أثارت اتهامات متبادلة بين وزير المالية جبريل إبراهيم، وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، حول الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين من عناصر وقيادات النظام السابق معركة بينهما، حينما وجه وزير المالية رسالة بعنوان: "وزارة المالية لم تتسلم مستردات لجنة إزالة التمكين"، وأوضح أن وزارته لم تسترد أموال عدد من المواقع والعقارات المستردة لصالح الدولة. وشملت القائمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي للعقارات المستردة: مبنى منظمة معارج، ونادي كافوري، ورياض ومدارس المواهب، وسناء مول التابع لمسجد النور، و(28) مجمعاً سكنياً بكافوري، والمنصة الإعلامية لمؤسسة الأندلس وقناة طيبة. بينما حذر عضو لجنة «إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة» وجدي صالح، في حديث سابق، من أن مليارات الدولارات من الأصول والأموال المستردة معرضة للهدر في حال ظلت باقية في يد اللجنة. وأبدى صالح تخوفه من هدر هذه الأموال والأصول حال عدم إدارتها من قبل لجنة متخصصة وبشكل احترافي. وأوضح أن «بقاء الأصول والأموال المستردة في يد لجنة التفكيك فيه إهدار لهذه الموارد الضخمة». وأشار إلى أن «وزارة المالية شكلت لجنة متخصصة بطلب من لجنة التفكيك لتقييم وإدارة الأموال المستردة، لكن هذه اللجنة ليست هي الصيغة المثلى لإدارة هذا الشأن». وأضاف: «ليس من مسؤولية لجنة التفكيك إدارة أو تقييم المستردات»، لكنه عاد وأعطى أمثلة لقيم الأصول المستردة مثل: أصول في النقل النهري بنحو (500) مليون دولار، والأوقاف ب (400) مليون دولار. وأشار إلى أن هناك مصنعاً لتجميع السيارات تم استرداده، وهو جاهز للإنتاج وبئرين نفطيين منتجين. وسرعان ما قدمت لجنة التمكين العديد من المستندات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، موثقة بالتواريخ لقطع وشركات وعقارات استردت لصالح الدولة. الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، قال إن الاتهامات المتبادلة بين اللجنة والوزارة لا مبرر لها، ولكن هذا يؤكد أن حكومة الفترة الانتقالية بها تعقيدات كثيرة في الخطاب الإعلامي، مبيناً أن هذه الأمور تحكمها مستندات، إن كان تم تغذيتها في حساب وزارة المالية الرئيس أو لا، وتظهر في كشف الحساب بصورة واضحة عبر مستند توريد الشيك، أو في مستند الاستلام النقدي من قبل وزارة المالية. وأضاف، في حديث ل (مداميك)، أن وزارة المالية لا تتعامل بالنقد إلا في حدود ضيقة جداً، ومعظم حساباتها عبر الحسابات البنكية والحسابات الموجودة ببنك السودان، لذلك ما يحدث الآن أمر مستغرب، خصوصاً عبر وسائل الإعلام، واختلاف وجهات النظر، والرؤى، ومن صادق ومن غير صادق، هذه الأمور تؤدي إلى خلل كبير في المنظومة، وعلى الجهاز التنفيذي أن يضبط الخطاب الإعلامي، وأن يوضح للرأي العام ما يملكه من الوثائق التي تؤكد تسليم المال العام الذي تم استرداده أو مصادرته. وأوضح الناير أن هذه المبالغ لابد أن تدخل الخزينة العامة بصورة واضحة جداً، ولابد أن يكون هناك تنسيق تام بين كل أجهزة الفترة الانتقالية، على أن تملك الوثائق للرأي العام حتى لا يكثر الحديث حول هذا الأمر، باعتباره أثار جدلاً كثيفاً جداً، وترك فرصة للتأويلات والتكهنات، وأشار إلى أنه كان من الممكن أن تتلافى الجهات المسؤولة هذه الأشياء بتقديم المستندات الدالة على تسليم المالية هذه المبالغ، وإبراز حجمها، مؤكداً أنه لابد من إعلام الشعب ليرى المستندات الموثقة، وما تم تسليمه للمالية للتأكد من الذي يتحدث بصورة صحيحة وشفافة. مداميك
