فائز بابكر كرار الثورة الرقمية وتقدم التكنولوجيا جعلا العالم فى تطور متسارع فى تشكيل الرأى العام وعلاقته بالسلطة والتمتع بالحريات المدنية وممارسة المجتمع لدوره فى الرقابة على أداء الاجهزة الحكومية التنفيذية وعمليات صناعة القرار ووضع السياسات العامة. وان تاثيرات التحول الرقمي في علاقة المواطن بالحكومة من خلال امتلاكه لأدوات التعبير الرقمى ورؤيته لما يدور من حوله بذاته فى محيطه الداخلى والخارجى، حيث أثرت البيئة الرقمية فى الترابط بين أداء النظم السياسية فى تشكيل الرأى العام والتوازن فى الأدوار التى تخدم المصلحة العامة، مما زادت من اتساع الفجوة وتراجع دور الحكومة فى تشكيل الرأى العام، وبالمقابل زاد حجم المطالب والتعبير والاحتجاجات بالرغم من ممارسة الأنظمة الشمولية للسيطرة الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام عملية صنع القرار ووضع السياسات العامة. وإن تأثير التحول الديمقراطي وتصاعد دور الرأى العام فى صناعة السياسات العامة وتجاوز دور المؤسسات التقليدية خلق حالة عدم توازن بين مؤسسات النظام السياسي وعلاقاته مع المجتمع ،مما جعل المنصات الرقمية تصنع القرار والسياسية العامة من خلال تبنى القضايا وانتقاد السياسات عند ممارسة الحق الديمقراطي، وظهور نمط المواطن الإعلامي والشريك والمراقب لأداء الأجهزة التنفيذية بامتلاكة للمعلومات والمطالبة بالخدمات والاحتياجات اللازمة لإجبار الحكومة على تشكيل سياستها بالاعتماد على تطبيق التواصل الرقمى وممارسة المواطن لحقه الديمقراطي. تُعرّف وسائل التواصل الاجتماعي بأنّها مجموعة من التطبيقات والبرامج والمواقع الإلكترونية التي تسمح للمُستخدِمين بالتواصل مع أشخاص آخرين عبر شبكة الإنترنت العالمية، وتُستخدم هذه الوسائل من خلال أجهزة الكمبيوتر، أو أجهزة الهواتف الذكية. وإن التحول الرقمى يعد دعامة التحول الديمقراطي ومشاركة الجميع فى آلية صنع القرار، وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. من المؤكد أن عملية التحول الرقمى والديمقراطى لها تأثير كبير على جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، إلا أن هنالك جوانب يجب مراعاتها عند استخدام التحول الرقمي واستخدام المنصات الإعلامية الرقمية لبلوغ أفضل الأساليب والممارسات المسؤولة وتحقيق الحفاظ على الأمن العام ومراعاة الأبعاد الاجتماعية ، وبما أنه يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على الإنصاف والعدالة وإظهار الحقيقة ودعم أهداف التنمية المستدامة، وبالمقابل يمكن أن تهدد الخصوصية والحرمات، والأمن القومى عند عدم توفر الممارسة الديمقراطية الراشدة والتجاوزات القانونية واشاعة الفوضى. تُؤثّر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير على ثقافة المُجتمع، واقتصاده، ونظرته الشاملة للعالم، كما أنّها تسمح بطرح العديد من القضايا المُجتمعية ومُناقشتها؛ والقضايا الصحية، والاختلافات الثقافية، والعلاقات العامة، حيث تتباين تأثيرات هذه الوسائل على المُجتمعات ما بين سلبية وإيجابية. وإن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن التعبير من خلالها واسماع جميع أنحاء العالم بالحدث فى الوقت الحقيقى، غير انها يمكن ان تعزز أشكال التحيز وتزرع الفرقة وتؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي عند استخدامها منبرا لخطاب الكراهية وبث المعلومات الخاطئة عن طريق تضخيم أصداء الأحداث. فلم يعد تأثيرها يقتصر على النظام الداخلي في دولة ما، وإنما يمتد إلى مجال العلاقات الدولية، وباتت تلعب دوراً في التفاعلات السياسية الدولية. مفاهيم الاستغلال السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي: التنمر الإلكتروني يعتمد على استخدام الوسائل التقنية بغرض إيذاء الاخرين باثارة الكراهية، والتعدى على الخصوصية بممارسات خاطئة لاستغلال المعلومات الخاصة بغرض التهديد والاساءة والابتزاز والتشهير. الأمن الإلكتروني والضوابط القانونية: الأمن الإلكتروني خطة تنتهجها الدولة بغرض تأمين المعلومات والاتصالات بهدف بناء مجتمع آمن وأكثر ادراكا للمخاطر، مع وضع ضوابط وقواعد قانونية حيث نص قانون جرائم المعلوماتية السودانى على تعريف وسائط المعلومات بأنها أجهزة تقانة المعلومات والاتصالات، وحدد الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال والبيانات، وجرائم النظام العام والآداب والانتهاكات واشانة السمعة واشاعة الأخبار الكاذبة وجرائم الإرهاب، وحدد قواعد تنفيذ القانون بواسطة محاكم ونيابة وشرطة خاصة. تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، فلم تعد تقتصر على كونها نافذة للتواصل بين الأفراد، وإنما باتت تشكل أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام وتشكيله وتنشئة الشباب وتثقيفه سياسياً، بل وينظر إليها البعض على أنها يمكن أن تقود حركة التغيير. ختاما : الديمقراطية قيمة عالية تستند إلى إرادة الشعب فى تحديد الحريات والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتطلب ذلك عند استخدام المنصات تطوير التشريعات والالتزام بالمسؤولية لضمان حرية التعبير وسبل الحصول على المعلومة الصحيحة ونشرها التزاما بالضوابط القانونية والحفاظ على أمن الوطن واستقرار المجتمع.
