كشفت وثائق تحصلت عليها (المواكب) عن تعديات حكومية وأهلية على غابة بمنطقة (القرفودي) في محلية سيدون، على الضفة الشرقية لنهر عطبرة بولاية نهر النيل، وأبلغ مواطنون بالمنطقة أن غابة (الخيل) تعرضت لتغول من قبل جهات، بعد تقليص مساحتها. وأكد المواطن عوض الكريم حمزة حسن، أن الغابة تعرضت لتعديات متفاوتة من قبل موظفين في هيئة الغابات بالولاية، وأشار إلى أن الغابة وبحسب الخرطة القديمة الصادرة من إدارة المساحة بوزارة الدفاع لعام 1968م، كانت تبلغ مساحتها نحو (1581) فدان، بيد أنه أوضح أنه في العام 2015م تم بتغيير الخرطة من قبل موظفين تابعين للغابات، لتصبح مساحتها فيما بعد حوالي (861) فدان، وخروج أكثر من (700) فدان لصالح أفراد ضمنهم شخص يتولى رئاسة اللجنة الشعبية بالمنطقة، والذي بدوره قام بتقسيم الأراضي المعتدي عليها لأقاربه وبعض الأشخاص الآخرين. وكشف عوض الكريم ل(المواكب)، عن تحركات قادها المدير السابق لهيئة الغابات، محمد حسين، والذي قال إنهحينما تم تعيينه في العام 2017م، تفاجأ بأن الغابة مساحتها (700) فدان فقط بدلاً عن (1581) فدان، وأبان أنه كان قد طلب منهم التعاون معه من أجل استعادة الجزء المفقود من مساحة الغابة، ما مكنه في ذلك الوقت من تحديد مساحة الغابة الكاملة وتسليمها له. ومضى عوض الكريم في حديثه قائلاً: "في العام 2018م تم نقل محمد حسين وجاء بديلاً له مدير جديد اسمه حسن الأمين، والذي استخرج كروكي جديد وتحويل المساحة المفقودة لجزيرة باسم شخص اسمع هداب ومعه مجموعة أخرى، بعد ان اشتراها منهم بهدف الاستثمار لصالحه. وفقاً للتقرير أعده موظفين في الغابات". ولفت عوض الكريم إلى أنه لديه داخل تلك المساحة مشروع زراعي بمساحة (184) فدان، بجوار قرية سكنية تمت اضافتها للمساحة المنزوعة، ليتم وقتها بتغطية المفقود من المساحة بأراضي أخرى تبعد من المنطقة. مضيفاً: بعد فترة جاء هداب وقال إن المساحة الممنوحة له قام باسخراجها من الغابات، وبعد ذلك رجعت لادارة الغابات واستفتسرت عن تغيير المساحة وطلبت منهم عمل حدود للغابة وتوضيح مبررات تغيير الخرطة، لكنهم رفضوا التعامل معي. وأردف: بعدها رجعت لمشروعي وعلمت من العمال أن موظفين من الغابات جاؤوا وقاموا بضم المشروع للغابة بحسب الخرطة الجديدة. وتابع: قمت باتخاذ الاجراءات القانونية وقدمنا عريضة لمدير الغابات والوالي، لكنهم رفعوا ضدي دعوى بتهمة التعدي على أرض الغابات واستمرت القضية لحوالي 4 سنوات في محكمة الدامر، ولاحقاً تمت تبرئتي بالمحكمة من تهمة التعدي على الغابة، وقال عوض الكريم: عثرت على الخريطة القديمة 1968م ومعها كل الخرط الأخرى والمدير السابق شهد لصالحي في المحكمة ومدير غابات شندي شهد بان الغابة بها تلاعب في الخرط، وقال ان الخرطة الحقيقية 1968م وهي تعتبر الخرطة المرجعية، على هذا الاساس المحكمة برأتني. وكما أن عوض الكريم كشف أيضاً عن اختفاء الخرط القديمة من هيئة الغابات بالولاية، لكنه أكد أنها اصلاً موجودة في المساحة، وأكد أن أراضي الغابات بالمنطقة اصبحت موزعة وخرجت مساحات كبيرة من أراضيها. وقال: هناك لجنة مستفيدين من بيع الارض قدموا تقرير خاطئ، مضيفاً أن أحدهم استخرج أراضي من الغابة وقام بتعويض المتضررين في أراضيهم لتغطية عجز (700) فدان من الغابة، وطالب عوض الكريم بعودة الغابة لخارطة 1968م، وتوضيح حدودها لمعرفة مساحة الغابة، واستعادة الاراضي التي تم التغول عليها، ومحاسبة الموظفين الذين قاموا بتزوير الخرط.
