أفاق السودانيون بعد انقلاب نظام الجبهة الإسلامية البائد على وقع حصار وعزلة عن دول العالم نتيجة لوضع اسم السودان في قائمة الإرهاب، غير أنه وبعد مضي نحو 27 عاماً ينتظر الشعب السوداني رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب رسمياً في 11 ديسمبر الجاري، تلك المعطيات تفرض سؤالاً واقعياً ومنطقياً يشغل بال الحكومة والشعب في وقت واحد، وهو " هل البلاد مستعدة لتحديات العودة والاندماج في العالم من جديد؟"، رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك أجاب على ذاك التساؤل المشروع؛ حينما قال: إن هذا الانفتاح له متطلبات كثيرة؛ يحتاج السودان أن يعمل على توفيرها، ومضى بالقول – في حوار بثه تلفزيون السودان – بأن النظام المصرفي السوداني كان مقطوعاً لفترة طويلة عن العالم، لكننا في ذات الوقت واثقون من حلحلة تحديات العودة للعالم من جديد. تحديات العودة ربما يدرك رئيس الوزراء الخبير الاقتصادي أكثر من غيره التحديات التي ستواجه السودان بعد شطبه من قائمة الإرهاب ابتداءً من تأسيس مواعينه وبنيته التحتية الاقتصادية ونهاية بإعادة الثقة في البيئة الاقتصادية كشرط لازم لجذب الاستثمار الخارجي. ولما كانت العقوبات الاقتصادية الأحادية التي فرضت على السودان بسبب سياسات النظام البائد كجزء رئيسي وأساسي من أسباب ما حاق بالاقتصاد السوداني من دمار، فإن السودان يحتاج إلى مد يد العون من الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها للإسهام في تعافي هذا الاقتصاد؛ بإزالة وصمة الإرهاب التي كانت سبباً في نفور الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فإن مبادرة كبرى الشركات الأمريكية وانخراطها في استثمارات نوعية بالسودان أمر مطلوب في المرحلة الراهنة؛ والتي تليها، وقد عبر المسؤولون السودانيون عن ذلك التطلع في سلسلة لقاءات واتصالات، بدأت منذ توقيع الرئيس الأمريكي رسميًا على قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب في الثالث والعشرين من اكتوبر الماضي، وشمل ذلك لقاءات المبعوث الأمريكي والقائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدة بالخرطوم، وعبر المبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث؛ في أول لقاء له برئيس الوزراء بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب، عبر عن تطلع الشركات الأمريكية الكبرى مثل جنرال الكتريك وبيكتل وبوينج للاستثمار في السودان. ضعف التبادل التجاري وفي المنحى ذاته؛ شهد الحادي عشر من نوفمبر الماضي لقاءً ضم وكيل وزارة التجارة السابق محمد علي عبد الله و المستشار الاقتصادي والسياسى بالسفارة الأمريكية بالسودان؛ برفقة الملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة مايكل بانل، ووقتها أكد وكيل التجارة على أهمية استعادة المنح والقروض السلعية التي ظلت تقدمها أمريكا سابقا للسودان في مجال القمح والسلع الأخرى؛ والتي توقفت منذ زمن طويل، بجانب المساعدة في وضع برنامج لتعزيز وتطوير الصادرات السودانية للدخول للسوق الأمريكي كالصمغ والذهب والسمسم ومنتجات الثروة الحيوانية. وأعرب الوكيل عن أمل البلاد في إمكانية دخول أمريكا في برامج لترقية إنتاج الصمغ العربي وتطويره وزيادة إنتاجيته وتصنيعه في السودان. كما شدد على ضرورة تسهيل التحويلات المصرفية التجارية بين السودان وأمريكا ورفع الحظر النهائي عن بعض المنتجات الطبية والإلكترونيات والتبادل الأكاديمي واستيراد معدات الطائرات والقطارات. وأكد عدم وجود أي اتفاقيات تجارية سارية مع أمريكا في الوقت الحالي، فضلاً عن وصفه لحجم التبادل التجاري بالضعيف جداً بمتوسط يبلغ 50 مليون دولار سنويًا، مشيراً إلى أن أهم الصادرات هي السمسم، الصمغ العربى، منتجات الثروة الحيوانية، بينما تتمثل أهم الواردات في الآلات والمعدات ووسائل النقل والكيماويات ومصنوعات ومواد غذائية. وتطرق الاجتماع للعمل على ضرورة استعادة فرص التدريب وبناء القدرات في مجال التجارة للسودانيين ليتم تدريبهم بأمريكا والتي انقطعت منذ ثلاثين عاماً خلت. كما بحث الاجتماع أمر تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان، ومساعدة السودان في وضع برنامج لتأهيل وتطوير الصناعة وسلاسل القيمة والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال صناعة المعدات الكهربائية والإلكترونية وصناعة المواد الغذائية والصناعات الكيماوية وتكرير النفط والاستفادة من الخبرات الأمريكية في صيانة وتحديث وسائل النقل النهري والبحري والجوي من أجل ترقية وتسويق الصادرات السودانية في الأسواق العالمية. وتطرق الاجتماع لسرعة تسهيل التعاملات والتحويلات المصرفية بين البنوك التجارية في البلدين ودعم السودان في تطوير القوانين التجارية كقانون تنظيم التجارة، المنافسة ومنع الاحتكار، المعالجات التجارية كالدعم والإغراق والحماية، وسن قوانين تجارية جديدة مرتبطة بالصادرات كالمؤشرات الجغرافية التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية للصادرات السودانية. وقال إن العلاقات التجارية بدأت تعود الى طبيعتها مع أمريكا وستسير أيضًا مع بقية دول العالم دون عوائق أو قيود؛ مما سيصب في فك عزلة السودان الاقتصادية والتجارية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن. فرص استثمارية بالمقابل؛ وعقب ساعات فقط من الحديث التلفزيوني لرئيس الوزراء عن قرب إزالة السودان من قائمة الإرهاب وتحديد موعده بالحادي عشر من ديسمبر الجاري، أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفيًا برئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تزامن معه في ذات اليوم لقاء وفد من شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات؛ برئيس الوزراء حمدوك بحضور القائم بالأعمال الأمريكي برايان شوكان،ووزير البُنى التحتية والنقل المُكلّف هاشم ابنعوف. ووجّه حمدوك خلال اللقاء شركة الخطوط الجوية السودانية بخلق شراكة فاعلة مع شركة بوينج لصناعة الطائرات الأمريكية، حتى يعود الناقل الوطني لموقعه الريادي في مقدمة شركات الطيران بالشرق الأوسط والقارة. وأوضح وزير البُنى التحتية والنقل ابنعوف- في تصريح صحفي – أن زيارة وفد الشركة يعتبر ترجمة عملية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق لمستقبل العلاقة بين شركة بوينج وشركة الخطوط الجوية السودانية في الفترة القادمة، وأشار إلى أن اللقاء تناول مختلف الفرص الاستثمارية لشركة بوينج بالبلاد. من جانبه؛ قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو: إنهم وضعوا خطة لمراجعة العمل مع شركة بوينج الأمريكية للاستفادة من التجارب الماضية مع الشركة وفتح آفاق جديدة لطبيعة العمل مع الشركة في مجال تحديث وتطوير مختلف العمليات الجوية والأرضية لشركة سودانير. تعاملات بنكية بالمقابل شدد الخبير الاقتصادي محمد الناير على أهمية هيكلة القطاع المصرفي؛ والتي يرى أنه كان من المفترض أن تكون قد تمت فعلاً، بجانب مراعاة تخصصات الوزارات في المرحلة القادمة، خاصة وأن الدولة مقبلة على دمج وفصل بعضها. ويقول الناير- في حديثه لصحيفة (المواكب) -: "يفترض أن يكون السودان قد استعد لمرحلة ما بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكما ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن الجهاز المصرفي السوداني من المفترض أن تكون قد تمت إعادة هيكلته من جديد، من خلال رفع رأس مال البنوك السودانية الى مدى معقول، يقدر بنحو 5 مليارات جنيه كحد أدنى"، وأضاف" باعتبار أن رؤوس الأموال الحالية إذا تمت مقارنتها بما يعادل قيمتها بالعملة الأجنبية ، نجد أن بعض البنوك يبلغ رأس مالها حتى الآن نحو مليون أو 2 مليون دولار، فلا يعقل أن يكون رأس مال بنك مليون أو 2 مليون دولار؛ لكي يتعامل مع بنوك عالمية بسقوفات ائتمانية عالية"، ومضى بالقول " أي بنك لايستطيع سداد رأس المال المدفوع؛ يجب أن يدمج مع بنك آخر؛ حتى يكون لدينا كيانات مصرفية قوية خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى أنه لابد من أن يتحرك بنك السودان المركزي؛ بالتنسيق مع البنوك التجارية؛ لإحياء وإعادة تفعيل دور المراسلين بالخارج حتى تتعامل البنوك السودانية مع البنوك العالمية بالتحويلات الخاصة بالتصدير والاستيراد والدراسة والعلاج بالخارج بسهولة ويسر دون التعقيدات التي كانت تواجه القطاع المصرفي في السابق". ويضيف الناير بقوله إنه بالتأكيد فإن رفع اسم السودان من القائمة سيؤثر إيجاباً على الاستثمار وعلى البنوك السودانية والمطالبة بإعفاء ديون السودان البالغة 60 مليار دولار كليًا أو جزئيًا، كما يستطيع أن يطالب السودان بقروض كبيرة من المؤسسات المالية الدولية. ويشير الناير إلى تأثير غياب وزارة الاستثمار في هذه المرحلة، وقال "رغم أن الدولة مقبلة على تفكيك الوزارات، لكن للأسف النوايا ليست مصلحة البلد أو الاقتصاد؛ وإنما هي خلق وظائف جديدة، ونحن كل مانخشاه أن نعود إلى نفس التجارب السابقة للنظام السابق وهي الترهل الوظيفي للجهازين التشريعي والتنفيذي"، ويمضي قائلاً "صحيح هناك وزارات تحتاج أن يتم تفكيكها لمصلحة الوزارة والاقتصاد مثل الطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية، هذه كلها وزارات لابد أن تفصل، ولكن الأهم من ذلك هو فصل وزارة المالية عن التخطيط الاقتصادي، باعتبار أن وزير المالية دومًا ما يكون مشغولاً بكيفية خلق الموارد، وكيفية ترتيب أولويات الإنفاق، وهذا الأمر وحده يكفي أن يستغرق وقت وزير المالية بالكامل، فيجب أن لا يكون وزير المالية هو المخطط أونطلق عليه مسمى وزير الخزانة، إذ لابد للشخص الآخر وهو وزير التخطيط الاقتصادي أن يكون عمله وضع الخطط المستقبلية، وتظل فقط قضية توفير الموارد وترتيب أولويات الإنفاق هي مهمة وزارة الخزانة أو المالية". ويرى الناير أنه بالإمكان دمج وزارة التجارة مع الاستثمار حتى يكون لها قوتها في المرحلة القادمة. المواكب
