كتب وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في صفحته (قام السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية، وكلفني رفقة زملائي وزراء الداخلية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الحكم الاتحادي، الطاقة والنفط، التجارة والتموين، الصناعة، الصحة وكل من محافظ بنك السودان المركزي ومدير الامن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة لإدارة الغرفة وفق المهام التالية: ضمان إستمرارية امداد وتوزيع السلع الاستراتيجية (الوقود، الكهرباء، الدواء و دقيق القمح) وذلك عبر: تخصيص الموارد المادية اللازمة للإيفاء بإمداد هذه السلع بصورة مستديمة وفي التوقيت اللازم وتوزيعها بصورة متوازنة. زيادة الكفاءة الإجرائية بين الجهات ذات الصلة بالسلع الاستراتيجية، فيما لا يتعارض مع ضوابط الإجراءات القانونية المعتمدة. احكام التنسيق والرقابة بين الجهات المختلفة المعنية بما يسهل توفير امداد السلع الاستراتيجية وضمان وصولها. عقدنا اول اجتماعاتنا، وخلصنا لتشكيل أربع غرف فرعية فنية متخصصة تعمل مع وتحت رقابة الغرفة المركزية للسلع الإستراتيجية وهي: – غرفة القمح والدقيق – غرفة الدواء – غرفة الوقود -غرفة الكهرباء بالاضافة لغرفة مساندة معنية بالرقابة والتأمين وضمان عدالة التوزيع. ستتولى الوزارات المعنية رئاسة وتشكيل غرفها من ممثلي الجهات ذات الصلة، حيث وجه الاجتماع بإنهاء تشكيل كل الغرف في ال 48 ساعة القادمة، والشروع فوراً في وضع خططها لتأمين السلع الكافية لسد الحوجة حتى نهاية العام. تتسم هذه الغرفة باهتمامها بالتخطيط المستقبلي عوضاً عن اسلوب إطفاء الحرائق، كما انها ترسخ لمبدأ المسؤوليات الواضحة وازالة التقاطعات وتلبية الاحتياجات للجهات المختلفة بصورة فعالة ومتوازنة. قضية الوضع المعيشي وتخفيف اعباء الحياة على أبناء وبنات شعبنا هو أولى أولويات الحكومة الانتقالية ولن ندخر جهداً حتى تعالج الاشكاليات الهيكلية التي خلقت الأزمات الموروثة التي تطاول أمدها). إنتهى بوست الوزير. من المؤكد أن هذا (البوست) يبث العديد من التطمينات، ولكنه قد لا يكون مبعثاً للثقة بين المواطن والحكومة ، والسبب لا يحتاج لسبر أغوار لاكتشافه فقط تجارب الحكومة عبر هكذا لجان كفيلة باهتزاز الثقة وتباعد شقتها مع المواطن كيف لا ؟ وفي الخاطر هاجس مقيم بما انجزته اللجنة الاقتصادية برئاسة حميدتي والذي وعد بمصارعة الدولار وهزيمته ولكن يبدو أن الأمر كان جعجعة لم ير الشعب السوداني طحينها. هذا ليس تبخيساً أو ترخيساً من أمر هذه اللجان وإنما عكس لتجارب فاشلة أثبتت عجزها الأزمات التي تراوح مكانها في السلع الأساسية، فبالرغم من الزيادات التي لازمت حكومة الثورة في الخدمات مثل الكهرباء وفي المحروقات ، إلا أن المواطن لم يجن ثمرة ما يدفعه استقراراً لا في الكهرباء ولا وفرة في المحروقات فيما تظل أزمة الخبز ماثلة. في المقابل بدأت تنخفض موجة المبررات بأن هذه الأزمات وراءها النظام البائد ، ولم يعد المواطن يهتم كثيراً بهذه التبريرات رغم أن قناعته الراسخة هي (الجوع ولا الكيزان) . عود على بدء هذه الأزمات ليست بالهينة بل مستعصية وتحتاج لجدية والحماس وحده لا يعني الحل وأخشى أن يجد الوزير خالد عمر نفسه وحيداً وسط متاهة الأزمات ، وإذا لم يفعل بقية اللجان بالمتابعة الدؤوبة ستنطبق عليه حالة وزير التجارة السابق مدني عباس مدني الذي كلف بملفات خارج دولاب وزارة التجارة وتحمل كل التفاصيل الخاصة بها في حين أنه كانت هناك جهات أخرى تشاركه مثل (المالية والداخلية) ولكنها لم تواجه بالهجوم الفظ الذي صوب نحو عباس رغم مجهوداته التي لا يدركها كثيرون . كذلك لا بد من ايراد تفاصيل مهام اللجان الأخرى وأن يملك خالد عمر الرأي العام تقارير عن آداء هذه اللجان حتى يراقب سير عملها خاصة إذا استمر المجلس التشريعي غائباً ، وقبل كل ذلك هل من تطمينات بأن التيار الكهربائي سيستمر بهذه الوتيرة بعد رمضان (على علاته) وماذا عن المحروقات هل من زيادة؟ *********** الجريدة
