وجدت السلطات الانتقالية نفسها في ورطة حقيقية بسبب تمسك روسيا باتفاقيات سابقة تضمن لها وجودا عسكريا في البحر الأحمر من خلال قاعدة "فلامنغو" في بورتسودان، في الوقت الذي تسعى فيه الخرطوم إلى تدعيم علاقاتها مع الولاياتالمتحدة بعد رفعها من قائمة الإرهاب. وكشفت مصادر سودانية ل"العرب" أن الخرطوم عرضت على موسكو صيغة اتفاق تتضمن إمكانية السماح بتواجد روسي محدود في قاعدة "فلامنغو" دون آليات عسكرية كبيرة أو بطاريات صواريخ أو التأسيس لمطار حربي. ويكون التعاون في إطار الصيانة والدعم الفني، ما يعني أن يصبح جوهر القاعدة المطلوبة "مدنيًّا ويقدم خدمات لوجستية للبواخر دون عتاد عسكري يُحرج السودان أمام شركائه الغربيين". وتمسّك وفد عسكري روسي بقيادة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين بالاتفاقيات الموقّعة منذ أواخر عهد الرئيس السابق عمر البشير والتي تقضي بإنشاء مركز لإمداد الأسطول الروسي في السودان، وذلك خلال مباحثاته التي استمرت أيّامًا مع قيادات عسكرية سودانية في الخرطوم. وانتشرت معلومات الشهر الماضي عن وقف مشروع بناء قاعدة "فلامنغو" دون أن يصدر بيان رسمي عن مجلس السيادة أو الحكومة بشأن هذا الإجراء، غير أن قيادات حكومية عديدة أكدت في تصريحات مختلفة إرجاء التعاون العسكري مع روسيا إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. وكشفت المصادر ذاتها أن "المكون العسكري يبحث عن حل لمعادلة استمرار التعاون مع موسكو وضمان استمرار الدعم الغربي، ولا يريد غلق الباب أمام روسيا، لأن هناك علاقات عسكرية متطورة بين البلدين على مستوى التسليح والتدريب والتطوير التكنولوجي والاستخبارات المعلوماتية عبر الأقمار الصناعية". وفي مقابل ذلك سعى الوفد الروسي إلى الحفاظ على قوام الاتفاقية وعدم المساس بها بشكل كامل، وقدم مغريات تسليحية للجيش السوداني تمكنه من الحفاظ على الوضع الحالي بينهما، وعقد اتفاقية عسكرية طويلة المدى تعزز فكرة الوجود في البحر الأحمر. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال الثلاثاء إن بلاده والسودان يواصلان المشاورات بخصوص الاتفاق المتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، مشيرًا إلى اهتمام البلدين بهذا المشروع. وأشار الخبير الإستراتيجي الرشيد محمد إبراهيم إلى أن روسيا تحاول بشتى الطرق تسوية الخلاف حول قاعدة "فلامنغو" وتحييد انحياز المكون المدني إلى الولاياتالمتحدة بشكل تام، وتقديم ما يوازي الدعم الذي تحصل عليه الخرطوم من واشنطن. ويعد الوفد الروسي هو الثاني الذي يزور السودان منذ قرار وقف الانتشار في قاعدة "فلامنغو"، حيث ناقش منذ نحو أسبوعين وفد عسكري آخر مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان إمكانية تنفيذ الاتفاقية السابقة، وبدا أن الأمر بحاجة إلى المزيد من المباحثات على مستوى قادة الجيشين بغرض ربط التعاون العسكري بالتواجد الروسي في البحر الأحمر. وأضاف الرشيد في تصريح ل"العرب" أن المكون العسكري في السودان لا يريد أن يُلقي بالبيض كله في سلة الولاياتالمتحدة ويسعى لأن يكون هناك باب مفتوح أمام موسكو يمكن الارتكان إليه إذا اقتضت الحاجة، لكنه لا يريد أن يصبح هذا التوجه مصدرَ إزعاج للدول الغربية. ويصب البطء في عملية تعزيز التعاون بين الخرطوموموسكو في صالح الطرفين، فهو لا يفتح الباب على مصراعيه أمام التواجد الروسي، لكن روسيا لا تزال موجودة ولا يزال أملُ تغييرِ التردد السوداني يراودها، ولو بتقديم مساعدات إضافية للخرطوم. وتلعب روسيا على وتر الدعم العسكري مقابل الدعم الاقتصادي الذي سيتلقاه السودان من الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فيما تحتاج الخرطوم إلى النوعين والطرفين، لأن أسلحة الجيش تهيمن عليها الصناعة الروسية، وثمة صعوبات في إبرام اتفاقيات عسكرية مع دول غربية حاليا في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات اقتصادية مستعصية تحتاج إلى مساعدات عاجلة. وتمارس واشنطن ضغوطا على الخرطوم لإنهاء أي وجود روسي في سواحل السودان. وتحالفات تأمين منطقة البحر الأحمر الجديدة التي تضم بعض دول الخليج ومصر والولاياتالمتحدة لا تسمح بحضور موسكو الباحثة عن تدشين تحالف موازٍ بالتعاون مع الصين في تلك المنطقة، وبذلك تجد السلطة الانتقالية نفسها في حاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر حسمًا لتلافي اللعب على وتر المحاور المتعارضة. وأكد الخبير الإستراتيجي اللواء محمد خليل الصائم أن التعامل مع الضغوط المختلفة يتطلب حكمة من السلطة الانتقالية بما لا يجعلها تنحاز إلى طرف على حساب آخر في ظل حاجتها إلى دعم جميع الشركاء في الشرق والغرب، وأن الدعم الذي حصل عليه السودان في مؤتمر باريس مؤخرًا برهن على رغبة دولية في بناء حكم ديمقراطي، ما يتطلب أن تكون علاقات السودان متوازنة. وشدد في تصريح ل"العرب" على أن السودان يمضي باتجاه علاقات غير وطيدة مع روسيا لا تضعه في موقف حرج أمام الغرب، وأن غياب المجلس التشريعي يتطلب عدم حسم التوجهات الخارجية في الفترة الحالية على أن تتولى السلطة المنتخبة لاحقا مهمة تحديد بوصلة التوجهات الخارجية طويلة المدى. وحسم المكون المدني في السودان موقفه من التعاون مع القوى الكبرى لصالح دعم التوجه غرْبًا، وهو أمر تتعامل معه المؤسسة العسكرية بتوجس خشية خسارة نفوذها، إلى جانب أن عملية الترتيبات الأمنية تحتاج إلى دعم عسكري روسي لن يتوافر في حال الانحياز التام إلى الغرب. وربط مراقبون بين زيارة الوفد الروسي للخرطوم وبين الدعوة التي وجهتها تركيا الأربعاء إلى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لزيارتها، بحثاً عن إمكانية استمرار الاتفاق الموقع بين نظام البشير وتركيا في جزيرة سواكن (شرق السودان). حيال هذه التوجهات قد تدخل الخرطوم مرحلة جديدة من التجاذبات تعيد إلى الأذهان التحالفات الخفية بين موسكو وأنقرة، ومعها لعبة توزيع الأدوار التي يحقق من ورائها كل طرف أهدافه، وهو ما يشي بأن السودان قد يتحول إلى ساحة للصراع بين موسكو وأنقرة من جهة وواشنطن وحلفائها في أوروبا من جهة ثانية.
