قال البنك الإفريقي للتنمية إن اقتصاد القارة السمراء سيعاود النمو بشكل إجمالي خلال عام 2021 بعد الركود الذي سببته جائحة "كوفيد-19″، فيما حذر من أن الفقر والدين العام سيواصلان الارتفاع. وكان الانكماش بنسبة 2.1% لاقتصادات عموم إفريقيا قد تسبب بركود هو الأول خلال 50 عاماً، ولكنه سيفسح المجال لنمو بنسبة 3.4% هذا العام، على ما ذكر المصرف في تقرير "آفاق الاقتصاد الإفريقي في 2021". ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1%، أقل تفاؤلاً من المصرف الإفريقي الذي تقوم مهمته على تمويل الاستثمار في البلدان الإفريقية وتقديم المشورة والمساعدة التقنية لمشروعات التنمية. وتوقع المصرف الإفريقي للتنمية حدوث أقوى انتعاش لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس التي تعتمد على السياحة بنسبة 6.2%، رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي لديها بشكل أكبر العام الماضي. وتوقع المصرف أن تحقق البلدان المصدرة للنفط والمواد الخام مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا وجنوب إفريقيا نمواً بنحو 3%، فيما تحقق الاقتصادات الأكثر تنوعاً مثل ساحل العاج وإثيوبيا نمواً بنحو 4.1%، بعدما عانت من آثار للجائحة في 2020 أقل حدة. وسلّط تقرير المصرف الضوء على أن 39 مليون شخص إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الحاد البالغ 1.9 دولار في اليوم الواحد، في زيادة عن الرقم الذي بلغ نحو 30 مليون شخص العام الماضي. وقد يتأثر 465 مليون شخص في إفريقيا بالفقر المدقع، أي نحو ثلث سكان القارة، في انتكاسة كبيرة بعد عقدين من التراجع الثابت. وقال التقرير: "كان لصدمة الجائحة والأزمة الاقتصادية التي أعقبتها آثار مباشرة على توازن الموازنات وأعباء الديون". وتضاعف العجز تقريباً العام الماضي بنحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وكتب رئيس المصرف، أكينوومي أديسينا، في التقرير: "نحن بحاجة لمعالجة الدين في إفريقيا وتحديات تمويل التنمية بالشراكة مع المجتمع الدولي والدائنين من القطاع الخاص". وحضّ أيضاً قادة القارة على اتخاذ "إصلاحات جريئة للحد من أشكال التسرب كافة في الموارد العامة، وتحسين تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشفافية".
