على نحو مفاجئ تجددت الصراعات القبلية بولايات دارفور بصورة كبيرة وبحسب مراقبين حصدت هذه الصراعات عددا من الأرواح فاق ضحايا حرب دارفور التي اندلعت فى 2003 ، أسهم فى ذلك التسليح العالي والأسلحة الثقيلة التي تملكها القبائل ، تراجعت الصراعات الدموية بشكل كبير خاصة بعد سقوط نظام البشير لكنها عادت خلال الأسابيع الماضية بصورة أكثر دراماتيكية مما يطرح السؤال حول أسباب تجدد هذه النزاعات الدموية مقررات الصلح عزا الناظر التوم الهادي عيسي دبكة ناظر عموم البني هلبة ورئيس المكتب التنفيذي للإدارة الاهلية بالولاية تجدد الصراعات القبلية بجنوب دارفور إلي عدم قيام الحكومة بمتابعة مقررات المصالحات القبلية السابقة التي تمت لأنها وضعت في الأدراج ولم تقم لجان فض النزاعات من الجانب الحكومي وأطراف النزاع والادارات الاهلية بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ توصيات تلك المصالحات التي تمت منوها إلي أن كل الصراعات التي تجددت بين القبائل الان كانت موجودة في السابق بل كانت لها توصيات ومقررات لم يتم تنفيذها ولم تصدر قرارات واضحة ولجان للمتابعة بجانب عدم وجود ثقافة للسلام وإنزاله لارض الواقع، وكشف عن فقدان الوازع الديني في تجدد الصراعات القبلية لذلك يقومون بالضرب والحرق والتمثيل بالجثث مشددا علي ضرورة أن يكون هناك مرشد ديني مستمر مع الاهالي مناشدا القبائل بعدم التمسك الان بالحدود والحواكير والارض لمن يفلحها وهي مسؤولية الدولة مع إحترام الحقوق التاريخية المعروفة للقبائل في دارفور وتابع (البلد مقسم بحواكيرها. هيبة الدولة ولفت دبكة الي ضرورة بسط هيبة الدولة والقبض علي المتفلتين منوها إلي من أقوي أسباب تجدد الصراعات هي فقدان هيبة الدولة وعدم نزع السلاح من الجميع بالتساوي مطالبا بتكوين لجان تحقيق وتقصي الحقائق في الصراعات الاخيرة والقبض علي المتفلتين ومن ثم تكون هناك لجان أجاويد للمصالحات القبلية الحقيقية. غياب العدالة ولفت خضر محمد علي نائب رئيس لجنة النازحين بولاية جنوب دارفور الذي شارك في مفاوضات أبوجا إلي أن تجدد الصراعات القبلية بدارفور لغياب العدالة لأن كل الثورات التي قامت وحتي ثورة ديسمبر لم تحقق أهدافها والتغيير المنشود من قبل الشعب السوداني لأن الشعب يحلم بتغيير حقيقي ومشاركة حقيقية لكل الشعب السوداني بكل الاقاليم في التقسيم العادل للثروة والسلطة وكل ماينتفض الشعب ويحقق الإنتصار علي الانظمة الدكتاتورية والشمولية يأتي الإنتهازيون ليسرقوا السلطة وهي مجموعة الصف الثاني من الانظمة الدكتاتورية التي يتم إسقاطها وهذا ماحصل لثورة ديسمبر وهو ماينطبق علي الموجودين في السلطة لاسيما العسكريين منهم وهم غير حريصين علي تحقيق سلام عادل وشامل للشعب السوداني وهم جزء من النظام البائد ، مشيرا إلي من الأسباب الثانوية الاخري لتجدد الصراعات القبلية هي التراخي في بسط الامن وهيبة الدولة مستدلا بوجود تراخ واضح في كل المشاكل بدارفور ، مشيراً لوجود بلاغات من المواطنين قبل كل المشاكل التي وقعت والحكومة علي علم بها ولكنها لم تتحرك للحيلولة دون وقوع تلك الصراعات القبلية مستشهدا بأحداث كاس منوها إلي وجود أيادٍ خفية تحرك الصراعات القبلية وحسمه يحتاج لقرارات قوية من الحكومة نفسها وبمقدورها فعل ذلك ببسط هيبة الدولة وفرض الأمن مشيرا الي أن كل العسكريين في السلطة لايمثلون الشعب بينما المدنيون لابأس بهم. نزع السلاح وقال خضر إن الحل يكمن في نزع سلاح المليشيات وتقديم كل المتورطين في الجرائم لمحاكمات عادلة حتي يحس الضحايا أن هناك عدالة وهو مايسمي بإزالة الغبن ومنها يشعر الجميع بان هناك عدالة تتحقق ومجرما يحاسب بالقانون ومن ثم العمل لتحقيق السلام الاجتماعي بين كل المكونات السكانية بدارفور وأشار خضر إلي أن المصالحات القبلية ليست لديها قيمة والمجتمع في دارفور الان يحتاج تطبيق القانون وبسط هيبة الدولة ومحاربة المجرمين بل يحتاجون لمحاكمات ميدانية للمجرمين بإنشاء محاكم ميدانية وليست مصالحات قبلية يدفع فيها ديات يطلق بها سراح عتاة المجرمين ليعودوا إلي القتل والسلب من جديد. رتق النسيج الاجتماعي أشار الباحث في قضايا السلام د.