أدهشت المرأة السودانية العالم بمشاركتها الواسعة إبان ثورة ديسمبر المجيدة، وصدحت الأصوات النسائية في سماء الخرطوم مطالبةً بالحرية والسلام والعدالة، أسوة بالرجال، وكانت تتقدم الصفوف للتعبير عن حقها في المشاركة العادلة. وأعادت استلهامًا من كتب التاريخ السوداني لقب "كنداكة" في إشارة لحضور الصوت النسائي في الثورة السودانية المجيدة. ومنذ ما قبل الثورة، والحركة النسائية السودانية لا تتوقف عن تقديم التضحيات، والعمل من أجل وحدة الجماعات النسوية لتحقيق أهدافها. وتشير مجريات الأحداث الأخيرة، إلى أن الثورة النسائية في السودان متجددة في مطالبها وروحها الثورية. فكيف تجددت الثورة النسائية؟
تاريخ مشرق للحركة النسائية السودانية
شهد عصر الأربعينات تحركات نسوية بقيام "منظمة الفتاة المثقفة" التي تأسست على يد فاطمة طالب إسماعيل والدكتورة خالدة زاهر. وخلقت المنظمة مجموعات نسائية مناهضة للاستعمار وأسست حركة سياسية منتصف الأربعينات. وشاركت المرأة السودانية بمختلف الأحداث السياسية التي عايشها السودان ما قبل الاستقلال، ومثلت خريجات المدارس الإرسالية والأهلية والحكومية، النواة الأولى للحركة النسوية السودانية.
وانضم للحركة النسوية النساء المتعلمات بالمدن الكبيرة، ونساء الموظفين الحكوميين وكبار ضباط الجيش. وأسس هؤلاء النسوة لاحقًا الاتحاد النسائي في العام 1952، وبعد عامٍ واحد من تأسيس الاتحاد نجحت المرأة في انتزاع حق التصويت للمرأة المتعلمة، وتواصلت مجهودات الاتحاد النسائي عقب ثورة تشرين الأول/أكتوبر 1964 بدخول أول امرأة منتخبة للبرلمان "فاطمة أحمد إبراهيم" عام 1965. وصمد الاتحاد النسائي بإصدار مجلة "صوت المرأة".
وفي عهد الدكتاتور جعفر نميري، منع قيام منظمات المجتمع المدني، ومع ذلك تطورت الحركة النسوية وظهر "اتحاد نساء السودان". وخلال فترة السبعينات تطورت الحركة النسوية تحت مظلة الاتحاد الاشتراكي وخاصةً في جنوب السودان، وشهدت تلك الفترة تحولًا بأوضاع المرأة العاملة، وتدرجت بالوظائف الدبلوماسية والقضائية.
معاناة المرأة خلال حكم النظام المُباد
وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام لشبكة لجان المقاومة السودانية نجلاء سيد أحمد، تؤكد أن النساء حصلن قبل عهد نظام الإنقاذ على الاحترام والمكانة العالية. مشيرة إلى نضال الاتحاد النسائي للحصول على حق وأجر العمل المتساوي، والمساواة في التعليم. وفي الإجابة على سؤال ماذا حدث للمرأة بعد انقلاب ال(30) حزيران/يونيو 1989؟ تقول الأمين العام للجان المقاومة السودانية، إن نظام الإنقاذ بدأ باستهداف المرأة والمجتمع السوداني، عن طريق إذلال الرجل بإذلال الأنثى. وتتابع حديثها بالقول، إن الراحل حسن عبدالله الترابي، سن قانونًا بالقانون الجنائي هو المادة (152) المعنية بتجريم المرأة. تشير نجلاء إلى أن المادة (152) فتحت الباب لانتهاك خصوصية المرأة. وتمضي قائلة: "إن قانون النظام العام لا يتطلب حضور المحامي، وإنما المتهمة ورجل الشرطة المدعي بانتهاك القانون"، وقالت نجلاء سيد أحمد، إن المحاكمات كانت فورية، تعرضت فيها أعداد كبيرة من النساء من شريحة بائعات الشاي والأطعمة للإذلال. وتشرح أوضاع هذه الفئة من النساء بقولها: "إن الحروب في الأطراف أوجدت شريحة من النساء، تمتهن هذه المهن، وتعرضت النسوة للكشات، وأصبحن مصدرًا ماليًا للمحليات والبلديات والشرطة، حيث تغرم النساء وتذهب الأموال لخزينة الدولة".
