بالله ولا باليوم الآخر، والي يوم الناس هذا ما رؤي في مسجد، ولا عرف عنه تعظيم لشعائر الله، بل ذهب دون تفويض من احد فوقع علي علمانية الدولة، ذهب الي كادوا واجتمع الي شيوعياً اخر من جنسه)! انتهي .. بالطبع لم يحدثنا الشيخ صاحب ال (14) وظيفة سابقاً، عن توقيع البرهان التطبيع مع اسرائيل ( اليهود اعداء الله!) دون تفويض من احد. انهم اقوام يرآءون ، وهل ارتياد المساجد عصم هؤلاء الشيوخ من اخذ هبات الرؤساء وملوك الوهابية، واموال الفقراء والزكاة والأوقاف؟ ام عصم الحج كل عام، وتقبيل المخلوع الحجر الأسود من قتل الأبرياء في مساجد دارفور، وهل تلاوة القرآن كانت للمشايخ والفقهاء عاصم من فتاوي الزور للحكام؟ ما بالهم اليوم اذن له فيتحدثون، وصمتوا في العهد البائد عن ظاهرة الملحدين من (حفظة القرآن)! حين أعلن من داخل برلمان الإسلاميين في السادس من اكتوبر 2018 (عن وجود ظاهرة الالحاد وسط أبناء قيادات الصف الأول للإسلاميين والتنفيذيين ، في وقت أعلن فيه مدير المجلس الأعلى للدعوة بولاية الخرطوم د. جابر عويشة عن نتائج دراسة علمية حديثة حول الالحاد أجراها مركز الاستشراق الدولي في (11) جامعة بولاية الخرطوم رصدت (1200) حالة إلحاد وتمت استتابة (928) منهم ).. انتهي خلاصة القول فان فرطنا في الحفاظ علي حرياتنا وحقوقنا الأساسية في ظل الحكومة الانتقالية فلن نجدها في غيرها..
