أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت هاشتاق "أسبوع عشان معمر"، تُطالب بتقديم رئيس تحالف الحراك الشعبي الموحد معمر موسى ورفيقه ميخائيل بطرس إلى القصاء أو إطلاق سراحه، ووضع الناشطون خيارات عديدة للضغط في اتجاه إطلاق سراح معمر موسى، من بينها تنفيذ اعتصام أمام مقر النيابة العامة أو السلطة القضائية أو مقر لجنة إزالة التمكين، إضافة إلى خيار الإضراب عن الطعام، وتم الاتفاق على وقفة احتجاجية امام مقر النيابة العامة بالخرطوم غد الاثنين. تفاصيل البلاغات في مارس الماضي ايد القاضي الأعلى في ولاية الخرطوم، بحسب "سودان تربيون" استمرار احتجاز رئيس حزب المؤتمر الوطني -المحلول وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور، ومعمر موسى وميخائيل بطرس وحامد عبد الرحمن، في الدعوى المقيّدة ضدهم من النيابة العامة، ودعاها لمواصلة التحقيقات في اتهامهم بالتخطيط لأحداث أعمال عنف في مليونية 30 يونيو 2020. محامي " معمر موسى وميخائيل" أحمد السنوسي يسرد ل(السوداني) تفاصيل البلاغات المدونة ضده موكليه، يقول، إنه تم فتح بلاغ من قبل لجنة ازالة التمكين واسترداد المال العام تحت المادة "14" من قانون ازالة التمكين واسترداد المال العام تعديل 2020، ومكث موكله في بلاغ أكثر من شهر و بعدها تقدم بطلب الى النيابة يطالب بإطلاق سراحه بالضمانة الا انها رفضت وتم استئناف الطلب مرة اخرى ووافقت عليه باطلاق سراحه بالضمانة العادية ذلك في شهر يونيو من العام الماضي. ومضى السنوسي قائلًا: قبل اكتمال الاجراءات تم تسليم معمر بلاغا آخر مدون في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بواسط الشرطة الامنية، موضحًا انه بحثوا عن اسباب البلاغ ولم يجدوا شاكيا واضحا للبلاغ، وتم التقدم بطلبات الى وكيل النيابة المختص ووكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، طالبوا فيها بشطب التهم ضد موكله واطلاق سراحه، مشيرًا الى أن كل الطلبات تم رفضها حتى التي قدمت الى النائب العام السابق تاج السر الحبر وكان الرد بان لم يتم اكتمال التحري . واوضح أن معمر مكث داخل الحبس عاما ولم يتم التحري معه سواء مرة واحدة، مشيرًا الى أن البلاغ كبير وتصل عقوبته للاعدام او السجن المؤبد. لافتًا الى أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب الى الجهاز القضائي ولاية الخرطوم بعد الستة اشهر من الحبس، الا انها وافقت على تجديد الحبس مرة اخرى للموكلين معمر و بطرس، موضحة أن النيابة العامو تقدمت بإفادة بان التحريات لم تكتمل بعد. واشار السنوسني الى أن المادة "77" من الفصل "4" الفلسفة منها أن تكون لدى السلطة القضائية رقابة على اعمال النيابة العامة في تجديد الحبس . وافاد بأن الهيئة كانت كثيراً ما تطالب في جميع الطلبات بالبينات الاولية في مواجهة المتهمين، او توجه التهمة وحتى تحال القضية الى المحكمة و تستطيع الهيئة مباشرة الاجراءات، مشيرًا الى انه لدى هيئة الدفاع شك حول حيادية وكلاء نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة و النائب العام السابق . واكد أن هيئة الدفاع ليس لديها علاقة بالوقفة الاحتجاجية المعلنة ليوم غد ، انما هي مبادرة من مجموعة من الشباب مهتمين بحقوق الانسان و الحريات العامة في البلاد و شباب ناشطين بالحقوق، مشيرًا الى أن هيئة الدفاع ترى أن يمنح النائب العام المكلف مهلة حتى يدرس الملفات و يقرر ما يراه مناسب. معلومات أخرى القاضي الأعلى طالب في مارس الماضي بإعادة الأوراق إلى النيابة المختصة للاستمرار في إجراءات التحقيق في الدعوى، وقال في قراره:" الطلبات كثرت في هذه الدعوى، مما عطل التحقيقات فيها، أمام النيابة العامة، وهو أمر أضر بها"، وفقًا ل"سودان تربيون". وكانت دائرة الفحص للنائب العام رفضت طلب محامي المتهمين الخاص بالإفراج عنهم، مما دعاهم لنقل الطلب إلى القاضي الأعلى لولاية الخرطوم، الذي أيد استمرار احتجازهم على ذمة التحقيقات في ذات الشهر "مارس". وقدم المحامون هاشم أبو بكر الجعلي ومحمد الحسن الأمين وكمال عمر عبد السلام، طعنًا إلى القاضي الأعلى لولاية الخرطوم ضد استمرار احتجاز المتهمين. القانوني والمهتم بحقوق الانسان، معز حضرة يقول ل(السوداني)، إن رقم البلاغ المدون ضد معمر موسى (5984|2020) وتم تدوينه يوم 9 يونيو 2020، اي قبل 3 أشهر من القاء القبض عليه وذلك يعني انه لم يتم حبسه لمدة عام. واوضح حضرة انه بحث عن القضية حينما اصبحت قضية رأي عام و بما انه مهتم بحقوق الانسان، وعلم انه متهم بمواد تتعلق بقانون الارهاب وبعض مواد في القانون الجنائي، موضحًا انها تتعلق بتفجيرات احداث 30 يونيو، كما انه تم القبض عليه داخل المجلس التشريعي، وهو من الاماكن المستهدفه بالاضافة الى مناطق اخرى. واكدة حضرة انه ضد الاعتقال التحفظي وبدون ارتكاب جريمة، مشيرًا الى التحري لم يكتمل بعد وان هناك بيانات ناقصة لذلك تأخر التحري ولا يمكن تسليم الملف للمحكمة دون اكتمالها. وكشف حضرة عن أن البلاغ المدون ضد معمر به متهمون هاربون ومربوط بشبكة ارهابية مشيرا الى كثرة الاستئنافات، وعدم تعاونه مع التحري، منوهًا الى أن النيابة العامة تحبس 3 ايام فقط، واي حبس زاد عن الايام من سلطة الجهاز القضائي. في وقت كشف فيه مصدر ل(السوداني) عن أن معمر رفض التعاون مع التحري ورفض فتح هاتفه والذي هو اداة من الادوات الاساسية وفقاً للمصدر، مشيرًا الى أن بعض المتهمين اقروا بالتهم وكشفوا عن وجود رسائل على هاتفه الذي يغلق ببصمة لا تستطيع الادلة الجنائية فتحه على حد قوله. المواد المدونة ضددهم قيّدت النيابة العامة دعاوى قانونية ضد إبراهيم غندور وآخرين تحت المواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 51 و65 من القانون الجنائي، إضافة للمادة 36 من قانون تمويل الإرهاب. وتتهم النيابة غندور ومعمر موسى وميخائيل بطرس وحامد عبد الرحمن بالتخطيط لأحداث تخريب واحراق مقر المجلس التشريعي ومواقع أخرى في أم درمانوالخرطوم. كما تتهمهم بالتدبير لتنفيذ عمليات اغتيال لعدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية. ولم تتحدث النيابة العامة بصورة مفصلة عن هذه القضايا، لكن وسائل إعلام قالت إنها تتعلق بالتخطيط لأعمال عنف في مليونية 30 يونيو 2020.
