1 أشرنا سابقا الي أن سد النهضة أصبح أمرا واقعا ، ساعد في ذلك الظروف الموضوعية التي مرت بها مصر خلال ثورة 25 يناير 2011 ، وضعف نظام البشير المتهالك الذي فرّط في حقوق السودان التاريخية في مياه النيل ، وفي منطقة الفشقة التي احتلها الاثيوبيون ، وتغير موازين القوي العالمية لمصلحة اثيوبيا ، بالدعم غير المعلن في البداية من امريكا واسرائيل لاثيوبيا مما حفزها للتشدد للمضي قدما في بناء السد ، اضافة للتوقيع علي " إعلان المبادئ". لكن ، رغم التوقيع علي " إعلان المبادئ"، فقد استمر الخلاف الذي انفجر بعد شروع اثيوبيا في استكمال السد والملء الثاني له بما في ذلك التهديد بالتدويل، واللجوء لمجلس الأمن، واستمر التفاوض كما هو جاري الآن ، بما في ذلك الضغوط علي اثيوبيا، والتهديد بالحرب. هذا اضافة لرفض دول المنبع للاتفاقات التي أشرنا لها سابقا التي تمت في ظل الاستعمار القديم في غيابها ، وعدم ضمان مصالحها، كما جري في اتفاقية " عنتيبي" التي سبقت "إعلان المبادئ". 2 معلوم أنه في مايو 2010 ، تم توقيع "اتفاقية عنتيبي"، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات استمرت حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، حسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية، وكذلك ساندت دولة جنوب السودان بعد استقلالها الاتفاقية، بينما اعترضت دولتا المصب مصر والسودان علي "اتفاقية عنتيبي" لأنها تنهي ما يسمى بالحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل. كما تبنت "اتفاقية عنتيبي" كل المبادئ التي وردت في اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1997. 2 تتكون "اتفاقية عنتيبي" من ثلاثة عشر بابا ، أكدت علي : الحوار، المبادئ العامة مثل: (النظام ، التعاون، التنمية المستدامة. الخ)، الانتفاع المنصف والمعقول ، الالتزام بعدم التسبب في الضرر الجسيم، الحماية والمحافظة علي حوض النيل، تبادل المعلومات والبيانات، الخطوات التخطيطية، تقييم الأثر البيئي والحسابات، حماية وتطوير حوض النيل، الوقاية، حالات الطوارئ في حالة الضرر الجسيم، حماية حوض النيل في حالة النزاعات، أهم الابواب الباب الرابع الذي أشار الي الآتي : – الانتفاع المنصف والمعقول، وأن دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعا منصفا ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول، آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل. . – ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها جغرافيا وهيدريولوجيا وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك. – الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة. – السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة. – التأثيرات على استخدامات الموارد المائية في الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة. بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية. – الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادي للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التي تتخذ في التأثيرات. . توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم. مساهمة كل دول من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة. بالإشارة إلى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أي دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك. وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدى للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا. دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة. دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول. – أما الباب الخامس فقد أشار الي : الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم، وأن دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة في الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى، وفي حالة إحداث دولة من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض. أما الباب الثاني عشر فقد أشار الي حالات الطوارئ التي تعني الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديدًا وشيكًا أو تتسبب، في ضرر جسيم لدول حوض النيل، أو دول أخرى، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل، أو من سلوك الإنسان، مثل الحوادث الصناعية. . لا يجوز للدولة في حوض النيل، الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة بإخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها. على الدولة التي ينشأ داخل أراضيها طارئ التعاون مع الدول التي من المحتمل أن تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ عند الضرورة ويجب على دول حوض النيل الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر والمنظمات الدولية المختصة. كما أشار الباب الثالث عشر الي حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة، والمرافق وغيرها من الأعمال، وكذلك المنشآت التي تحوى قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية. 3 كانت "اتفاقية عنتيبي" نقطة تحول مهمة في صراع دول المنبع للتوزيع المنصف والعادل لمياه النيل قبل " إعلان المبادئ" ،وفتحت الطريق لقيام سد النهضة وأدت الي : – بناء سد النهضة في اثيوبيا بعد أن أجازها البرلمان الاثيوبي ، وتجاوز اتفاق تقاسم مياه النيل1929 بين مصر وبريطانيا ، والذي تمت مراجعته في العام 1959 الذي منح مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر. –وضح أن اسرائيل ليست داعمة فقط لسد النهضة، بل أعلنت تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، مما يجعل من الصعب أن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده. – أشار حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والإفريقية إلى جانب آخر مهم ، يتمثل في سعي البنك الدولي إلى فرض تسعير للمياه بما من شأنه الإضرار بمصر، منتقدا فشل القاهرة في اتخاذ مواقف وسطية أو تصالحية في الأحداث التي تجري في منطقة القرن الإفريقي (موقع الخليج ، 16 مايو 2010) . – فتح الاتفاق الطريق لقيام حرب مياه حقيقية منتظرة في المنطقة، فضلا عن نشاط الكيان الصهيوني في بناء سدود في اثيوبيا التي ينبع منها قرابة 87% من مياه النيل. ( الخليج 16 مايو 2010). . وخلاصة الأمر كان التوقيع علي "اتفاقية عنتيبي" وبعدها " إعلان المبادئ" نقطة تحول مهمة في ميزان القوي لصالح دول المنبع ، وتتويجا لمطالبها بمراجعة اتفاقات تقاسم مياه النيل بين مصر والسودان ( 1929، 1959)، اضافة للدعم المالي والفني والعسكري لقيام سد النهضة من اسرائيل وأمريكا ، والدول الاوربية والخليجية والصين. الج ، مما جعل من سد النهضة أمرا واقعا. (نواصل)
