سودارس : الى وزير العدل: (179) من القانون الجنائي ل1991م (الشيكات)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الى وزير العدل: (179) من القانون الجنائي ل1991م (الشيكات)

وزير العدل نشر في الراكوبة يوم 14 - 05 - 2021

مع التحية والاحترام
المادة (179) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (الشيكات)
مجدي قرناص
مقدمة :-
تعريف الشيك:-
يعتبر الشيك مستنداً يتضمن أمراً كتابياً صادراً من صاحب الحساب (الساحب) إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما (المستفيد)، ومن ثم فإن للشيك ثلاث أطراف:
أطراف الشيك:-
– الساحب: وهو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك.
– المسحوب عليه: وهو البنك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري لديه
– المستفيد: وهو الشخص الذي حرر لمصلحته الشيك.
وتنص المادة (179) من القانون الجنائي السوداني على أنه يعد مرتكباً جريمة من يعطي شخصاً صكاً مصرفياً وفاء لإلتزام، أو بمقابل، ويرده المسحوب عليه لعدم وجود رصيد للساحب، أو قابل للسحب، مع علمه بذلك ويحاكم جنائياً تحت المادة 179 وفي حالة عدم السداد يبقي حبيساً لحين السداد.
ونري بأن المشرع السوداني قد منح الشيك قوة أضرت بالدولة و المجتمع
و قطاع المصارف، فان المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 و التي نصت علي عقوبة السجن لصاحب الشيك المستوفي للشروط و المرتد من البنك لعدم السداد و يبقى في السجن إلى حين السداد ، تعتبر مخالفة واضحة لكل الأسس التى قام عليها نظام الأوراق التجارية كما يتنافى مع توصيات الامم المتحدة التي تنادي بالبعد عن التجريم ما أمكن ذلك والتوجه نحو الوسائل المدنية لتنظيم العلاقات التجارية ، و تنص الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم الوفاء في المعاملات التجارية.
هنالك ثلاثة أمور حفزت المشرع السوداني إلى تحويل مادة عدم الوفاء بالشيك كجريمة مدنية منصوص عليها في القانون المدني إلي القانون الجنائي واعتبارها فعل جنائي يستوجب العقوبة تحت المادة 179 وهي :-
الأمر الأول:-
إعتقاد البعض بأن العقوبة الجنائية التي تفرضها المادة 179 من القانون الجنائي على تحرير شيكات بدون رصيد كاف، لحماية الجهاز المصرفى، وأيضاً لحماية الشيك كوسيلة أو أداة للتعامل التجاري.
الامر الثاني:-
الاعتقاد السائد بان الإلزام المدني بالوفاء بقيمة الشيك عند إرتداده لا يوفر الثقة التي تجعل التاجر يقبله كوسيلة آمنة للسداد.
الأمر الثالث :-
ظاهرة إساءة استخدام الشيك أصبحت تؤثر سلبا على الثقة في الشيك وبالتالي إنعكاس ذلك على الجهاز المصرفي وترك أثار سالبة في مسار حركة الاقتصاد ويؤثر بالتالي على الدورة النقدية بالبلاد .
وبناء عليه نري الأتي:
أولًا :
مساؤي المادة 179
حفزت الإجرام وخيانة الأمانة
خلق أضرار بالمجتمع والدولة
شجعت ظاهرة إقتناء الشيك كاداة جريمة النصابين والمحتالين .
زيادة المحتالين الذين يلهثون وراء الثراء السريع بالاحتيال علي المواطنين والمصارف ويفضلون البقاء في السجون .
انفاق الدولة أموال طائلة علي نزلاء السجون من اصحاب الشيكات المرتدة وكذلك في المحاكم والقضاء والشرطة.
تضرر المجتمع (كتلة المتعاملين بالشيكات) نفسيا ومعنوبا وماديا، حيث توجد أسر كثيرة يقبع عائلها في غياهب السجون لحين السداد .
المادة 179 تمنح التاجر الثقة في الشيك المحمي بالقانون وليس حامله.
أحجام الكثير من المواطنين والتجار التعامل بالشيكات والاحتفاظ بأموالهم في المنازل واصحبت الكتلة النقدية خارج المصارف تشكل نسبة كبيرة .
المادة 179 شجعت المصارف بمنح التمويل دون دراسات كافية ومعرفة مقدرة العميل المالي للسداد والاعتماد علي قوة الشيك.
المادة 179 خلقت فوضي في الأسواق وخروج التجارة من الأخلاق والأمانة .
ثانيا:
السؤال الذي يطرح نفسه بما أن جوهر المادة 179 , حول العلاقة بين( التاجر والعميل) لضمان الوفاء بسداد الشيك ، لماذا تتدخل الدوله في حماية هذه العلاقة وتنفق الأموال الطائلة نظير ذلك و كان الأجدر صرفها في الصحة والتعليم والبني التحتية ويترك التاجر يبحث عن ضمانات كافية لحمايته .
الخلاصة:
إلغاء المادة( 179)من القانون الجنائي لسنة 1991 والتحول الي القانون المدني لما سببته من أضرار بالغة بالمجتمع و الدولة علي حد سواء
وبذلك نعيد الثقة في العملاء والتجار والشيك والبنوك ، حيث سيتم التعامل بين جميع الأطراف مع من تثق فيه وحسب الملاءة المالية .
ولضمان قوة الشيك نقترح العمل بنظام ( Credit Score ) قياس سداد الديون ، وذلك عن طريق تكوين جهاز إستعلام مختص بجمع المعلومات من الأفراد والشركات ومتابعة مدي التزامهم و الوفاء بسداد الديون عبر تخزين معلوماتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بسداد كل الفواتير الحكومية والخاصة (( كهرباء / مياة/ ضرائب / تجارة عامة )) بحيث يحدد مدى مصداقية هذا الشخص في الوفاء بالديون وربطها إلكترونيا مع المصارف والتجار وكل الجهات الدائنة مع استحداث بطاقة رقم الضمان الاجتماعي (SSN) وربطها مع نظام Credit Score .
مجدي قرناص
في 21 أكتوبر 2019

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.