» السودان عاجل » (التشريعي) .. العقدة التي لم تحل بعد!!
السودان الان السودان عاجل (التشريعي) .. العقدة التي لم تحل بعد!! تم النشر منذُ 20 ثانيةاضف تعليقاًمصدر الخبر / جريدة التيار
مصدر الخبر / جريدة التيار
300 عضو، 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تُسميهم الجبهة الثورية و(60) يتم التوافق حولهم بين المكونين المدني و العسكري في مجلس السيادة. ===== تبقت أيام قلائل على الموعد المضروب من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخاص بتشكيل المجلس التشريعي، في ظل ترقب الشارع، لحسم الكثير من القضايا مثار الجدل، بجانب متابعة ومراقبة والمحاسبة السلطات الأخرى، تباينت الآراء حول تشكيل "التشريعي"، يرى البعض أن التشكيل مسألة وقت مع اقتراب التوصل الى النهايات وتسليم قوائم الأسماء وحسم الأمر، بينما يرى آخرون استحالة الأمر الذي يحتاج لمعجرة لحسم الخلافات وإعلانه في الفترة المحددة، ولكل ما جرى في ظل الأوضاع الحالية هل سيتم الإعلان عن " التشريعي" في المدة التي حددها رئيس الوزراء؟وهل يتم التوصل لقائمة موحدة ترضي كل التنظيمات؟ الخرطوم :رشا حسن توزيع وتوصيات وبدأت بالسودان سلطة انتقالية في أغسطس2019، تستمر لمدة 53 شهراً، وذلك عقب احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل2019، وهي الإطاحة التي على إثرها تم حل البرلمان والحكومة، قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الله حمدوك. وقال عضو لجنة تشكيل المجلس التشريعي والمجلس المركزي، أحمد حضرة، إن هناك اجتهادات لتشكيل المجلس التشريعي في خلال شهر بعد مبادرة رئيس مجلس الوزراء ، وتناول توصية من مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بضرورية إكمال هياكل السلطة، وأكد في حديث أدلى به ل(التيار) أن المجلس التشريعي الانتقالي من 300 عضو، 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تُسميهم الجبهة الثورية، فيما تذهب بقية المقاعد ال (60) لقوى أخرى بالتشاور بين المكون العسكري والمدني في مجلس السيادة. وأضاف حضرة، بأن (165) مقعداً عملت الحرية والتغيير على توزيع (107) منها ل(18) ولاية ذلك عبر تنسيقية الحرية والتغيير بالولايات و(58) معقداً تم توزيعها للمكونات الأساسية ل(قحت) التي شكلت الحرية والتغيير وتتمثل في نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وتجمع المهنيين والتجمع الاتحادي وقوى المجتمع المدني والتجمع الاتحادي وزعت كالآتي: (15) لتجمع المهنيين أصبحت (14) للتجمع ، (15) لقوى نداء السودان ،(15) لقوى الإجماع الوطني، (6) لقوى المجتمع المدني ، (6) للتجمع الاتحادي ومقعد للحزب الجمهوري. شرط وتشاور وحول ال (60) معقداً التي تخضع للتشاور أوضح حضرة أنها ستراعي التجمعات غير موقعة على ميثاق قوى الحرية والتغيير مثل الإدارات الأهلية والطرق الصوفية وغيرها لتكون من ضمن ال(60)معقداً، وأردف:"بشرط أن لا يشارك في البرلمان أي شخص كان ضمن النظام المباد" من جهته انتقد حضرة، تأخر تشكيل "التشريعي" الذي تسبب في إحداث خلل بالجهاز التنفيذي لجهة أن دوره حالياً موكل للمجلس السيادي ومجلس الوزراء لتمرير القوانين . وتابع :" لابد من قيام التشريعي في أسرع وقت ممكن و لو بيدنا يتكون اليوم قبل بكرة". حسم القوائم وأشار حضرة، إلى اأن العاصمة لديها (18) مقعداً وتم توزيع (14) منها للجان المقاومة منبهاً إلى أن لجان المقاومة شرعت في تسليم قوائم مرشحيها المشاركين في البرلمان بولاية الخرطوم، قاطعاً بعقد إجتماع مؤجل مع المكون العسكري لحسم الأسماء المرشحة، وأضاف :" حال لم ترفع الولايات الأسماء أو تخلفت أية جهة أخرى سيتم تشكيل التشريعي وتضمينها لاحقاً وفق اتفاق على تشكيل المجلس بالعدد الجاهز .