طالبت حركة تحرير السودان، ضمن الجبهة الثورية بتشكيل آلية القوة المشتركة والتي قوامها 12 ألف جندي بأعجل ما يكون في إطار بروتوكول الترتيبات الأمنية، لتنتشر في إقليم دارفور من أجل توفير الأمن على الأرض وضبط كل مظاهر التفلت وفرض هيبة الدولة. وأوضح رئيس حركة تحرير السودان القائد مصطفي نصرالدين تمبور، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، أن حسم هذا التفلت يتطلب من الحكومة التحرك وقفل الحدود الإقليمية لدارفور مع كل دول الجوار في تشاد وإفريقيا الوسطى والجماهيرية الليبية ودولة جنوب السودان، وذلك للحد من انتشار السلاح ولإيجاد سد منيع للذين يعبرون هذه الحدود من المتفلتين والمليشيات. وقال تمبور إن الوضع الأمني لا يحتاج إلى مؤتمرات صلح متكررة تعقبها نزاعات بعد شهرين، خاصة وأن هذه المؤتمرات أثبتت عدم جدواها، والمطلوب فوراً جمع السلاح غير المرخص من كل المواطنين والمليشيات وحصره في أيدي القوات النظامية، على أن يكون هذا الجمع على مرحلتين، الأولى الجمع الطوعي، ثم الجمع القسري بقوة القانون. وأشار إلى أهمية تطوير القوات النظامية وهي من المطلوبات الملحة ومنحها الصلاحيات الكافية لبسط هيبة الدولة، إلى جانب مراجعة قوانين الإدارة الأهلية علي مستوى إقليم دارفور، خاصة وأن النظام البائد أسهم في تفكيك الإدارة الأهلية وقام بتحويل زعاماتها إلى موظفين بعيداً عن دورها في معالجة النزاعات وقضايا الأمن.
