يتابع السودانيون في قلق، رحلة تدهور عملة بلادهم الملفتة، على مدي الأيام الماضية، بعد أن اقترب سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، من 500 جنيه للدولار الواحد، مؤديا إلى ارتفاعات جنونية، في أسعار السلع والمواد الغذائية والوقود. ويثير تدهور العملة السودانية، بهذه الطريقة المتسارعة، تساؤلات كثيرة، خاصة أنه يأتي بعد حزمة إصلاحات اقتصادية، أقرتها لدولة لمعالجة الوضع الاقتصادي، وتلبية لشروط صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات كلفت المواطن السوداني مشقة على مشقة، في ظل وضع اقتصادي صعب بالأساس. أسباب متعددة ومعاناة وفي الوقت الذي رد فيه متعاملون في أسواق المال، هذا الانهيار في سعر الجنية السوداني، إلى زيادة حجم المضاربات من قبل تجار العملة، أبدى كثير من السودانيين غضبهم، من التدهور الحاصل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء بعد استقرار دام لأكثر من شهرين، إثر إعلان الحكومة السودانية تعويم الجنيه، في شباط/فبراير الماضي، كما أنه يأتي، بعد فتح البلاد للتعاملات مع الخارج. وقد أدت خطوة تعويم الجنيه السوداني الأخيرة، من وجهة نظر اقتصاديين سودانيين، إلى زيادة معاناة المواطن السوداني، الذي يعاني من ارتفاع في الأسعار منذ فترة طويلة، خاصة وأن التعويم كان قد تزامن مع رفع للدعم، بنسبة 100% ودون اتخاذ الحكومة السودانية، إجراءات مواكبة، للتخفيف من آثار ذلك على الشرائح الضعيفة بالمجتمع، وفي وقت زادت فيه جائحة كورونا التي ضربت البلاد من معدلات الانكماش الاقتصادي. وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية السودانية، في معرض ردها، على ما أثير بشأن التدهور الأخير الحاصل في العملة السودانية، على أن ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من قلق، بشأن انخفاض قيمة العملة، لا علاقة له بواقع السوق، حمل خبراء اقتصاديون سودانيون الحكومة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، مشيرين إلى أنها جاءت نتيجة لسياسة ممنهجة، إرضاء لمؤسسات تمويل دولية. وبينما أعربت وزارة المالية السودانية، عن قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين السودانيين، الراغبين في السفر والعلاج من العملة الأجنبية، انتقد خبراء اقتصاديون سودانيون، سياسات الحكومة، قائلين إنها أسهمت في تدهور الجنيه السوداني، وانتقد هؤلاء الخبراء، قرارات الحكومة السودانية في شباط /فبراير الماضي، بتخفيض قيمة الجنيه السوداني قائلين إنه جاء تلبية لشروط صندوق النقد الدولي دون دراسة للعواقب. البنك المركزي والتخفيض وكان البنك المركزي السوداني، وفي مسعى منه لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، قد قرر في شباط/ فبراير الماضي، توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي دولي، ورغم المخاطر، التي حملها قرار البنك المركزي السوداني بتخفيض قيمة العملة، فقد دافع عنها بوصفها خطوة هامة لمعالجة الاختلالات النقدية. وضمن سعي من البنك، لمعالجة الخلل بين السعر الرسمي، وسعر السوق السوداء للدولار، وضع البنك سعرا جديدا واحدا للدولار، قدره ب 377 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان سعر الدولار أمام الجنيه هو 55 جنيها للدولارالواحد، وقد حذر خبراء اقتصاديون في ذلك الوقت، من أن ذلك أدى بالتبعية إلى خفض الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي. ويعتبر خبراء اقتصاديون سودانيون، أن الحكومة السودانية وفي مسعى منها، للتماشي مع برنامج صندوق النقد الدولي، أقدمت على بدء سلسلة تخفيض العملة المحلية، وأنها تغامر عبر هذه السياسية، بمفاقمة الاستياء الشعبي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاع للأسعار يعاني منه السودانيون مع تجاوز التضخم نسبة 300% في كانون الثاني/يناير الماضي. مزادات النقد الأجنبي ولجأ بنك السودان المركزي، في محاولاته لمعالجة قضية تدهور العملة الوطنية، إلى تنظيم مزادات للنقد الأجنبي، لتوفير موارد لأغراض الاستيراد،وأقام ثاني مزاد من هذا النوع، الثلاثاء الأول من يونيو/ حزيران، وسط جدل بين الاقتصاديين بشأن جدوى هذه الطريقة، في وقف تدهور العملة السودانية أمام العملات الأجنبية. وفي الوقت الذي أثنى فيه بعض الاقتصاديين المؤيدين للحكومة،على فكرة المزادات، قائلين إنها وسيلة جيدة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، انتقدها اقتصاديون آخرون، واعتبروا أنها ترسخ الاحتكار، لصالح رأسمالية ضيقة قادرة على شراء الدولار، وغيره من العملات الأجنبية، بأسعار مرتفعة وإخراج الآخرين من المزاد،كما أنها برأيهم تسهم في رفع أكبر لسعر الدولار في السوق الموازية.
