عوض عدلان في حياتنا الصحفية الطويلة والممتده عاصرنا و(الحمد لله) العديد من الجرائم الفظيعة والمروعة حتي اننا قمنا بجمع عدد منها في كتاب (جرائم هزت السودان) وقد كان للمباحث الجنائية الفضل في فك طلاسمها جميعها ومن النادر جدا ان تسجل (جريمة قتل) ضد مجهول ودائما مايتم القبض علي مرتكبها وينال جزاءه العادل حتي في اصعب الحالات ومن هنا احيي رجال مباحث البلاد الاذكياء والمتفانون في عملهم الصعب والجبار في نفس الوقت.. وجرائم القتل امر طبيعي علي مر تاريخ البشرية منذ ان قتل قابيل اخوه هابيل وستستمر مادام الاطماع البشرية موجودة وعلي مستوي العالم ولايحتاج الامر لاغلاق للشوارع والكباري واتخاذ كل جريمة قتل قضية (راي عام) كما يحدث اليوم في كافة الجرائم التي تقع والتي هي اِمتداد طبيعي لحركة السكان والحالة الاقتصادية المتردية والتطور الطبيعي الذي يحدث في كافة المناحي حتي في الجريمة نفسها.. ويحاول البعض تصوير الجرائم التي تحدث هذه الايام كانفلات امني عام لاغراض سياسية وقد حدث ذات الامر في نهايات الفترة الديمقراطية الثالثة قبل ان يتخذ اخوان السوء من الكيزان الامر زريعة للانقضاض علي الحكم بذلك الانقلاب المشئوم في الثلاثين من يونيو عام 89 وهناك محاولات لاعادة نفس السيناريو القديم رغم اختلاف الفهم والفكر لدي الشعب السوداني اليوم.. ورغم ذلك يجب الا ننكر بان القانون الجنائي السوداني الحالي والذي صاغه (الكيزان ) تكمن بداخله العديد من الثغرات بينما يرتخي قانون العقوبات امام الحسم في بعض الجرائم التي لها تاثير اِجتماعي عام ممتد وعظة وعبرة للاخرين مع وجود تراخي ايضا في تنفيذ بعض الامور الامنية الامر الذي افرز بعض التفلتات وجعل البعض يعمل علي اُخذ القانون بيده اٌحياناً.. ولا مشكلة في اٍعطاء الشرطة حصانات مشروطة كما دعي مديرها العام علي ان يتم تشديد العقوبة علي افرادها اذا ماثبتت ادانتهم مع تسهيل رفع الحصانة عنهم في القضايا الواضحة وفي اعتقادي ان لدينا مشرعين افزاز يمكنهم صياغة هذا القانون بصورة تضمن استفادة الشرطي والمواطن منه في نفس الوقت .. فالنعطي الشرطة حصانة مكبلة بقانون رادع في حال التجاوز