شكل رئيس مجلس الوزراء غرفة مركزية للسلع الاستراتيجية، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، ووزراء الداخلية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والحكم الاتحادي، والطاقة والنفط، والتجارة والتموين، والصناعة، والصحة، اضافة إلى محافظ بنك السودان المركزي ومدير الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة لإدارة الغرفة. ووتلخص مهام في ضمان إستمرارية امداد وتوزيع السلع الاستراتيجية (الوقود، الكهرباء، الدواء و دقيق القمح) وذلك عبر، وتخصيص الموارد المادية اللازمة للإيفاء بإمداد هذه السلع بصورة مستديمة وفي التوقيت اللازم وتوزيعها بصورة متوازنة، وزيادة الكفاءة الإجرائية بين الجهات ذات الصلة بالسلع الاستراتيجية، فيما لا يتعارض مع ضوابط الإجراءات القانونية المعتمدة، علاوة على احكام التنسيق والرقابة بين الجهات المختلفة المعنية بما يسهل توفير امداد السلع الاستراتيجية وضمان وصولها. وقال خالد عمر يوسف إن اللجنة عقدت اول اجتماعاتها أمس، وخلصت لتشكيل اربعة غرف فرعية فنية متخصصة تعمل مع وتحت رقابة الغرفة المركزية للسلع الإستراتيجية، وهي: "غرفة القمح والدقيق، غرفة الدواء، غرفة الوقود، غرفة الكهرباء، بالاضافة لغرفة مساندة معنية بالرقابة والتأمين وضمان عدالة التوزيع". وقال إن الوزارات المعنية ستتولى رئاسة وتشكيل غرفها من ممثلي الجهات ذات الصلة، حيث وجه الاجتماع بإنهاء تشكيل كل الغرف في ال 48 ساعة القادمة، والشروع فوراً في وضع خططها لتأمين السلع الكافية لسد الحوجة حتى نهاية العام. وأضاف: "تتسم هذه الغرفة باهتمامها بالتخطيط المستقبلي عوضاً عن أسلوب إطفاء الحرائق، كما انها ترسخ لمبدأ المسؤوليات الواضحة وازالة التقاطعات وتلبية الاحتياجات للجهات المختلفة بصورة فعالة ومتوازنة". وتابع: "قضية الوضع المعيشي وتخفيف أعباء الحياة على أبناء وبنات شعبنا هو أولى أولويات الحكومة الانتقالية ولن ندخر جهداً حتى تعالج الاشكاليات الهيكلية التي خلقت الأزمات الموروثة التي تطاول أمدها".
