مديحة عبدالله حظي مؤتمر أصدقاء السودان في باريس بمتابعة عالية، وانقسم الرأي حوله بين مؤيد ومعارض، بين خيبة الأمل في نتائجه والتفاؤل بها، ففي عهد الثورة لم يعد من الممكن القيام بفعل ذا صلة بالاقتصاد والاستثمار في الغرف المغلقة، ومع ذلك وردت أخبار كثيرة حول (نية) شركات عالمية للاستثمار في شتى المجالات الاقتصادية في السودان، ويشمل ذلك الزراعة والطاقة والبنى التحتية، أي الدعائم لأي نهضة وتقدم.. السودان لا يمكنه أن يقف معزولًا عن العالم بعد ان تم رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، إلا أن (تدفق) الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية لا بد أن يكون محل فحص وتمحيص، خاصة وقد تم تغيير قانون الاستثمار ضمن قوانين أصدرها السيادي ومجلس الوزراء في ظل غياب المجلس التشريعي، رغم ذلك فأن الأمر رهين بإرادة الشعب عبر أحزابه وتنظيماته المدنية، والإعلام، بالقيام بتشريح قانون الاستثمار لنقف على وجهته ومقاصده ولأي مدى يمكن أن يُصلح لتوجيه الاستثمار الأجنبي لصالح السودان وأهله. هذه أولوية المرحلة، فالعمل على قضايا الانتقال هو المسؤولية الأساسية للقوى المدنية والسياسية، وتجئ مسألة الاستثمار الأجنبي في مقدمتها، فموارد السودان تعرضت للنهب المنظم من قبل الشركات الأجنبية في مجال التنقيب عن الذهب والنفط إبَّان حكم الانقاذ المظلم، وهذه دائرة يحيط بها الغموض، لا بد من مراجعتها وكشف كل تفاصليها ومعرفة لأي مدى يصب عملها لصالح السودان، خاصة أن بعض الشركات عملت في مجال النفط حيث شهدت مناطقه انتهاكات بيئية مدمرة للأرض وصحة المواطنين.. وفرنسا التي سعت لتنظيم هذا المؤتمر تسعى لتأمين مصالحها في قطاع الصمغ على سبيل المثال، وشرعت قبل فترة في بذل الوعود بأموال مقدرة من أجل (هيكلة) قطاع الصمغ، فهو مجال تنافس الشركات الفرنسية والأمريكية، والأخيرة بات المجال مفتوحًا أمامها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقطاع الصمغ ليس مساحة فارغة بل يشغله ألاف المزارعين الذين لديهم تنظيمات قاعدية فاعلة مما يستوجب رفع الوعي بمصالح المنتجين وحمايتها وحماية مصالح السودان. ________ *_الميدان