مهند عثمان التوم إلي أن العقبة الاساسية التي تواجه الحكومة في دارفور تكمن في الصراعات بين القبائل وكيفيت رتق النسيج الاجتماعي واعادة اللحمة بين القبائل الدارفورية، فالصراعات الحالية تعود لاسباب تاريخية كالجفاف والتصحروانتشارالسلاح وصراعات دول الجوار والصراع الدارفوري الذي انتهج فيه عامل الماديات المساعدة علي امتلاك السلاح وعمليات النهب وغيرها اضافة لفقدان الدولة لهيبتها وتعاملها بلين مع بعض القضايا التي تهدف الي اكمال مطلوبات الثورة وفي جوفها اهداف اثنية وعرقية تسعي الي اعادة وتحقيق بعض من الشعارات التي رفعت من قبل وايضا ظهور مسألة الحواكير كاحد المواضيع في اجندة التفاوض ومحاولة القبائل للاستئثار بالاراضي والاوضاع الاقتصادية المتردية و ادوار مثقفي المناطق والقبائل السلبية التي تهدف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لظهور او استمرار الصراع. وأكد د. مهند في حديثه (للسوداني) أن الواقع الماثل في دارفور يمكن ان نوصفه بحالة كارثية صدفية او مخططة راح ضحيتها حتي افراد ينتمون للقوات النظامية كما حصل في كاس او اتهام لمشاركات قوات نظامية في احداث الجنينة، وهناك حاجة ماسة لتطوير الاجهزة النظامية وتسهيل اجراءات تحركاتها في حالة وقوع احداث دون الانتظار لقرارات فوقية ونشرها لاحتواء الصراعات قبل وقوعها وبسط هيبة الدولة وتطوير الادارة الاهلية مع اعادة قواتها (حرس الادارة الاهلية) للقيام ببعض المهام في وقت وقوع الاحداث مع ضرورة قيام مؤتمر عام اهلي تتواثق فيه الادارات الاهلية علي ميثاق التماسك الاجتماعي يوقف نزيف الدماء وتكرار الاحداث، وعلي الاجهزة العدلية محاسبة المتسببين فى النزاع واقامة حدود الله خاصة في الجرائم الحدية مع ضرورة تنمية الريف الدارفوري وتوجيه قوته البشرية نحو الانتاج والانتاجية المتعلقة بالجانب الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني والعمل علي ارساء مفاهيم العدالة الانتقالية بآلياتها التي تحد من حدوث او معالجة الصراع مع جانب تكوين لجنة خاصة للانذار المبكر تحت اشراف ولاة الولايات مهمتها دراسة المواقف وتقديم المشورة المبكرة في حالة ظهور اشارات قد تقود الي بروز نزاع يتطلب التدخل الحكومي. مجرمو القبائل لفت الصحفي بإقليم دارفور الفاتح بهلول إلي أن الصراعات القبلية هي آفة دارفور حيث مرت المنطقة بالعديد من الصراعات التي اريقت بسببها دماء من كل الاطراف القبلية ، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة تبنت عدداً من مؤتمرات الصلح التي طوت الصفحات بالعديد من المقررات، لكن سرعان ماعادت هذه الصراعات إلى الإشتعال مجددا ويعود السبب المباشر لعدم تنفيذ هذه المقررات حيث كانت بمثابة تغطية النار بالقش لأنها لم تناقش الاسباب المباشرة اضافة لأعمال السرقات الممنهجة التي يقوم بها بعض مجرمي القبائل مما يترتب منه خروج الأهالي في شكل فزع عندها تكون النار قد إشتعلت بصورة فعلية بجانب أن هنالك دورا محوريا يلعبه السلاح المنتشر بأيدي المواطنين وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين سلاح اغتنمه بعض الأهالي عبر الشراء لغرض الحماية في ظل ضعف إمكانيات الأجهزة الأمنية وسلاح ملكه النظام السابق لبعض المليشيات القبلية التي إستعانت بها خلال الحرب الدائرة بدارفور.. وأشار بهلول إلي حزمة من الحلول على الدولة أن تتخذها أولاها فرض هيبة الدولة وحكم القانون ،جمع السلاح من أيدي المواطنين بصورة مختلفة تماما عن الطرق السابقة وملاحقة المجرمين والقضاء عليهم وعلى من يتولى الدفاع عنهم عدم تبني الدولة أو قيامها بدفع تعويضات وديات الصراعات القبلية وللتتولى ذلك القبائل المتحاربة من مالها فيما أشار محمد هرون هود من حركة جيش تحرير السودان قيادة دكتور الريح محمود إلي أن أسباب تجدد الصراعات القبلية إلي ضعف هيبة الدولة وبطء اللحاق بالصراعات المشتعلة مع عدم النظر في قضية النازحين واللاجئين وعودتهم إلي مناطقهم الاصلية أو قراهم التي كانوا فيها قبل حرب دارفور لجهة أن هناك مستوطنين جدد إستغلوها لمصالحهم الذاتية وإستفادوا منها بإيجارها لاصحابها الاصليين لزراعتها وإيجارها لكل من يريد الزراعة والتكسب من الزراعة فيما أشار العمدة أحمد أبوسعدية إلي تزايد عدد السكان والمواشي مع قلة الموارد والارض هي ذاتها نفس الارض قبل (300)عام عندما وضع قانون دالي وبها وضعت المسارات والصواني التي يسير عليها الرعاة الان وعلي الدوام تحدث الاحتكاكات السنوية بين الراعي والمزارع لتوسع الزراعة علي حساب الحيوان فتحدث الاحتكاكات مطالبا إعادة النظر في القوانين والاعراف التي تسير حياة الناس في المراعي والمزارع لتجنب الصدامات الدموية السنوية.
