أعلن الحزب الاتحادي الموحد بخشم القربة رفضه للتحركات التي قامت بها عدد من أحزاب تحالف قوى الحرية والتغيير "قحت "تضم حزب الأمة القومي والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني ونوه الى أن تلك الأحزاب ادعت أنها في قيادة التحالف وتتخذ اجراءات دون الرجوع للحاضنة السياسية الموقعة معها في الوثيقة الدستورية وقال الحزب الاتحادي الموحد في بيان له تحصلت (الجريدة) على نسخة منه . ظللنا نتابع تحركات هؤلا الناس ابتداء من التواصل الخفي مع مكتب الولاية لتمرير بعض الأجندة الخفية التي تضر بالمنطقة وإنسانها مروراً بالتغييرات الإدارية التي طرأت على مؤسسات المحلية و التغييب المقصود لمنظومتنا السياسية التي هي جزء من ذلك التحالف، وكشف عن وقوع تلك الأحزاب في خطأ جديد بتوغل بعض أفرادها إلى محلية ريفي خشم القربه، وأردف: تمت مداهمة المدير التنفيذي للمحلية بحجة مراجعة حسابات المحلية دون وجه حق ومراجعة بعض الدفاتر والاطلاع عليها ووصف الحزب الاتحادي تلك الخطوة بالتعدي السافر على مؤسسات الدولة وأعلن رفضه لذلك ورأى أنه يتعارض مع الديمقراطية. واستنكر ذلك التصرف الذي وصفه بالخاطئ وأكد تعارضه مع قانون الخدمة المدنية وتابع: ندين ذلك التصرف الخاطئ الذي يتعارض مع قانون الخدمة المدنية وخصوصية العمل التنظيمي بالمؤسسات وهذا تعدي سافر والمساس بعضو لجنة تابعة للمحلية وأمين عام للحزب بمحلية حلفا بأن لديهم تحفظات تجاهه علماً بأنه عضو في لجنة تتبع للمحلية التي يعمل بها وأن لا صلاحية لهم فيمن هو ومن يكون ولفت الى أن تلك الاختصاصات هي اختصاص المدير التنفيذي فقط. وبرأ الحزب الاتحادي الموحد نفسه من تلك الخطوة وقطع بأنه ليس جزءاً منها ونفى علمه بما تم وأكد أن تلك التحركات الخفية مازالت مستمرة لأجندة شخصية وأشار الى أن الاجتماع الأخير لا يمثلون الحرية والتغيير بل يمثلون أنفسهم وتنظيماتهم وأرجع ذلك لأن الاجتماع تم في الخفاء ورأى أنه تم بذات التغييب المؤسسي والقرارات الفردية داخل الحرية والتغيير. الجريدة