بتاريخ 15 أغسطس 2014 كتبت مقالا على الراكوبة بعنوان " قبل مؤتمر المعذبين في الأرض .. هذه بعض مطالب المغتربين " ونال المقال اهتماما كبيرا من المغتربين وصارت التعليقات عليه أكثر أهمية منه نظرا لأن المقال وضع اليد على الجرح الغائر .. " يمكن الرجوع إليه " . هذه الأيام ارتفعت الأصوات خاصة الحكومية المناشدة للمغتربين لدعم الخزينة العامة بتحويل أموالهم ومدخراتهم ،إن وجدت، وبعضها يصدح بالثناء وكأني أسمع الأصوات تعلو " وا مغترباه .. وا دولاراه " وكأن هؤلاء قد عرفوا المغتربين للتو مع رفع السعر البنكي لأرقام السوق الموازي !!.. لا أعرف تفريطا من حكومة الثورة ألحق ضررا بالوطن والمواطن وفوّت عليها فرصة الاستفادة من أموال المغتربين أكثر من الذي حدث من تجاهل المغتربين، منجم العملات الصعبة لكثير من الدول حيث طفقت الحكومة تبحث بدلا عنهم في سوق النخاسة لبيع المواقف لمحاور الشر العربي والإسرائيلي الذين باعوا لهم الوهم، وكانت وعودهم كوعود الإخشيدي للمتنبي حتى هجاه بعد أن خاب ظنه وقنع من الغنيمة بالإياب بقوله : جود الرجال من الأيدي وجودهمُ / من اللسانِ فلا كانوا ولا الجودُ بل أصبحت حكومتنا كحال إبل الرحيل " زي إبل الرحيل / شايلة السقا وعطشانة " أو " كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ / والماء فوق ظهورها محمولُ. المغتربون كانوا في صدارة قيادة مشهد الثورة بمالهم وأقلامهم وحناجرهم ومواقفهم ودمائهم " حيث استشهد أبناء مغتربين " كما شارك كل من كان في أرض الوطن أثناء الثورة .. وعمل المغتربون في كل موقع مع أبناء الوطن على إشعال نار الثورة ومشاعلها خاصة على مواقع التواصل والقنوات الفضائية .. هم أول من حرضوا على الثورة وهم من كان النظام يسميهم ساخرا معارضة الكيبورد وبالتالي فهم مثلهم مثل غيرهم من أصحاب " الجلد والرأس " في هذه الثورة المجيدة بل هم من عاشت على أكتافهم معظم الأسر السودانية خلال الثلاثين سنة الماضية. حكومتنا للأسف، حكومة " حشاش بي دقنو " انشغلت بالوعود في المترادفات الممجوجة مثل ترديد " الإنتاج والإنتاجية " دون أن تعرف كيف تحقق ذلك لأنها لم تعرف كيف تستجلب المال من مصادره المأمونة المضمونة فأصبحت تماما " حشاش بي دقنو " بذاته وصفاته .. تصبح على وعد وتنام على حلم .. ولا طبنا ولا غدا الشر . فشلت حكومة الثورة منذ بداياتها للأسف في الاستفادة من الحماس الروحي والثوري الصادق والوعد القاطع الصريح غير الكذوب والمبادرات الوطنية من المغتربين بالدعم غير المحدود وغير المشروط لكنها تمادت في التجاهل .. وكان الأحرى أن تستحدث وزارة خاصة بالمغتربين ترعى أحوالهم وتنظم مبادراتهم وتستقطب أموالهم وترفع عنهم الغبن والضيم الذي أذاقته لهم حكومة الحرامية البائدة التي " أكلتهم لحما ورمتهم عظما " وهم الذين ساندوا ودعموا أهلهم في سنوات الإنقاذ العجاف حين تخلت الدولة عن القيام بأبسط حقوق مواطنيها من الأسر الضعيفة والأسر الممتدة .. كان ذلك واجبا على الحكومة منذ شهورها الأولى حتى تتمكن من كسب ثقتهم وتحقيق الفائدة المرجوة .. لكن ظلت الوعود كما هي والسياسات كما هي، وظل الأمين العام لجهاز المغتربين يتقاضى راتبه دون أن نرى له حركة أو نسمع له ركزا ..