كشفت التحريات التي تجريها النيابة العامة عن وقائع خطيرة وردت في بلاغ متهم فيه "إبراهيم غندور، محمد علي الجزولي، أنس عمر، معمر موسى، وميخائيل بطرس"، وارتبطت الوقائع ببلاغ آخر متزامن متهمة فيه خلية تابعة للجيش مكونة من ضباط في الخدمة وآخرين في المعاش برتب مختلفة تنوي تنفيذ انقلاب على السلطة الانتقالية بالتزامن مع ترتيبات تنفيذ حملة عنف وتخريب واغتيالات تستهدف رئيس الوزراء والنائب العام السابق وأعضاء بلجنة إزالة التمكين، إلا أن محامي الدفاع نفى ارتباط بعض المتهمين بتلك الوقائع، وقال إن موكليه ليست لهم صلة بالوقائع المذكورة، كما أن النيابة لم تستجوبهم سواء مرة واحدةً فقط. وقال مصدر عدلي الذي فضل حجب أسمه ل"الترا سودان"، إن جميع المتهمين في البلاغان تم القبض عليهم، كما أن البلاغ الموجهة ضد معمر وغندور وأخرين بالرقم (5984) تحت المواد (5 و6) من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001، والمادة (51/أ) من القانون الجنائي لعام 1991، والمادة (36) تمويل إرهاب جميعها في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، أما خلية الجيش فبلاغها بالرقم (38) لسنة 2020 وسوف تحاكم بقانون القوات المسلحة. وبالمقابل، وصف محامي الدفاع عن معمر موسى ومخائيل بطرس في القضية، أحمد السنوسي، البلاغ الموجهة ضد موكليه بأنه "سياسي"، يهدف للتنكيل بهما، إضافة إلى أنهما معارضان للسلطة القائمة حاليًا، متهمًا النائب العام السابق تاج السر الحبر بعرقلة سير العدالة، مشيرًا إلى أنه أراد تسيس القضية. وأفاد المصدر العدلي، أن وقائع القضية تمثلت في القبض على بعض المتهمين في (29) حزيران/يونيو العام الماضي بواسطة أمر تفتيش صادر من النيابة لموقع في شارع الستين، والمعلومات التي توفرت للنيابة أنه يتم التخطيط لأحداث أعمال عنف تستهدف مواكب مليونية (30) حزيران/يونيو الماضي، إضافة إلى استهداف وحرق مقر المجلس التشريعي ولاية الخرطوم الذي تستغله لجنة إزالة التمكين في إدارة أعمالها حاليًا، ومواقع في شارع الستين، بجانب توجيه من حزب المؤتمر الوطني المحلول بحرق مواقع في أمدرمان ومحطات وقود وأخرى حرارية. وكشف المصدر، أن أحد المتهمين أكد تلك الوقائع وسجل اعتراف قضائي بأنه يوجد تحالف للتيارات الإسلامية من بينه التيار الذي يعمل فيه معمر موسى المقبوض عليه في ال(19) من تموز/يوليو العام الماضي، وأن جميع تلك التيارات تعمل تحت مسمى يطلق عليه "الهيئة القيادية العليا للتنظيمات الإسلامية"، مشيرًا إلى أن الاعتراف القضائي الذي سجله المتهم يكشف أن الهيئة القيادية المذكورة آنفًا خططت لإغتيال النائب العام السابق تاج السر الحبر، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعضاء بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ورتبت للقيام بأعمال عنف وتخريب. بينما نفى محامي الدفاع أحمد السنوسي، في حديثه ل"الترا سودان"، علاقة المتهمان معمر وبطرس بتهمة التخطيط لأعمال عنف أو تفجير أو تخريب أو القيام بعمليات اغتيال، وأضاف: "الحديث الذي يدور بأن المتهمان مورطان في ذلك، غير صحيح، لجهة أن النيابة لم تستجوبهما في ذلك الأمر، كما أن تلك التهم لم تكن موجودة في التحري والحديث عنها جاء عرضًا، ولفت إلى أن معمر موسى لم يتم التحري معه أو استجوابه سوى مرواحدة فقط، واستمر هذا التحري لمدة لم تتجاوز (15) دقيقة. وذكر المصدر العدلي، أن المتهمين في البلاغ (5984) بحسب ما ورد في التحريات هم: "إبراهيم غندور، محمد على الجزولي، أنس عمر، معمر موسى، وميخائيل بطرس"، وأضاف: أما الأخير بطرس فتم القبض عليه داخل موقع في الخرطوم، حيث كشفت التحريات أن الموقع كان فيه مخزن سلاح وكراتين أسلحة بحانب زي عسكري لكن لم يتم العثور على الأسلحة في المكان أثناء التحريات، إضافة إلى أن الموقع يسخر لإدارة اجتماعات تنظيمية تحضيرية لارتكاب أعمال عنف في مليونية (30) حزيران/يونيو 2020. ولفت المصدر، إلى أن بلاغ خلية الجيش كشفت التحريات فيه عن ترتيب تنظيم داخل الجيش للقيام بتحرك متزامن مع أعمال عنف في يوم (30) حزيران/يونيو 2020 تنوي القيام بها مجموعة البلاع الأول، وتم القبض على الخلية بموجب بلاغ جنائي بناءًا على معلومات توفرت لجهاز المخابرات العامة، ودمجت النيابة التحريات في البلاغين "بلاغ الجيش، وبلاغ معمر وغندور وآخرين" لارتباط الوقائع بينهما. وعن تأخير تقديم البلاغات للمحكمة، قال المصدر العدلي، إن التأخير في إيداع البلاغات منضدة المحكمة جاء على خلفية كثرة استئنافات محامي الدفاع التي بلغت (12) استئنافًا، وأضاف: "محامو الدفاع دفعوا باستئنافات في شهور آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، وكانون الأو/ديسمبر جميعها في العام الماضي، بجانب دفعها في كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير الماضيين، واستئنافًا قدم للقاضي الأعلى في ولاية الخرطوم في آذار/مارس الماضي"، منبهًا إلى أن جميع الاستئنافات كان نتيجتها رفض الأفراج عن المتهمين ووجهت النيابة بمواصلة سير العدالة. وأشار المصدر العدلي، إلى أن هناك سبب آخر في التأخير متعلق برفض عدد من المتهمين الإدلاء بأقوالهم في التحريات والتهم الموجهة إليهم، وقال إن القصد من كثرة الاستئنافات تعطيل سير القضية والافراج عن المتهمين. لكن محامي الدفاع، نفى أن يكون موكلاه رفضا الإدلاء بأقوالهما في التحريات، مؤكدًا تجاوبهم أثناء التحريات، إلا أن أن معمر لم يتم التحري معه سوى مرة واحدةً فقط، ولم تستمع النيابة لأقواله، كما أكد دفعهم بطلب استئناف للقاضي الأعلى بولاية الخرطوم لقبول الاستئناف.
