بغض النظر عن انها كانت اُحد اُزرع النظام السابق اُو ان اٍدارتها حتي اليوم تمثل ابناء مسئولين معروفين في النظام السابق وبغض النظر عن تجاوزاتها خلال السنوات الماضية فكيف لشركة خاصة ان تعمل في امر يخص الامن القومي للوطن خاصة بعد مرور سنوات من عمر الثورة.. وشركة (كوشايت) لمن لايعرفها شركة خاصة تعمل اٍسمياً تحت (مظلة التاُمين الٍاجتماعي) وهي في الواقع مملوكة لبعض افراد عائلات التظام السابق وهي تستاًثر باستخراج كافة الاوراق الثبوتية ل (محمداحمد) الغلبان والمغلوب علي اُمره من جوازات سفر وبطاقة وطنية والكثير من الاوراق الثبوتية الاخري حتي وصل الامر الي الدخول في مجال تجديد رخص المركبات والتاُمين الاجباري وتتحكم بالتالي في اسعار استخراجها اكثر من وزارة الداخلية وادارة المرور اُنفسهم.. السؤال الذي يحير فعلاً كيف لا يكون لدولة كاملة امكانية استقدام مطابع حديثة لاستخراج هذه الاوراق بينما يمتلك افراد او جهة داخل الدولة تلك الامكانية ام للامر اُبعاد اخري غير تلك الابعاد التي نعلمها جميعاً هذا اذا مانظرنا الي كمية الاوراق الثبوتية السودانية التي يمتلكها أجانب من كل انحاء العالم بعضهم اٍرهابيين مطلوبين لدي العدالة الدولية.. ليس من الصعب متابعة ومراجعة هذه الشركة ولكن يبدو ان هناك ايادي خفية تعمل علي تعطيل هذا الامر رغم علم لجنة ازالة التمكين بذلك فهل الامر يحتاج لثورة جديدة حتي نصحو من تلك ونعيد الامور الي نصابها .. الاضرار من استمرار عمل هذه الشركة واضحة وكبيرة علي صعيد التحكم في رسوم الاوراق الثبوتية وايضا علي الامن القومي للبلاد حيث يسهل تسرب هذه الاوراق من الجهات الغير رسمية ونحن ننتظر معالجة الامر بالصورة السريعة والحاسمة الا هل بلغت