بل أكاد أجزم أن 99.9% لا يعرفون حتى اسمه فهو تيراب في الأرض الخراب بل حتى تلك الوعود التي أطلقها النظام البائد في أخريات أيامه لم يستطع أن يحققها أو يعد بمثلها. الحكومة اتسعت عينها الواحدة لترى عربات " بوكو حرام " وهو اسم أطلق عليها منذ سنوات إبان الحرب في ليبيا وإفريقيا الوسطى حيث اختلت الأوضاع الأمنية وصارت تجارة رابحة رائجة ودخل معظمها من الحدود الغربية " تشاد وليبيا ".. ورغم أن النظام البائد كان يتحفظ على دخولها لكن الحرامية أدخلوا عشرات الآلاف منها حتى أشتهر اسمها بين الناس .. وظلت إجراءات ترخيصها رسميا تواجه مصاعب عديدة فيما كانت العين الأخرى للحكومة الحالية مغمضة بالطبع لسيارات " مغتربون حلال " ولا تفتح عينها إلا لسيارات بوكو حرام.!! وأخيرا تفتقت عقلية المشبوهين الجدد في جهة معلومة عن خطة ترخيص عربات بوكو حرام " دون شرط " وهذه العربات لا تخضع لأي ضوابط من حيث الموديل وربما كان معظمها مسروقا بين أيدي من تداولوها في مرحلة ما أو ربما ارتكبت بها جرائم يتم تعقبها في تلك البلدان وهي بالتأكيد كارثة أخرى على البلد التي أصبحت مكبا لقمامات البلدان الأخرى فهي من ناحية تؤثر على البيئة نظرا لقدمها وهي متهالكة تحتاج إسبيرات بشكل متواصل مما يزيد الضغط على العملة الصعبة وفوق كل ذلك فهي مستهلكة لكميات هائلة من البنزين والجازولين مما يعد ضغطا إضافيا على ميزانية الدولة المتعثرة .. لكن الطامة الكبرى أنه وبمجرد الإعلان عن مهلة الشهرين التي منحت لعربات " بوكو حرام " وتنتهي بنهاية فبراير ، والتي تدخل أصلا من الغرب " تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى " .. حتى راجت بشكل غير مسبوق تجارة واسم سيارات بوكو حرام من جديد في الخليج .. فأصبح الأفراد والتجار السودانيون يعينون من يشتري نيابة عنهم في دول الخليج للقيام بشراء السيارات المتهالكة القديمة لأنها يمكن أن تدخل " دون تحديد الموديل " بثمن بخس ثم يقومون بشحنها " تلاعبا " إلى تشاد .. عبر ميناء بورتسودان .. فيما يتم الاتفاق بين تلك الجهات لإعادتها من الفاشر والجنينة لتلحق فترة السماح والترخيص ..!! هكذا يدير المشبوهون الجدد أمور البلد .. فيما تتشدد الحكومة نفسها مثل حكومة النظام البائد ضد المغتربين ولا تسمح للمغترب باستيراد سيارة إلا إذا قرر العودة النهائية ولو أمضى أكثر من أربعين سنة بالخارج .. !! وتعفيها من شرط الموديل فقط والمحدد بالعام الحالي ليصبح خمس سنوات وحين يسمع الناس الإعفاء يظنون أن الدولة تعفي المغترب من الجمارك والحقيقة أن الجمارك كما هي والإعفاء فقط من شرط موديل السنة أي السماح بعربة لا يتعدى عمرها خمس سنوات وهي سيارات "حلال" من كدهم وعرق جبينهم ودفعوا مقابلها ضرائب لسنين طويلة .. .. بينما تدخل سيارات بوكو حرام وهي في العشرين والثلاثين وأكثر من العمر !! . إن ذلك القرار الجائر الذي استمر عقودا تجاه المغتربين هو ما دفع أيضا لتجارة بيع " الاستثناء " الذي يحصل عليه العائدون نهائيا من المغتربين وأغلبهم من العمال الذين لا تمكنهم ظروفهم من شراء سيارة . .. فأيهما كان أجدى وأولى بالإعفاء عربات بوكو حرام أم مغتربون حلال ؟؟ كتبنا كثيرا نحث الحكومات دائما على أن تمنح المغترب حق إدخال سيارة.. مرة واحدة أثناء فترة الاغتراب بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل " دون التقيد بالعودة النهائية .." وهذا يوفر لهم فرصا كافية لإدخال سيارات جديدة يمكنهم شراؤها بالتقسيط خلال فترة عملهم وبالتالي يقللون الكلفة على بلد " نفايات الخليج وأفريقيا " كما يمنح ذلك فرصة للمغترب باختيار الوقت المناسب خلال فترة غربته .. لكن من يسمع ومن يرى ؟؟ !!.. لكن أيضا وللمرة الثانية والعاشرة يفوت عليها أن تستفيد من المغتربين .. حيث كان ينبغي لها أن تسبق وليس تلحق ، قرارات التحرير النسبي للجنيه بقرارات تحمل حوافز جاذبة لمداخيل المغتربين ومدخراتهم عبر سياسة واضحة تكون فيها الفوائد مساوية أو أفضل مما يحققه فرق السعر في السوق الأسود المتذبذب هبوطا ونزولا ، فيكون المغترب بذلك قد حقق الفائدة المرجوة لحكومته ولنفسه بل كان يمكن العمل على حملة إعلامية للحصول على " وديعة الوطن " تكون مستردة بعد ستة أشهر على الأقل لمن شاء ، يشارك فيها معظم المغتربين لدعم البنك المركزي من أجل تثبيت العملة وحتى تختفي مظاهر التضارب في السعر. المغترب لا يكسب من التحويل خارج النظام المصرفي مقارنة بسعر السوق الأسود في السودان فهو يخسر كثيرا بنسبة تزيد عن 5% في كل عملية تحويل والمستفيد هو تاجر الدولار المحلي الذي له وسطاء وكل هؤلاء تحسب فوائدهم على فرق السعر خارجيا وسعر العملة في السودان وهو يخسر مرة أخرى لأن الأسعار في السودان ترتفع بمعدل السعر الداخلي ويزيد عليها التجار الارتفاع المتوقع وفي حال استقر سعر الصرف فإن المغترب سيكون رابحا وليس في حاجة للجوء للسوق الأسود ولا في حاجة ل " طبول التشجيع وبوستات المناشدة " فالدولار سلعة " تخضع للعرض والطلب " والحوافز ليست منحة إنما هي لتحقيق فارق السعر وفي كل قوانين جذب مدخرات المغتربين والاستثمار في العالم تمنح تسهيلات كثيرة مثلا في سعر الأرض والكهرباء والضرائب في المشاريع إلخ .. وتفصيل ذلك في مقالنا القادم إن شاء الله . . " …. ما يضحك " … في تصريح بالأمس : " أشار الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج مكين تيراب إلى أن " الأسبوع الماضي أثبت لهم علو الهمة والحس بالوطنية من خلال التفاعل الكبير للمغتربين بتحويل أموالهم عبر البنوك، الأمر الذي أدى إلى قيامهم بوضع سياسات جاذبة ومحفزة لضمان استمرارية تدفقات الأموال عبر الجهاز المصرفي، مُشيراً إلى استفادتهم من السياسات والتجارب السابقة ومعالجة التشوهات والإخفاقات التي صاحبتها منذ 1979م، وأكد سعيهم الحثيث لعودة الثقة المفقودة وإيجاد آلية متماسكة من الكفاءات للنهضة باقتصاد البلاد ." .. هذا الرجل للأسف اكتشف دور المغتربين الأسبوع الماضي فقط لتعلو همته " لوضع سياسات جاذبة " !! ما شاء الله !
