العدالة هي الروح التي سُلبت بتهاون بعض الأحزاب الانتهازية المائعة في رحاب السلطة، وإنّ النظر في معيّة ذلك يجعلك تشعر بحجم الخيانة للثورة التي تعتبر العدالة روحها التي ضحىّ من أجلها الشباب بأرواحهم الطاهرة.. كيف نعيش دون تحقيق العدالة ونحن بحاجة مآسة لها …..؟ كيف نقضي علي الفاسدين والمجرمين بلا عدالة…..؟ كيف نؤسس للدولة بغير عدالة….؟ وتعتبر العدالة هي الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء داخل أوّرقة الدولة، لا شيء يستقيم في غياب العدالة؛ لذا ما نعيشه ُ من الفراغ الأمني و الأنهيار الأقتصادي والأضطراب السياسي نتج عن موت العدالة جهراً وليس سراً، وهذا قمة الخيانة للشعب الذي ضاع نتيجة ً لتفشيّ الظلم والفقر، وآكل المال العام، وزهق الأرواح .. وهكذا ظلّت سياسيات النائب العام تمزّق سير العدالة، و تكوين اللجان المنبثقة لكل الأحداث التي نتجت عن نفس المرض، الكثير من القضايا وضعتَ في أرشفة الأدراج وأقيمت عليها لجان ظاهرية ومن أهّم تلك القضايا « فضّ الأعتصام» المجزرة التي تظلّ عارٌ علينا جمعياً وخصوصاً علي أؤلئك الشياطين الذين خططوا لبشاعة ذلك، وعارٌ علي. منهج العدالة الذي تراجع ظلماً عن تمثيل دوره بصوتٍ عال ٍ ، عارٌ علي الصامتون والأنتهازيون الذين باعوا الدماء من أجل مساومة الظالم لظلّمه ،و النوم تحت الغيبوبة السلطة ….عارٌ ثم عارٌ علي موت الأنسانية واستباح الدماء….!! واحدة من الأختراقات التي تعيق بناء الدولة_ القصور في تطبيق العدالة بصورة عامة وهذا الأمر يدفعنا نحو مصير ٍ مجهول، النائب العام ورئيسة القضاء و هما يمارسان الدور الهابط تجآه كافة القضايا التي تتطلب ( روح العدالة ) لتحيا بتحقيقها فعلياً ، ورغم ذلك لا توجد قرارات صلبة تمّ اخذها من قبل النائب العام او رئيسة القضاء، وهنا يتضح الأمر بأنّ هنالك جهات تعطّل سير العدالة في ترسيخ مبادئ الدولة ذات الحقوق والواجبات، والمواطنة، والعدالة، بما أنّ العدالة لا توجد فهذا يعني أننا لا نعيش في دولة تحفظ حقوقنا وأرواحنا و ……..الخ؛ بل تصبح الدولة هي مجرّد صورة مظهرية تُدار بخفاء ٍ مظلم، وهكذا يستمر مسلسل اغتيال الثورة في غياب العدالة ،وإنّ الصمت الذي تمارسه ُ الأجهزة العدلية لن يؤسس للدولة حقيقية، ولا يجعل الأوضاع مستقّرة، ومع مرور الوقت تتعريّ عورة العدالة ويموت الشعب، ويدفع الوطن ثمن الخيانة…!!
