الزيارة التي يقوم السيسي الي السودان في هذا التوقيت لها دلالات سياسية هامة بالنسبة الي مصر. حيث ظلت مصر تعلب دور الوصي علي السودان منذ الاستقلال، وذلك في ظل غياب قيادة سودانية راشدة تملك قرارها السيادي. دلالات هذه الزيارة هي ظلال للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور/جبريل أبراهيم بشأن الإصلاح الاقتصاد السوداني المنهار. عند إمعان النظر علي الآقتصاد المصري نجد ان السودان بمثابة الشريان الرئيسي لها، ولكن بالمقابل السودان لا يجني من ذلك الصادرات شيئًا يعود لها بالنفع. هنآك أسطول من الشاحنات تعبر يومياً عبر بوابة حلفا القديمة محملة بخيرات البلد من ثروة حيوانية بلحمها وشحمها وجلدها، و حبوب زيتية من سمسم وفول سوداني وكركدي وغيرها من الخيرات وتقوم مصر بتصديرها الي الخارج بديباجة مصرية. كل هذه الصادرات بمثابة هبة مجانية لهم حصلوا عليها فقط بأوراق نقدية مزورة تم طباعتها من عندهم، حيث ان العملة السودانية المزورة يتم تداولها في السوق المصري بصورة سافرة وهي تجارة رابحة جدًا. ويتم إدخال هذه الفئات المزورة الي السودان وبمقابلها الحصول علي خيرات تسيل لعاب المصرييين. أن قرارات الشجاعة التي اصدرها وزير المالية الدكتور/ جبريل إبراهيم بهدف إصلاح الاقتصاد السوداني واستعادة عافيته قد القت بظلالها علي مصر، خاصة تلك المتعلقة بإغلاق المعابر وإمكانية إلزامها لشراء الصادرات السودانية بالعملة الصعبة مستقبلاً. هذه الخطوات دفعت الإدارة المصرية بإرسال (سيسيها) لبحث هذا المسائل العاجلة. غير أن المهم ذكره هنا لإدارة السيسي بان السودان اليوم ليس كما الأمس. هناك قيادة وطنية واعية ومدركة في شأن تعاطيها مع كل الملفات دون إملاءات خارجية. وهذا ما كان نفقده في السودان طيلة ست عقود و نيفًا.
