مثل علي محمد علي عبد الرحمن، أحد كبار قادة الجنجويد، المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان في الفترة الممتدة من أغسطس/أب 2003 إلى مارس/آذار 2004، الإثنين، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وبحسب وكالة الأنباء السودانية، يواجه عبد الرحمن المعروف ب "علي كوشيب" والذي يعد "الصندوق الأسود لحرب دارفور"، 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ويعتبر كوشيب البالغ من العمر 64 عاما، من المقربين سابقاً من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وهو أول شخص يواجه اتهامات أمام الهيئة المختصة بالتحقيق في النزاع الدامي. "لعب كوشيب دورا حاسما" وفي أول تعليق عقب انتهاء الجلسة، قال مدعون "ارتكب أحد قادة ميليشيا الجنجويد في السودان شخصيا جرائم قتل في دارفور". وقالت فاتو بنسودا، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية لهيئة المحكمة في لاهاي، كان "مخيفا ومبجلا بنفس القدر كجنرال الجنرالات، وكان قائدًا بارزًا لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة"، وتابعت "تشير الأدلة إلى أن عبد الرحمن كان مرتكبا لهذه الجرائم على دراية ورغبة وحيوية. ولعب دورا حاسما حيث قاد الهجمات وارتكب جرائم قتل وأمر بارتكاب جرائم قتل أخرى". وقالت بنسودا إنّ "المدنيين تعرضوا للهجمات والاغتصاب والقتل. تم تدمير منازلهم وقراهم وتم ترحيل الآلاف بالقوة"، وأضافت أنّ العديد من السكان فروا لمدن أكبر في منطقتي موكجار ودليج بحثا عن الحماية، لكنّ "عوضا عن إيجاد الحماية، اوقف واحتجز واعتقل المدنيون" في بداية 2004، وتابعت "تم شحن الرجال في مركبات واقتيدوا لمسافة قصيرة حيث تم إعدامهم بدم بارد. وكان عبد الرحمن حاضرا وشارك في شكل مباشر في هذه الجرائم القاسية". ومن المقرر أن تستمر جلسة إقرار التهم بحق المتهم المعروف باسم "علي كوشيب"، حتى الخميس المقبل. "الصندوق الأسود لحرب دارفور".. من هو؟ هو علي محمد علي عبد الرحمن، سوداني من مواليد عام 1957، والده من قبيلة الطائشة ووالدته من قبيلة الدنغوني من الجزء الجنوبي من السودان. كان علي كوشيب يعرف بال كولونيل وكان نشطًا في وادي صالح، غرب دارفور، كما كان أبرز زعماء "ميليشيات الجنجويد" التي دعتمها الحكومة السودانية في دارفور، ويعتبر البعض أن كوشيب كان حلقة الوصل بين الحكومة والجنجويد، واتهم أيضا ب "المشاركة بشكل شخصي في الهجمات ضد المدنيين في مدن كودوم وبنديسي ومكجار وأراوالا والمناطق المحيطة بها بين أغسطس 2003 ومارس 2004″، وزُعم أنه "جند مقاتلين مسلحين ومولوا وقدموا الغذاء والإمدادات الأخرى لميليشيا الجنجويد تحت قيادته". "لا يمكن الإفلات من العقاب" ويقول المحلل السياسي السوداني محمد علي فزاري في حديث ل"يورونيوز"، إن "ما حدث اليوم في لاهاي وحدث قبل أشهر يمثل بداية الطريق الطويل نحو العدالة، الذي طال انتظاره من قبل أسر الضحايا في إقليم دارفور"، و"هو إنصاف لأسر الضحايا وللشهداء الذين سقطوا جراء النزاع الذي ارتكبته الميليشيات التابعة للنظام السابق وكذلك قادة من جنرالات الحرب في إقليم دارفور". ولفت إلى أن مثول كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية لا "يعني أن العدالة تحققت بشكل كامل ولكنها خطوة عظيمة في طريق طويل، انتظرته أسر الضحايا منذ أكثر من 17 عاما، وبالتأكيد هذه الخطوة ستقود إلى خطوات أخرى، وإلى مثول جميع القادة المتهمين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الإقليم". وأشار فزاري إلى أن "القضايا التي وجهت إلى البشير وعدد من قادة نظامه السابق لا تسقط ولا يمكن الإفلات من العقاب". المحكمة الجنائية الدولية أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق علي كوشيب في 27 نيسان/ أبريل 2007، متهمة إياه ب 504 اغتيال، و 20 اغتصاباً، وتشريد 41 ألف شخص قسراً. وفي أبريل/ نيسان 2008، أُطلق سراحه من الحجز السوداني. وبحسب تقارير إخبارية في أكتوبر / تشرين الأول 2008 ، أعادت السلطات السودانية القبض على كوشيب. وبعد أكثر من عقد من الفرار من العدالة، سلم كوشيب نفسه في 9 حزيران/يونيو 2020 طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى، ونقل إلى عهدة المحكمة الجنائية في لاهاي في هولندا، ووقف للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية الدولية في حزيران/يونيو 2020 وقال إن التهم الموجهة إليه "غير صحيحة". يعتبر كوشيب المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية حينذاك ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون. ومنذ الإطاحة بنظام البشير، يقبع الرئيس السابق مع وزير الدفاع السابق ووزير الداخلية في سجن كوبر في الخرطوم. ولا تزال الحكومة الانتقالية في السودان تجري مباحثات مع المحكمة الجنائية حول خيارات محاكمة البشير ومساعديه. ووفقا لبيانات صادرة عن الأممالمتحدة، أسفر النزاع في إقليم دارفور بغرب السودان منذ العام 2003 عن نحو 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون آخرين، أغلبهم خلال سنوات النزاع الأولى. واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة البشير التي ناصرها العرب بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. وردّت حكومة البشير بتكوين ميليشيات من القبائل هيمن عليها العرب لوأد انتفاضة الأفارقة. وحكم البشير السودان بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عاما قبل أن تطيحه احتجاجات واسعة استمرت أشهرا في نيسان/ابريل 2019. الوسوم المحكمة الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)
