- قدم المصرف الإفريقي للتنمية رسميا، أمس الأربعاء، نسخة 2018م من تقريره الأبرز تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإفريقية" الذي يعطي وجهة نظر عامة حول تطور الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية الأخيرة الملاحظة في البلدان الإفريقية. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من الصدمات العالمية والمحلية التي وقعت سنة 2016 م وأدت إلى إبطاء وتيرة النمو في إفريقيا، أثبتت إقتصادات البلدان الإفريقية القدرة على الصمود. وهكذا، يتوقع المحللون أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,1 في المائة في عامي 2018م و2019م، مقابل 3,6 في المائة خلال عام 2017م. بيد أن التقرير ينبه إلى نمو المديونية المرتبطة بتطوير البنى الأساسية. وفيما يتعلق باتجاهات التشغيل، سجل توقع بزيادة البطالة.، حيث أن ثلثي البلدان الإفريقية تشهد زيادة في التشغيل. وينظر إلى البنى التحتية على أنها قضية مركزية للنمو المستدام والتنمية الشاملة. ويشكل العجز المزمن في البنية التحتية عائقا للنمو الشامل. ويشير التقرير إلى أن حاجات البنية التحتية في إفريقيا تتراوح بين 130 مليار دولار و170 مليار دولار في السنة سنويا مقابل التقديرات السابقة البالغة 93 مليار دولار. وشدد رئيس المصرف الإفريقي للتنمية الدكتور أكينومي أديسينا، في تعليقه على التقرير، على الحاجة الملحة إلى التحول الهيكلي لإفريقيا وتصنيعها والاستثمار في رأس المال البشري. وتنقسم نسخة عام 2018 من آفاق الاقتصاد الإفريقي إلى قسمين وأربعة فصول تتناول أداءات الاقتصاد الكلي وآفاقه والنمو والتشغيل والفقر في إفريقيا في القسم الأول. ويتناول القسم الثاني البنى التحتية الإفريقية والإستراتيجيات والآليات الجديدة وأدوات التمويل. ع و