ووصفت نجلاء سيد أحمد ما حدث للمرأة خلال ثلاثين عامًا، بأنه تراجع أوضاع المرأة الاجتماعية والسياسية، وقالت إن المرأة تعرضت لآثار الحروب وأصبحت العائل الوحيد للأسرة بعد تهجير الرجال والتفويج للحروب التي خاضها النظام المُباد. وتعود الأمين العام للجان المقاومة السودانية لتؤكد تواجد الحراك النسوي خلال السنوات الثلاثين الماضية، حفاظًا على الوعي ومواصلةً للحراك ضد القهر والظلم عبر مبادرة "لا لقهر النساء" التي دشنت نشاطها تزامنًا مع اتهام الصحفية لبنى أحمد حسين بإرتداء البنطال.
لماذا نحتاج لثورات نسائية؟
وطالبت الناشطة النسوية ويني عمر بتوفير حماية للنساء بمناطق النزاعات من العنف، وعرفت العنف بالأذى الجسدي والهيكلي المتعلق بالفرص الاقتصادية وإمكانية الوصول للموارد، إضافة للعنف المنزلي ومختلف مظاهر الانتهاكات. ووصفت ويني عمر الأدوار الحكومية بالضعيفة، في إشارة لغياب قانون يجرم العنف المنزلي، وغياب دور الإيواء وسياسات واضحة لحماية النساء. وتابعت بالقول، إن جميع ما ذكر قيل عند الحديث عن قضية السلام، وتكمن المشكلة في عدم وضع استراتيجيات واضحة وأجندة عمل.
وتشير إلى تحفظ الحكومة على مواد أساسية باتفاقية "سيداو" المادة (2) و(16) تتحدث عن المساواة داخل العائلة، وقالت إن بعد توقيع الاتفاقية ما يزال هناك فراغ بين الالتزامات الدولية والقوانين المحلية. مع تجاهل الدولة للاستجابة السريعة لحالات العنف تجاه النساء.
وتؤكد الناشطة النسوية ويني عمر، على وجود مجهودات نسوية، مع وجود عوائق بطريقها، تتمثل في المانع الاجتماعي "أين تقع قضايا النساء؟" وتجاهل للقضايا النسوية من المجتمع متبوع من الدولة. وأوضحت إن غياب المجلس التشريعي الذي يمثل أداة مهمة لعكس قضايا المجتمع وتوجهات الدولة العامة، أثر على مطالب الحركة النسوية. إذن.. لماذا نحتاج لثورة نسائية متجددة؟ تعيدنا ويني عمر للوقفات الاحتجاجية للمجموعات النسوية، وتعتبره مؤشر جيد إن قضايا المرأة محروسة، وبالمقابل -والحديث لويني عمر- تدل على مؤشر سيء من جانب الحكومة وتجاهل قضايا النسوية.
ثورة نسوية مستمرة
لخصت الناشطة السياسية شاهيناز جمال الثورة النسوية بوصفها "ثورة متجددة ومستمرة" وشرحت حديثها بالقول ل"الترا سودان"، إن ثورة ديسمبر 2018 ومشاركة النساء الواسعة، كانت وليدة غبن تاريخي متراكم منذ العام 1989 حيث عانت النساء طيلة (30) عامًا من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة وقضايا العدالة. وقالت شاهيناز جمال إن الغبن استوطن مناطق مختلفة بالسودان مثل "كجبار، وبورتسودان، جبال النوبة، ودارفور"، إضافة لمطالب الأجسام المهنية والمطلبية وفتح ملفات "الصالح العام وتدني الأجور"، وتمضي قائلة إن النساء لم يكن بمعزل عن مجمل هذه القضايا، وعللت حديثها بالقول، إن المرأة البسيطة غير المتعلمة -على سبيل المثال- تعاني بتربية الأبناء وتنتظر الزوج الموظف.
ولا تقرأ الناشطة السياسية شاهيناز جمال الثورة النسوية والسودانية خارج سياق التاريخ، وتقول: "تفجر كل هذا الغبن في لحظة تاريخية، حين قررت كل فئات الشعب الخروج للشوارع وإسقاط نظام القهر". وأكدت أن الأزمات الماضية "الوقود، الخبز، الكهرباء" وغيرها من القضايا المطلبية مثل "تحقيق العدالة"، لا تزال مستمرة، ما يجعل الثورة متجددة ومستمرة.
وهو ما تؤكده المواكب والاحتجاجات التي تنتظم البلاد طوال أكثر من عامين،بأن الثورة النسائية الشعبية مستمرة إلى حين تحقيق كافة مطالبها. الترا سودان