ونفى حضرة وجوداً لأي خلافات، متوقعاً تسليم الولايات لأسماء مرشحيها، مشيراً إلى أن وجود لجنة مشتركة بين حركات الكفاح المسلح بعد السلام وقوى الحرية والتغيير لتحديد (75) مرشحاً لشغل مقاعد البرلمان معلناً عن جاهزيتهم لتسليم الأسماء، ومضى يقول : "لدينا اجتماع معهم لشرح اللوائح الداخلية للبرلمان وهناك أيضاً اجتماع مشترك بها تصور من الطرفين و المشاورات في نهاياتها ، وكل الجهود تسعي لإسراع التشكيل" ووصف تحديد زمن لإعلان التشريعي بالمصلحة لجهة إنه يساهم في الاجتهاد والسعي الدؤوب للانتهاء من التشكيل في الوقت المحدد، منبهاً إلى اجتهاد الجميع من أجل قيام المجلس في وقته. تعديل الحصص وعقب توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في 3 أكتوبر الماضي، تم تعديل الوثيقة الدستورية لمنح الحركات المسلح الموقعة على الاتفاق 25 في المائة من مجلس الوزراء المكون من 26 عضواً و3 مقاعد في المجلس السيادي و25 بالمائة من مقاعد البرلمان. وبعد الاتفاق أصبح توزيع مقاعد المجلس التشريعي، بواقع 165 مقعداً لصالح قوى "الحرية والتغيير" توزع بين المناطق الجغرافية والكتل السياسية (55 بالمائة)، 75 مقعداً نصيب الحركات الموقعة على الاتفاق ممثلة في الجبهة الثورية (25 بالمائة)، و60 مقعداً بالتشاور بين قوى التغيير والمكون العسكري لتوسيع دائرة المشاركة (20 بالمائة). لكن التوزيع الجديد للمقاعد لم يرضِ تجمع المهنيين (المكون الرئيس في قوى التغيير)، التي أعلنت رفضها لهذا التوزيع في 6 فبراير الماضي. عقبات وعوائق من جهته يرى القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد وداعة، إن أهم مشكلة تواجه المجلس التشريعي تتمثل في الإرادة السياسية من الأطراف التي يعنيها الأمر من أجل تشكيل البرلمان ونبه وداعة في إفادته ل(التيار) إنه حسب الوثيقة الدستورية يتم تشكليه بعد (90) يوماً من توقيع الوثيقة وهذا لم يحدث ، وذكر وداعة ، أن أطراف العملية السياسية لديها رؤى متابينة حول تكوينه ودوره إختطاف ثلاثي واتهم وداعة مجموعة داخل قوى الحرية والتغيير تريد تشكيل مجلس تمثل فيه، وعلى مقاسها وقال بهذا يغيب أهم واجب للتشريعي بمحاسبة الحكومات ،ووصف هذه المجموعة ب( الاختطاف الثلاثي) وقال إنها تتكون من حزب البعث الأصل والمؤتمر السوداني والاتحادي المعارض وأضاف بإنها من شكل الحكومة وتعتبر أقلية بالنسبة للحرية والتغيير. إستبعاد التوافق ورأى وداعة أن تشكيل التشريعي خلال شهر من المستحيل إلا إذا حدثت معجزة، ومضى يقول :"زمن المعجزات انتهى" وأضاف :" لا أتوقع أن يتم تشكيله في هذه الفترة الوجيزة لأن هذا المجلس لا يمكن تشكليه إلا بعد أن يتم توافق بين قوى الحرية والتغيير"، موضحاً بعدم وجود أية ملامح للتوافق بين مكونات (قحت). ويشير القيادي بالحرية والتغيير ، أن مسألة التوافق يجب أن تتم بالعودة إلى منصة التأسيس والتمسك بأهداف الثورة وتمثيل كل قوى الثورة في الحاضنة السياسية، وقال إن هذه المجموعة بإعلانها بإنه سيتم تشكيل المجلس خلال شهر ستضع نفسها في مواجهة مع الأطراف الأخرى ،وأوضح بإن هناك جزءاً من قوى الحرية التغيير غير مشارك في اتخاذ القرار وأخرى ثورية مثل لجان المقاومة وأسر الشهداء وكثير من التجمعات المدنية غير مشاركة في تكوين المجلس. وفي 26 يونيو الماضي حدد مجلس الوزراء ، شهراً كموعد أقصى لتشكيل البرلمان، وهو أحد الخطوات الرئيسية لإتمام المرحلة الانتقالية. وكان مقرراً، وفقاً للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية التي تلت عزل البشير في إبريل2019، الإعلان في 17 نوفمبر من العام ذاته، عن تشكيلة مجلس تشريعي من 300 عضو، لكن لم يتم ذلك الإعلان حتى الآن دون أسباب معلنة. ونصت الوثيقة الدستورية على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوماً من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67 بالمائة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" و33 بالمائة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن يتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة. التيار
