بعد سقوط النظام السابق في السودان نتيجة الثورة الشعبية؛ لعبت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م التي تم تشكيلها لتفكيك النظام السابق؛ دوراً رئيساً في فك قبضته على مفاصل الدولة، وقد تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية في العاصمة والولايات، لكن قضية خيانة الأمانة التي أدين بها أحد أعضاء اللجنة الفرعية بمدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق، أثارت العديد من التساؤلات حول كيفية اختيار أعضاء هذه اللجان التي يعول عليها كثيراً في استرداد ما سرقه ودمره النظام السابق. وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة الفرعية بالنيل الأزرق، قد أبلغت عن فقدان أسمنت ومعدات بناء تم استردادها من منظمة قالون الخيرية المحلولة بمنطقة الغزارة بمحلية الرصيرص في فبراير الماضي، وقد جرت التحريات وتم تقديم البلاغ إلى المحكمة بواسطة النيابة. وبموجب ذلك أصدرت محكمة الدمازين، قراراً بإدانة المتهمين في قضية التصرف بمعدات ومواد بناء تخص لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة. وأدانت المحكمة المتهم الأول إيهاب بشير عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بالولاية تحت المادة 177 فقرة 2 خيانة الأمانة لموظف، بالسجن خمس سنوات مع الغرامة 100 ألف جنيه، والمتهم الثاني المهندس بوزارة البنى التحتية محمد موسى تحت المادة 21 الاشتراك الجنائي بالسجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، بينما برأت المحكمة المتهم الثالث، وأدين المتهم الرابع عثمان العقيد التاجر بسوق الدمازين تحت المادة 181 استلام المال المسروق بالسجن 3 سنوات مع الغرامة 100 ألف جنيه، كما حكمت المحكمة باسترداد المسروقات إلى الشاكي ومبلغ 600 ألف جنيه. وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أن هذا الحكم يعد تأسيساً لدولة القانون المنشودة وقيم الشفافية والمحاسبة التي هي ركيزة أساسية في بناء الدولة ومؤسساتها. وقد أثارت هذه القضية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل العديد من المراقبين عن كيفية حدوث مثل هذه المخالفة من عضو يتبع للجنة مهمتها الأولى مكافحة الفساد، واستعادة ما سرقه النظام السابق وعناصره، مطالبين اللجنة المركزية بتوضيح الآلية التي يتم بها اختيار الأعضاء، والتأكيد على أن بقية اللجان لا تضم أعضاءً يعملون عكس أهدافها. وقالت مصادر بلجنة إزالة التمكين ل (مداميك)، إن اختيار أعضاء اللجنة متروك للحاضنة السياسية والمجتمع المحلي، مع مراعاة أن تشمل اللجنة المكونات الثورية في المنطقة المعنية، وأوضحت أن اللجنة الرئيسة في الولاية يتم تشكيلها من (8) أعضاء، خمسة من قوى الحرية والتغيير، وثلاثة من المكونات المجتمعية، وبعد ذلك يكون لها حق اختيار متعاونين معها. وأضافت المصادر أن آلية الرقابة على تلك اللجان تتم من مكتب داخل اللجنة المركزية يسمى مكتب "المتابعة والتنفيذ"، وهذا المكتب لديه فروع في الولاية، غير أن المكتب المركزي يقوم بزيارة مستمرة للولايات وفي بعض الأحيان يتم استدعاؤهم إلى الخرطوم لتقديم تقرير العمل، وحسب المصادر فإن طريقة تسلم وتسليم أي مسترد يتم بحضور ثلاث جهات هي الشرطة، النيابة، ولجنة إزالة التمكين. وأشارت المصادر إلى أنه يتم الحصر بعد الاسترداد مباشرة بحضور هذه الجهات، والتوقيع عليه من كل الجهات، ويتم تسليمه إلى الشرطة باعتبارها الجهة التي سوف تحافظ على هذا المسترد، وتابعت المصادر: "لا يخرج أي شيء من تلك المستردات حتى إلى عضو لجنة إزالة التمكين إلا بعد إبراز البطاقة للشرطة، وأن يكتب إقرارًا أنه قام بالتصرف، وإذا لم تقم الشرطة بهذه الإجراءات تصبح هي المسؤول عن ذلك"، وأكدت المصادر أن لجنة إزالة التمكين وعضويتها ليست لديهم مشكلة في الخضوع للمحاسبة في أي وقت. وأردفت: "أموال لجنة إزالة التمكين تأتي من وزارة المالية، عن طريقة مراجع داخلي يتبع للوزارة، وكل ذلك يكون عبر المستندات". مداميك