شرعت وزيرة الخارجية السودانية في جولة أفريقية جديدة لكسب التأييد لموقف السودان من مفاوضات سد النهضة، والداعي لتوقيع اتفاق قانوني ملزم قبل شروع الجانب الإثيوبي في ملء وتشغيل سد النهضة. وقال إعلام الخارجية إن الوزيرة مريم المهدي غادرت البلاد إلى «أبوجا» النيجيرية، على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، كمستهل للجولة الأفريقية الثانية التي تقوم بها لكسب التأييد للموقف السوداني، الذي يطالب الطرف الإثيوبي بتوقيع اتفاقية قانونية ملزمة قبل الشروع في ملء وتشغيل سد النهضة. وبحسب النشرة الصحافية فإن الوزيرة، ستلتقي خلال جولتها برؤساء نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر، تتناول معهم ملف سد النهضة الإثيوبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتأكيد حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة. وتعمل الوزيرة خلال الجولة على شرح الأولويات المتقدمة التي تشغل السودان، وشرح موقفه المنطلق من مرجعيات قانونية، والداعم للجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة. والأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) الماضي، أنهت وزيرة الخارجية السودانية جولة أفريقية أولى، التقت خلالها رؤساء كل من «كينيا وأوغندا، ورواندا» إضافة إلى الكونغو الديمقراطية التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وشرعت في قيادة الوساطة بين الدول الثلاثة خلفاً لرئيس الاتحاد الأفريقي السابق جنوب أفريقيا للغرض نفسه، وأعقبتها زيارة قام بها رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، لكل من الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا. من جهة ثانية، وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى العاصمة التركية، أنقرة، وبرفقته عدد كبير من المسؤولين، في أول زيارة رسمية لوفد سوداني بهذا المستوى منذ الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة الإسلاميين في السودان قبل نحو عامين إلى تركيا، رغم إيواء أنقرة لعدد من رموز الإسلاميين المطلوبين للحكومة الانتقالية. وتثير الزيارة ضجة في وسائط التواصل السودانية وبين شرائح واسعة من الثوار الذين يطالبون بتسليم الفارين إلى تركيا من رموز نظام الإسلاميين، وإيواء أنقرة لهم، رغم أن بعضهم مطلوبون في قضايا فساد وجرائم سياسية وجنائية.
